خلفت استفادة بعض الموظفين بولاية جهة الدارالبيضاء، أخيرا، من بقع أرضية تابعة للأملاك المخزنية جدلا واسعا بين موظفين آخرين، علما أن بعض المستفيدين يتمتعون بمواقع المسؤولية على الصعيد المحلي.

في هذا السياق قال مسؤول بولاية جهة الدارالبيضاء، إن المستفيدين من البقع الأرضية المذكورة لم يستفيدوا بصفتهم الإدارية، بل "كمنخرطين في جمعيات سكنية، منتخبة بطريقة قانونية وشرعية".

 وأضاف المسؤول ذاته، في تصريح لـ "المغربية"، أن المنخرطين استفادوا من البقع الأرضية بناء على شروط تسري على جميع الجمعيات الراغبة في الحصول على بقع أرضية تابعة للأملاك المخزنية، دون تمييز أو تفضيل.

يشار إلى أن من شروط الاستفادة من البقع الأرضية، أن يكون المشروع مندمجا، ويمنع تجزئتها إلى بقع تجارية، ويجب أن تكون الجمعية في وضعية قانونية سليمة، وأن يكون المستفيد موظفا أوعونا بإحدى الإدارات، ويمنع على كل موظف أو عون الاستفادة أكثر من مرة من مشروع مماثل. كما تحصر لائحة المستفيدين، وبعدها تقع المصادقة عليها من طرف الجمعية والإدارة التابعة لها. 

وتخضع طلبات الاستفادة للدراسة والمصادقة عليها من طرف لجنة مختلطةـ تنظر في الشكل القانوني للطلب، ومطابقة الملف لوثائق التعمير، وتوفر الوعاء العقاري موضوع الطلب.

واستناد إلى مصادر أخرى، فإن حوالي 9 جمعيات استفادت، سنة 2014، من بقع أرضية تابعة للأملاك المخزنية، وأن عملية كبرى ستشهدها جهة الدارالبيضاء الكبرى سنة 2015، لتمكين جمعيات موظفي وأعوان الإدارة الترابية والجماعات المحلية والقوات المساعدة من الاستفادة من السكن.  

---