عقدت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، في إطار مواصلة اجتماعاتها مع مختلف الفاعلين السياسيين والمنظمات النقابية، اجتماعا الجمعة الماضي، في مقر وزارة الداخلية، حضره كل من محمد حصاد، وزير الداخلية، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، بالإضافة إلى قادة وممثلي أحزاب المعارضة والأغلبية، خصص للإعداد للانتخابات المقبلة الخاصة بالغرف المهنية.

ذكر بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الاجتماع مر في" جو إيجابي"، ووقع التأكيد فيه على انخراط الجميع من أجل استمرار العمل لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في تواريخها المعلنة، في إطار "الحوار المسؤول والبناء بين مختلف الفاعلين المعنيين، في أفق إجراء الاستحقاقات في ظروف جيدة".

وعقدت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات اجتماعا مع قادة وممثلي أحزاب الأغلبية، خصص لتدارس النقاط التي تندرج في إطار الإعداد للانتخابات المقبلة الخاصة بالغرف المهنية.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن الاجتماع، الذي عقد "عملا بالمقاربة التشاركية التي تنهجها الحكومة مع الفاعلين السياسيين والنقابيين"، وأن الجميع أكدوا "انخراطهم من أجل مواصلة العمل، لتهييء كافة الظروف لإنجاح الاستحقاقات المقبلة في الوقت المحدد لها".

كما عقدت اللجنة اجتماعا مع قادة وممثلي الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، خصص للإعداد للانتخابات المقبلة الخاصة بالغرف المهنية.

---