أكدت وزارة الداخلية أن المواد والمنتجات ستكون متوفرة خلال شهر رمضان، بشكل يلبي الحاجيات، من خلال وقوفها على وضعية تموين الأسواق بمختلف العمالات والأقاليم، خاصة من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر الصيام.

قالت الوزارة إنها أعطت التعليمات لتعبئة اللجن المحلية للمراقبة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم، تحت إشراف الولاة والعمال، لضمان حضور ميداني متواصل وتعزيز آليات اليقظة لضمان السير العادي للأسواق والتتبع المستمر لوضعية التموين لرصد أي خلل محتمل، قصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتداركه، وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة، لمواجهة كافة الممارسات غير المشروعة في أسعار المواد المقننة وشروط البيع والعرض والتخزين والأوزان، وجودة المواد الغذائية المعروضة بمختلف نقط البيع، واتخاذ ما يلزم من عقوبات، في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.

كما دعت وزارة الداخلية، في بلاغ أصدرته أمس الثلاثاء، على هامش اجتماع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة برئاسة الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وبحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة وممثلي قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، إلى إحداث خلايا للمداومة بمختلف العمالات والأقاليم خلال شهر رمضان، لgتلقي والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين في مجالي الأسعار والجودة.

وخصص هذا الاجتماع، حسب الوزارة، لتدارس وتتبع حالة الأسعار ووضعية التموين المرتقبة خلال شهر رمضان، خاصة بالنسبة لبعض المواد، التي يكثر الطلب عليها ارتباطا بالعادات الاستهلاكية الخاصة بهذا الشهر، ولتقييم وتوجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن وضمانا لصحته وسلامته.

وشددت الوزارة على ضرورة مضاعفة الجهود لضمان تنسيق محكم ومكثف بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية بالتموين والمراقبة، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، لتفعيل آليات من شأنها ضمان وفرة في العرض وفعالية مسالك التوزيع، وتحقيق الضبط القانوني للسوق، وعمليات تحسيسية، بشراكة مع الغرف المهنية، لفائدة التجار والفاعلين الاقتصاديين، من أجل احترام القوانين الجاري بها العمل في مجال تنظيم السوق.

 

---