يروج برنامج "المغرب تصدير" لزيت الزيتون المغربي عبر قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، في مبادرة هي الأولى من نوعها، تدخل في سياق استراتيجية المركز التواصلية الرامية إلى البحث عن موطئ قدم للعرض التصديري المغربي.

بثت القناة الأمريكية، الأحد المنصرم، برنامجا بعنوان "نكهات مغربية لأطباق صيفية"، حظي بمتابعة 1,6 مليون مشاهد.

ومن المقرر الترويج لزيت الأركان عبر قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، الأحد المقبل، عبر برنامج "فوكس وأصدقاء"، الذي يتوقع أن يحظى بمتابعة 3 ملايين مشاهد.

ويستفيد قطاع زيت الزيتون من مزايا عدة، منها حوافز تتعلق بالاستثمار، ونمو الطلب العالمي، وكذا اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي أفق تحسن أداء قطاع زيت الزيتون بالمغرب، فإن مخطط المغرب الأخضر يشمل محاور تتعلق أساسا بتحسين الإنتاجية، وتثمين المنتوج وتعزيز الجودة.

ويساهم قطاع زيت الزيتون في حدود 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام الفلاحي الوطني، وتمتد مساحته المزروعة على 784 ألف هكتار، وتحقق الاستغلاليات الوطنية المنتسبة إليه إنتاجا إجماليا بقيمة مليون و500 ألف طن من الزيتون. كما ينتج المغرب 16 ألف طن من زيت الزيتون، و90 ألف طن من زيتون المائدة، ويصدر 17 ألف طن من زيت الزيتون، و64 ألف طن من زيتون المائدة.

ويخطط المغرب حاليا لرفع إنتاج قطاع أشجار الزيتون إلى 2.5 مليون طن سنويا بحلول سنة 2020، ما سيعزز مكانة القطاع في الدورة الاقتصادية المغربية، إلى جانب تدعيم مكانة صادرات قطاع أشجار الزيتون والرفع من حجمها إلى 270 ألف طن بعد 6 سنوات من الآن.

وتغطي الجهات الإنتاجية الرئيسية معظم التراب الوطني، باستثناء الشريط الساحلي الأطلسي، ويعتبر "بشولين المغربي" الصنف الرئيسي المنتج بحوالي 96 في المائة من المزارع، لكن هناك أنواع أخرى من قبيل "بيشولين لانغيدوك"، و"مانزانيل"، و"بيكوال"، و"هوجيبلانكا"، و"أربيكين"، و"أسكولانا دورا"، و"فرانتويو"، و"غوردال"، وغيرها.

يشار إلى أن حصة المغرب في السوق العالمية لزيت الزيتون انتقلت من 0.5 إلى 4 في المائة بين 2002 و2012. وهمت الصادرات المغربية من زيت الزيتون بشكل خاص ثلاثة أسواق رئيسية، هي الولايات المتحدة بنسبة 54 في المائة، وإيطاليا (20 في المائة)، وإسبانيا (18 في المائة) بين 2007 و2012.

في المقابل، سجلت صادرات زيت الزيتون المغربية حضورا متواضعا بالسوق الفرنسية (1 في المائة من إجمالي الصادرات) والسوق الكندية (2 في المائة)، مع غياب شبه تام في أسواق البرازيل، والبرتغال، وألمانيا.