قرر مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، الذي يترأسه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عدم اعتبار القرارات المتخذة من قبل اللجنة الإدارية المكلفة بالنظر في الطلبات الخاصة بالسكن.

جاء قرار مجلس التوجيه والمراقبة، عقب اجتماعه في 13 مارس الجاري، الذي تبين فيه أن اللجنة الإدارية المكلفة بالنظر في الطلبات المقدمة من قبل المنخرطين لم تكن مكونة طبقا للنظام الداخلي، كما أنها لم تأخذ بمضامين المنشور رقم 14/2014 بتاريخ 22 يوليوز2014، والمنشور التكميلي عدد 16/2014 بتاريخ 3 دجنبر 2014.

وأوضح مجلس التوجيه والمراقبة، في بلاغ صادر عنه أمس الاثنين، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه، بعد دراسته للطلبات الخاصة بالسكن الرئيسي، قرر "عدم اعتبار القرارات المتخذة من قبل اللجنة المذكورة، واعتماد شروط ومعايير جديدة من أجل ضمان أسبقية الأطر الصغرى في الاستفادة من القرض، مع الأخذ بعين الاعتبار الطلبات المتوصل بها حسب الترتيب الوارد في القائمة المحصورة في 31 دجنبر 2014".

وأضاف المجلس أن هناك منشورا في طور الإعداد لبيان كيفية الاستفادة من القروض المذكورة.

وكان وزير العدل والحريات أمر، في فبراير الماضي، بصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بتعليق تنفيذ القرارات المتخذة بشأن منح قروض السكن للمنخرطين بالمؤسسة، وبإحالة أمر التعليق على مجلس التوجيه والمراقبة لاتخاذ القرار الملائم في اجتماعه.

وحسب بلاغ للوزارة، فإن سبب تعليق وزير العدل لتلك القرارات، هو "ما تناهى إلى علمه من خروقات محتملة في تطبيق المعايير المعلن عنها لمنح قروض السكن للمنخرطين".

وكان مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل صادق على ميزانية 2014، وهي أول ميزانية خاصة بالمؤسسة المحمدية، وتتضمن سلة من الخدمات الاجتماعية الأساسية، من بينها خدمة السكن. وأكدت المؤسسة أنها ستعمل على منح منخرطيها قروضا دون فائدة، ومنحا مجانية للراغبين في اقتناء سكن رئيسي، وفق "معايير مضبوطة"، خصص لها غلاف مالي ناهز 53 مليون درهم.

---