فعّل المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد قرارا كان خير فيه مجموعة من مناضليه بين الانسحاب من نقابة حديثة التأسيس أو الطرد. وأصدر الحزب، نهاية الأسبوع المنصرم، قرارات بتجميد عضوية عضو بالمجلس الوطني، وطرد حوالي 7 أعضاء.

كان هؤلاء الأعضاء ضمن منشقين عن المركزية النقابية، الكونفدرالية الدمقراطية للشغل، وتأسيس نقابة جديدة باسم " الكونفدرالية العامة للشغل".

وكان المكتب السياسي أصدر تعميما دعا الأعضاء المعنيين إلى تقديم استقالاتهم من النقابة المذكورة، ومنحهم أجل 15 يوما، قبل أن يصدر قراره بتجميد العضوية والفصل في حقهم، وهو الأمر الذي خلف ردود فعل متباينة بين صفوف مناضلي الحزب.

وعاينت "المغربية" نسخة من قرار فصل محمد هايمي، من فرع الحزب بالراشدية، على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، جاء فيه "إن مساهمتك في تأسيس نقابة وانتماءك لها يتعارض مع مبادئ الحزب ومقررات مؤتمراته، وبعد عدم توصل المكتب السياسي باستقالتك منها في الآجال المحددة للتعميم، تقرر فصلك من لائحة أعضاء وعضوات الحزب، طبقا للمادة 27 من القانون الأساسي للحزب، الذي لم تعد تربطك به أية صلة".

من جهتها، اعتبرت فاطمة دحماني، أحد الأعضاء المعنيين بقرار الفصل من مدينة الرباط، لأن "قرار المكتب السياسي جائر في حق مناضلين حقيقيين بالحزب، اتخذ بشكل متسرع دون الجلوس معهم لسماع وجهة نظرهم".

وأوضحت دحماني، في تصريح لـ"المغربية"، أنها لم تتوصل بقرار الفصل الصادر بشأنها، وأنها تابعت الأمر من خلال ما يكتب عبر المواقع الإلكترونية، معتبرة أن "الأحزاب لا يمكن لها أن تتدخل في الانتماءات النقابية لمناضليها"، وأن "الانخراط في النقابة الجديدة جاء عن قناعة من قبل مناضلين، لمسوا غيابا للديمقراطية الداخلية، وغياب التشبيب، والمناصفة، ومورست في حقهم مجموعة من الضغوطات النقابية ضدهم".

من جانبه، رفض مصدر مسؤول بالحزب التعليق على القرارات، وقال إن "الأمر يتعلق بشأن داخلي للحزب، اتخذ طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ولا يمكن التشهير بالمعنيين أو إعلان أسمائهم، إذ أن القرارات أرسلت إليهم بشكل فردي".

---