ستقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في الأسابيع المقبلة بمراجعة شاملة لنظام إدارة حظيرة مشتركي الهاتف المحمول لجميع المتعهدين المعنين، حيث سيتم بناء على نتائج هذه المراجعة، إبلاغ متعهدي الاتصالات بالتدابير المناسبة الجديدة التي يجب تنفيذها.

ذكر بلاغ للوكالة، توصلت "المغربية" أمس الثلاثاء، بنسخة منه أن هذه العملية تأتي لتقييم مدى تقدم العملية التي أطلقتها في يناير 2014، والتي تم بموجبها تحديد قواعد جديدة تتعلق بتحديد هوية المشتركين في شبكات الهاتف المحمول بالدفع المسبق.

وتتعلق هذه القواعد، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل من سنة 2014، بالالتزام بتحديد مسبق وكامل لهوية الزبون عند كل طلب اشتراك جديد في خدمات الهاتف المحمول، وحظر بيع بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل من قبل متعهدي الاتصالات، مع عدم تشغيل هذه البطاقات من قبل المتعهدين إلا بعد توفرهم على الهوية الكاملة للمشترك.

وقد منحت لكل متعهد مدة شهرين لحيازة السجل المادي الكامل للاشتراك في الخدمة، وإلا فسيتم اللجوء إلى تقييد الولوج المشترك إلى خدمات الهاتف المحمول وقطعه خط الاشتراك بعد شهر إضافي.

وتم بموجب هذه القواعد كذلك تحديد فاتح أبريل 2015 كأجل نهائي لمتعهدي الاتصالات للقيام بعملية التحديد الكامل والتام لهوية مشتركيهم الحائزين على بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المشغلة قبل فاتح أبريل 2014.

وأوضحت الوكالة أنه منذ تفعيل هذه القواعد قامت بعملية تتبع منتظمة مع المتعهدين المعنيين من خلال اجتماعات وأبحاث ميدانية، وكذا دراسة لوحات القيادة الفصلية المحالة على الوكالة من لدن المتعهدين.

ولدعم تنفيذ قرارها، أجرت الوكالة ابتداء من فبراير 2014، حملات للتوعية والتحسيس بهدف تشجيع المشتركين مجهولي الهوية على تسوية وضعيتهم، حيث أبانت النتائج الأولية عن امتثال المتعهدين وشبكاتهم للتوزيع المباشر وغير المباشر، للإجراءات الجديدة التي تم تفعيلها في فاتح أبريل 2014، والمتعلقة بمنع تداول بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل والالتزام بتحديد هوية أي مشترك جديد.

وبحسب البلاغ، فقد ساعد تداول بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل على تحسين ملحوظ في معدل تحديد المشتركين الجدد، رغم عدم القضاء بصفة نهائية على ظاهرة بطاقات الاشتراك دون تحديد الهوية.

وفي ما يتعلق ببطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المتداولة قبل فاتح أبريل 2014، والتي لم يتم تحديد هوية أصحابها، فإن التقارير المقدمة من قبل المتعهدين للوكالة حول التقدم المحرز تعد مشجعة رغم أن الوضعية لم تعالج بصفة نهائية.

وخلصت الوكالة إلى أنه يبقى على متعهدي الاتصالات مضاعفة الجهود من أجل تحديد هوية المشتركين في شبكات الهاتف المحمول بالدفع المسبق.

---