نظم المنتدى المغربي الفرنسي للإدارة العامة، بشراكة مع وزارة الوظيفة العمومية، والمدرسة الوطنية للإدارة، والجمعية المغربية لقدماء تلاميذ المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا، والسفارة الفرنسية بالمغرب، أمس الخميس، بالرباط، يوما دراسيا حول "الحكامة بصيغة المؤنث: ولوج وممارسة السلطة".

قال محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية، إن الحكامة بصيغة المؤنث أصبحت تحظى بموقع محوري في النقاش الدائر على الصعيد العالمي بخصوص مساهمة النساء في التدبير والتسيير وقيادة المؤسسات العمومية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

 وأضاف أن "وضعية المرأة المغربية شهدت تطورا ملحوظا تمثل في ولوجها لمختلف المجالات، ابتداء من البرلمان والحكومة وباقي القطاعات الأخرى"، مشيرا إلى أنه من أصل 395 برلمانيا توجد 67 امرأة، بمعدل 17 في المائة، وأن الحكومة تضم 6 وزيرات، ما يعبر عن "الإرادة السياسية للمضي قدما نحو المساواة والمناصفة".

وعلى مستوى الإدارة العمومية، أفاد الوزير أن نسبة التأنيث بلغت 39 في المائة، بينما بلغت نسبة النساء في مناصب المسؤولية 16.4 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى 34 في المائة في القطاع الخاص، منها 10 في المائة في مناصب القرار، مضيفا أن النقابات عرفت "تمثيلا نسائيا مهما، بنسبة 21 في المائة".

واعتبر الوزير أن ما تحقق من تقدم في هذا المجال، يبقى ضعيفا ودون المستوى المأمول، خصوصا ما يتعلق بولوج المرأة إلى مناصب القرار والمسؤولية.

من جهته، قال السفير الفرنسي بالمغرب، شارل فريز، إن هناك جهودا كبيرة تبذل في المغرب لتمكين المرأة، وأن هناك إنجازات مهمة تحققت في هذا المجال.

وأضاف أن "المغرب أنجز تدابير مهمة في هذا الصدد، ونحن ندعمها، لأنها تتجه نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال"، مشيرا إلى أن السفارة الفرنسية خصصت دعما بقيمة مليوني أورو لتنفيذ مشاريع خاصة بالنساء.

ويهدف هذا اللقاء، حسب الوزارة، إلى تقييم الوضع وخلق دينامية من أجل تحقيق مساواة فعلية بين النساء والرجال، وتسليط الضوء على وضعية الحكامة بصيغة المؤنث بالمغرب وفي بعض دول البحر الأبيض المتوسط. كما يروم تشخيص المعيقات وتثمين التجارب الناجحة في مجال ولولج مناصب اتخاذ القرار، والعمل على خلق وتقوية الشراكات، من أجل تعزيز المساواة بين النساء والرجال.

---