ثمن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، النتائج النهائية لعملية المساهمة الإبرائية، المتعلقة بتمكين المغاربة، الذين يتوفرون على ممتلكات بالخارج، سواء تعلقت بأموال أو أسهم أو عقارات أو منقولات، من الاستفادة من عملية تسوية وضعيتهم القانونية، وفقا للقوانين المنظمة لمكتب الصرف والقوانين الجاري بها العمل مع خضوعهم لأداء مساهمة إبرائية.

قال رئيس الحكومة، في اجتماع مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، إن حصيلة هذه العملية، المعتمدة في إطار قانون المالية لسنة 2014، التي انتهت يوم 31 دجنبر 2014، أسفرت عن حصيلة 27.8 مليار درهم، استفاد منها صندوق التماسك الاجتماعي بمبلغ 2.3 مليار درهم، واعتبرها "حصيلة إيجابية جدا واستثنائية، تعكس نجاحا غير مسبوق وكبير، لأن توقعات المتفائلين عند انطلاقها كانت لا تتجاوز 6 ملايير درهم".

ودعا رئيس الحكومة وزير الاقتصاد والمالية إلى تهنئة كل أطر وزارة الاقتصاد والمالية وأطر مكتب الصرف وباقي المتدخلين في القطاع المالي من بنوك، على "المساهمة الفعالة في إنجاح هذه العملية الاستثنائية"، موضحا أنها تدل على "منسوب كبير من الثقة في الدولة المغربية، ونظامنا وفي الحكومة، وفي وفائها بالالتزامات، التي تعلن عنها حين اقتراح إجراءات من هذا النوع"، معتبرا أن ما نتج عن عملية المساهمة الإبرائية يمثل خطوة أولى نحو "مستقبل زاهر بالنسبة للوطن وللمواطنين".

---