صوت و صورة

أبرز مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أهمية تطوير المنظومة القانونية حتى تضطلع الجمعيات بالمهام الدستورية الجديدة، التي لم يكن منصوص عليها في السابق، سواء تعلق الأمر بالاقتراح أو تقييم السياسيات العمومية وتتبعها، أو رفع ملتمسات تشريعية والتقدم بالعرائض، أو الانخراط في الهيئات للتشاور لإعداد برامج التنمية على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي وتتبع تنفيذ هذه البرامج.