أعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر إخضاع اللوائح الانتخابية الحالية المتعلقة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، للمراجعة الاستثنائية، خلال بين 23 أبريل الجاري و23 ماي المقبل.

يأتي ذلك تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون رقم 2.15.260 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1436 (4 أبريل 2015) بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات ومرسومه التطبيقي الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1436 (10 أبريل 2015).

وجاء هذا القرار، حسب بلاغ لوزارة الداخلية توصلت "المغربية" بنسخة منه، في إطار الإعداد للانتخابات المقبلة الخاصة بالغرف المذكورة.

ويهيب وزير الداخلية بالمهنيين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية الحالية لهذه الغرف، والمستوفين للشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أن يبادروا بتقديم طلبات تسجيلهم في اللائحة الانتخابية للغرفة التي ينتسبون إليها، خلال الفترة الممتدة من يوم 23 أبريل الجاري إلى غاية يوم 7 ماي 2015.

ويتعين عليهم، حسب البلاغ، إيداع طلبات قيدهم بمكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها مكان مزاولة نشاطهم المهني، مذكرا المهنيين المقيدين في اللائحة الانتخابية لغرفة مهنية، الذين يرغبون في نقل قيدهم من لائحة انتخابية لصنف مهني أو لهيئة ناخبة إلى لائحة صنف، أو هيئة أخرى، أو من لائحة دائرة انتخابية إلى لائحة دائرة انتخابية أخرى أو من لائحة غرفة إلى لائحة غرفة أخرى، أن يقدموا طلبات نقل قيدهم لدى المكاتب السالفة الذكر، خلال الفترة نفسها أي ما بين 23 أبريل و7 ماي 2015.

وأفاد البلاغ أن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل ستعرض على اللجان الإدارية واللجان الإدارية الفرعية في حالة وجودها، قصد بحثها واتخاذ القرار اللازم في شأنها، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، خلال الاجتماعات التي ستعقدها اللجان المذكورة أيام 11 و12 و13 ماي المقبل.

---