أفاد حكيم مراكشي، المرشح لرئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمعية نائبته أسية بنحيدة، في لقاء أعقب مشاركته في برنامج "الخبر في الواجهة" ل "لوماتان تي في"، أن الانتصار في السباق على رئاسة الباطرونا لن يكون سهلا، يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أن كل الحظوظ تتعلق بتعبئة الفاعلين لهذا الموعد.

 وأفاد مراكشي أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب 2021 هو مشروع للمساهمة في تحويل اقتصاد المغرب، وأيضا مشروع لجعل المقاولة المصدر الأساسي لخلق القيمة المضافة، كما أنه مشروع لمكافحة البطالة، وميثاق ثقة مع جميع الأطراف المعنية، مشددا على أهمية خلق  مقاولة مغربية تتحرر، تتقدم وتبدع.
كما أوضح حكيم مراكشي أن حملته الانتخابية التي قادته إلى الجهات، ساهمت من جانبها في استنباط المقترحات التي تبلورت في نطاق النقاشات التي شهدتها واستغلالها لإغناء برنامجه وتصوراته.  وبخصوص ما يميز برنامجه عن برنامج منافسه، أشار حكيم مراكشي إلى أن كلا البرنامجين يحتوي على الخطوط العريضة نفسها تقريبا، التي تركز على خلق فرص الشغل والتحفيز على الانتقال إلى القطاع المنظم.
وحول قراءته في برنامج منافسه، قال مراكشي "لا يمكنني انتقاد برنامج منافسي، لأنني لم أطلع عليه كفاية". يشار إلى أن مراكشي أكد من قبل أن الانتخابات التي ستجرى يوم 22 ماي تعد استثنائية خاصة بعد أن تميزت انتخابات الأجهزة التسييرية للاتحاد منذ 2006 بسيادة ظاهرة المرشح الوحيد.  ويعتبر مراكشي الذي لا تفصله سوى ساعاتمعدودة على معانقة حلم تسيير دفة الباطرونا بالمغرب، أن تسوية الاشكاليات التي تعاني منها المقاولة المغربية، خاصة من حيث توفير فرص الشغل وخلق الثروات، "تتمثل في تحرير خلق وإنتاج القيم". ويعتبر مراكشي من دعاة تحرير طاقات المقاولات  المغربية من الثقل، الذي يجهز عليها ويبعدها من مسيرة التنمية، حيث يرى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة قادرة على خلق الثروات ومناصب الشغل.
وبعد أن سجل بأن الشركات المغربية تعاني من منافسة غير متكافئة من المنتجات الاجنبية، يشدد مراكشي على ضرورة أن تخضع السياسية الضريبية في المغرب للمراجعة وأن تتجه أكثر الى تضريب الاستهلاك والأرباح وأن تحرر الشغل والاستثمار.
ويقوم برنامج عمل الثنائي المراكشي – بنحيدة،  والذي اختير له شعار "الاتحاد العام لمقاولات المغرب،تحرير طاقات المقاولة"، على خمسة محاور، حيث يتمثل  الأول في "العمل من أجل النمو والتنافسية"، عبر دعم سياسة ضريبية ملائمة للواقع الاقتصادي وخفض كلفة اليد العاملة والرفع من وتيرة التشغيل، خاصة في صفوف النساء، بينما يهم المحور الثاني "العمل من أجل تنمية الفاعلين الاقتصاديين"، وهو ما يمكن أن يتأتى من خلال الاستناد على قوة المجموعات الاقتصادية الكبرى  وتحويل الصفقات العمومية إلى رافعة لتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة وإعطائها نفسا جديدا وتحسين مناخ الأعمال وتحديثه، وجعل الاقتصاد الرقمي فرصة  للنمو والتحول بالنسبة للمقاولات، والعمل على الانتقالالإيكولوجي.
ويتمثل المحور الثالث في "العمل على التنمية الجهوية والدفع بالنمو في الأسواق الخارجية للمقاولات المغربية"، عبر تشجيع الاقتصاد الجهوي  من خلال الرهانات المناخية والطاقية، وإعطاء دور مركزي للهياكل الجهوية، وخلق بيئات جهوية تتماشى مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية بالجهات، وإعطاء طابع  دولي للاتحاد لمقاولات المغرب ليتمكن من دعم المقاولات
المغربية لتصدير منتجاتها، وترسيخ علاقات الثقة مع الشركاء الاقتصاديين الأفارقة، ومواكبة الفاعلين الراغبين في الاستثمار في إفريقيا.

أما على مستوى المحور الرابع، فسيعمل الثنائي على "العمل على تنمية الكفاءات والتشغيل"، من خلال التكوين المستمر والمهني لمحاربة البطالة، وتجديد الحوار الاجتماعي مع النقابات بروح المسؤولية، وخلق أكاديمية "إفريقيا الاجتماعية" لتشجيع الحوار  والكفاءات بين الفاعلين الاجتماعيين في المقاولات، وتعزيز دور المقاولات داخل المدارس والجامعات،وتشجيع علامة المسؤولية المجتمعية للمقاولات.
والتزم المرشحان من خلال المحور الخامس ب "جعل الاتحاد العام لمقاولات المغرب مؤثرا وقريبا من أعضائه"، عبر إضفاء الطابع المهني على الخدمات الموجهة للمقاولات، وخلق لجنة "تحويل النموذج الاقتصادي والاجتماعي المغربي"، وجعل تشجيع المقاولة والمقاول رهانا رئيسيا مع خلق حاضنات مشاريع على صعيد كل جهة للاتحاد، وسن سياسة تواصلية حديثة وحكامة أقرب إلى المنخرطين. يشار إلى أن حكيم مراكشي، الذي ينافس المرشح صلاح الدين مزوار على رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يشغل منصب المدير العام للشركة المغربية  للصناعات، كما سبق وشغل منصب نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب(  بين 2009 – 2012 و 2015 إلى الآن)، ونائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين
(1999 – 2014 ) ورئيس الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية.