الأربعاء 10 شتنبر 2014 - 09:15
أمر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمس الثلاثاء، النيابات العامة المختصة بالمملكة بالتحقيق وإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي بالنسبة لخمس مؤسسات عمومية، وست عشرة جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات،التي تضمنها تقريـر المجلس الأعلى للحسابات