عين محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، أول أمس الخميس، إدريس بن الشيخ مديرا بالنيابة لمكتب الصرف خلفا لجواد الحمري المدير السابق، الذي أحيل على التقاعد، بعد ترأسه مكتب الصرف منذ 30 يونيو 2010.

حسب بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف، تقلد إدريس بن الشيخ، الاقتصادي التكوين، مهامه في مديرية التفتيش التابعة لمكتب الصرف، كمفتش، قبل أن يتم تعينه في ماي 2011 مديرا للتدقيق ومراقبة التسيير بمكتب الصرف.

ويؤكد كل المراقبون أن جواد الحمري أنهى مهمته بنجاح، كما سيشهد له التاريخ بالمساهمة الإبرائية التي مكنت من استرجاع أكثر من 27 مليار درهم من الأموال المحولة للخارج دون احترام قواعد مكتب الصرف، وعمل الحمري على تخصيص 2،3 مليار درهم من الأموال، منها لصندوق التماسك الاجتماعي.

وراهن مكتب الصرف في الإجراء الاستثنائي للعملية الإبرائية، إبان فترة الحمري، على مبدأ "التصالح الاقتصادي"، وهو ما ساهم بشكل كبير في نجاح العملية الإبرائية، وتحقيقها لنتائج وُصفت بالباهرة، والتي ضخت دماء جديدة في أوصال الاقتصاد المغربي.

كما حاول الحمري أيضا تيسير وتجويد قوانين الصرف، وجعلها أكثر شفافية من ذي قبل، بهدف تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، وتبسيط الإجراءات بالنسبة للمواطن العادي، وذلك لمواجهة قوانين ضريبية وقوانين صرف متجاوزة، وهي تدابير يطمح المكتب لتكون طريقا نحو إعادة مأسسة العلاقات مع الفاعلين الاقتصاديين، وتحسين صورة المؤسسة.

---