دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى حذف الاستثناءات المعمول بها في مجال التعمير، واحترام المعايير البيئية أثناء استغلال المقالع.

قال نزار بركة، رئيس المجلس، في تصريح له أول أمس الخميس بالرباط، عقب نهاية أشغال الدورة 44 للمجلس، إن المجلس صادق بالإجماع على رأي حول مشروع قانون يتعلق باستغلال المقالع، أحيل عليه من طرف مجلس المستشارين، وعلى تقرير حول الاستثناءات في مجال التعمير، أحيل عليه من طرف مجلس النواب، وتقرير آخر، بمثابة إحالة ذاتية له، حول المساواة بين الرجال والنساء في الجانب الاقتصادي. وأوضح بركة أن أعضاء المجلس قدموا اقتراحات بخصوص الإحالة، التي توصلوا بها من مجلس النواب، والتي تتعلق بمجال التعمير، مبرزا أن المغرب يتوفر على قانون في مجال التعمير منذ سنة 2002، لكن لم يقع تطبيقه.

واعتبر أن اقتراحات المجلس تزكي اختيارات حذف الاستثناءات في مجال التعمير، والعمل على الاهتمام بتطوير المقاربة المندمجة في المجال، مشيرا إلى أن الدراسة، التي تتعلق بآثار الاستثناءات في مجال التعمير، أوضحت أن أغلبية الاستثناءات تكون في مساحات تدخل في إطار التعمير، لكن معظمها لا يطبق على أرض الواقع، مع وجود العديد من المضاربات في القطاع. وأضاف بركة أن المجلس اقترح العديد من التوصيات، منها إعادة النظر في القوانين، ووضع مدونة للتعمير تتميز بالمرونة في مقتضياتها، والعمل على تطوير وتعزيز المراقبة في المجال، ووضع آليات للتتبع من أجل معرفة آثار الاستثناءات، سواء منها الاقتصادية أو على مستوى التشغيل، مع وضع تدابير مواكبة، من شأنها أن تقلص من المدة الزمنية لوضع مخططات للتعمير وآليات، من أجل المصادقة على المخططات في أقرب الآجال.

 وبخصوص الإحالة الثانية، التي توصل بها من مجلس المستشارين، المتعلقة بالمقالع، دعا المجلس إلى تخفيض عدد المراسيم التطبيقية، ووضع ميكانيزمات وآليات لمواكبة المستغلين للمقالع، مع إدراج شفافية أكبر في المجال، والعمل على تقوية الدراسات البيئية، لضمان احترام البيئة، وخلق تقارب وتجانس ملائمين بين قانون المقالع ومشروع قانون المحافظة على البيئة. وأبرز أن رأي المجلس ركز على تدابير تساهم في تطوير الإمكانيات المادية بالنسبة للجماعات القروية، بحكم وجود المقالع داخل المجال القروي، فضلا عن اقتراح تدابير تعزز مهنية القطاع.

يشار إلى أن جدول أعمال الدورة الرابعة والأربعين العادية للمجلس تدارست آثار الاستثناءات في مجال التعمير، التي أحيلت عليه من طرف مجلس النواب، بالإضافة إلى إبداء الرأي حول مشروع قانون يتعلق بالمقالع أحيل عليه من قبل مجلس المستشارين، وإحالة ذاتية حول المساواة بين الرجال والنساء في المجال الاقتصادي.

---