أحال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال اجتماعه الأخير، ملف تدبير 13 مصحة تابعة للصندوق على لجنة التسيير والدراسات لمناقشة الجزء الثالث منها.

ويرتقب عقد اجتماع جديد للجنة حول ملف مصحات الضمان الاجتماعي، خلال يناير المقبل، لتدارس نتائج الشق الثالث من الدراسة الاستراتيجية لمصحات الضمان الاجتماعي.

وستدرس اللجنة السيناريوهات الموضوعة لتدبير هذه المؤسسات الصحية، والاختيار بين الإقرار بتفويض تدبيرها أو إبرام عقود شراكات بين القطاع العام والخاص لتسيير أمورها المالية والطبية.

وتنص الدراسة الاستراتيجية لمصحات الضمان الاجتماعي على ضرورة ضمان التوازن المالي لهذه المؤسسات، خلال الخمس سنوات المقبلة.

وكشفت الدراسة الاستراتيجية عن وجود تراجع في رقم معاملات مصحات الضمان الاجتماعي، ونقصان رأسمالها من الأطباء والممرضين، بسبب إحالة العديد منهم على التقاعد سنة 2018، فضلا عن مشكل المؤسسات مع الأعطاب المتكررة لأجهزتها.

ومن التحديات المطروحة على الإدارات المقبلة، الرفع من مستوى وجودة الاستجابة لطلبات المرض ولحاجياتهم العلاجية، وتطوير وتنمية العمل والرأسمال البشري إلى جانب المحافظة على التوازن المالي.

 يشار إلى أن ملف تدبير المصحات الخاصة يعود إلى سنة 2007، ما دعا إلى إطلاق دراسة حول الموضوع منذ سنة 2012، وخلال هذه الفترات، قدم عدد من الشركات الأجنبية طلبات عروض لأجل توليها تدبير المصحات، إلا أن الموضوع أرجئ بعد قرار إنجاز دراسة استراتيجية حول الموضوع.

موازاة مع ذلك، عبر ممثلو أجراء المصحات عن ضرورة الإبقاء على ملكية الصندوق لهذه المصحات، لفائدة المرضى الذين يعجزون عن تحمل كلفة العلاجات المرتفعة في المصحات الخاصة، فيما يرى فريق آخر أن من شأن التسيير المفوض لهذه المصحات أن يمنح قيمة مضافة للمصحات، بعد أن تتخذ تدابير جديدة في تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية.

---