قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المغرب منفتح على الآليات الأممية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الزيارة المرتقبة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأقاليم الجنوبية تأتي في هذا الإطار، وتمر في ظروف عادية، وبدون قيود أو إكراهات بخصوص اللقاءات التي ترغب في إجرائها.

أبرز الخلفي أن ما تراكم من زيارات في السنوات الأخيرة أصبح محط تقدير من طرف الفاعلين على مستوى المنتظم الدولي.

وأضاف الوزير، في ندوة صحفية عقب مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، أن "سياسة الانفتاح هذه، كفيلة بإبطال ادعاءات خصوم الوحدة الترابية، الذين يسعون إلى استغلال موضوع حقوق الإنسان لاستهداف بلادنا".

وأوضح أن العلاقة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، تعد جزءا من علاقة التعاون التي نهجها المغرب في الانفتاح على الآليات الأممية لحقوق الإنسان، وأنه سبق التأكيد على هذا التوجه الوطني في محطات كثيرة، مشيرا إلى خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، الذي أكد على انفتاح المغرب على المنظمات الحقوقية التي تتعامل "بحياد وموضوعية".

وأفاد الخلفي أن المغرب يواصل، في إطار هذا التوجه، انفتاحه، ليس فقط على الآليات الأممية، بل، أيضا، على المنظمات الحقوقية الدولية، باعتباره قطع أشواطا كبيرة في مجال النهوض بحقوق الإنسان، وراكم مكتسبات مهمة في هذا المجال، لكنه، في الوقت ذاته، يواجه "تحديات يعمل على تجاوزها في إطار الآليات والمؤسسات الوطنية، وبإشراك مباشر من الناحية العملية للمجلس الوطني لحقوق الانسان وللجانه الجهوية.

على صعيد آخر، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أنه لا يوجد أي قرار حكومي رسمي بخصوص إصلاح صندوق المقاصة في الجانب المتعلق بدعم غاز البوتان، موضحا أن أي قرار بهذا الشأن سيتخذ "وفق مقاربة تشاركية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمس القدرة الشرائية للمواطنين".

---