قرر بنك المغرب على سعر الفائدة دون تغيير في نسبة 2،5 في المائة مع مواصلة التطورات عن كثب.

أكد بنك المغرب في بلاغ أصدره، عقب انتهاء أشغال مجلسه الفصلي، أمس الثلاثاء، أن الإبقاء على سعر الفائدة راجع للسياق المتسم بتوقع مركزي للتضخم، يتماشى مع هدف استقرار الأسعار، ومحاط رغم ذلك بشكوك ترتبط على المستوى الخارجي بتطور سعر النفط على المدى المتوسط.

وتوقع البنك المركزي أن يظل التضخم منسجما مع هدف استقرار الأسعار، وأن يصل إلى 1،5 في المائة في 2015، و1،4 في المائة في المتوسط، خلال الفصول الستة المقبلة، أخذا بمجموعة من التطورات، المتمثلة في تأثير الزيادة على الحد الأدنى للأجور التي ستدخل حيز التنفيذ في يوليوز والتطور المرتقب لسعر النفط في السوق الدولية.

وأبرز بنك المغرب أن المعطيات التي نشرت يوم 4 يونيو، والتي تعتمد سنة 2007 كسنة أساس عوض سنة 1998، تبين أن معدل النمو بلغ 2،4 في المائة سنة 2014، نتيجة تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2،5 في المائة، وارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 3،1 في المائة، وعن سنة 2015، يرتقب أن يصل معدل النمو إلى حوالي 5 في المائة مدعوما بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 15 في المائة، وأن تتسارع وتيرة الأنشطة غير الفلاحية بشكل طفيف لتقارب 3،5 في المائة.

وعلى مستوى الشغل، أوضح أن المعطيات الخاصة بالفصل الأول تشير إلى إحداث 27 ألف منصب شغل صاف، وتدني معدل النشاط بواقع 0،7 نقطة ليصل إلى 47 في المائة، وتراجع معدل البطالة بحوالي 0.3 نقطة إلى 9.9 في المائة على الصعيد الوطني، و14.3 في المائة في الوسط الحضري، وأكد أن فجوة الناتج غير الفلاحي سلبية، ويرتقب أن تظل كذلك على المدى المتوسط، ما يشير إلى غياب ضغوط تضخمية ناتجة عن الطلب.

وبخصوص الحسابات الخارجية، أوضح بلاغ البنك أن المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية نهاية ماي الماضي، تبين تدني العجز التجاري بنسبة 25.3 في المائة، بفعل تراجع الواردات بنسبة 9.6 في المائة لا سيما بعد انكماش الفاتورة الطاقية بنسبة 33،3 في المائة، وأن الصادرات واصلت حيويتها مرتفعة بنسبة 5،8 في المائة، نتيجة تحسن صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 22،3 في المائة ومبيعات قطاع صناعة السيارات بواقع 15.4 في المائة.

وأضاف أن مداخيل الأسفار تقلصت بنسبة 6،4 في المائة، وتزايدت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 5،5 في المائة، موضحا أنه مع افتراض بلوغ متوسط سعر البرنت 63 دولارا، للبرميل وتدفقات هبات دول الخليج 13 مليار درهم، يتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري إلى حوالي 3 في المائة سنة 2015.

وأفاد أن ارتفاع التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 22،8 في المائة انعكست على احتياطيات الصرف، التي بلغت مع متم ماي الماضي 194 مليار درهم، بما يعادل 5 أشهر و25 يوما من واردات السلع والخدمات.