اعتبر إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن استضافة مراكش للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان تشكل تحديا مغربيا في إنجاح المنتدى الدولي.

دعا اليزمي، في تصريح لـ "المغربية"، القطاعات الحكومية المعنية وباقي الجمعيات الحقوقية للتعبئة لإنجاح أشغال المنتدى، الذي ستفتتح أشغاله اليوم الخميس، ويمتد إلى غاية يوم الأحد المقبل، معلنا أن احتضان المغرب للدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان هو "تعبير عن الانتصار الحقوقي الكبير للمغرب، كما يعد اعترافا دوليا بالإنجازات، التي حققها في مجال حقوق الإنسان".

وأبرز أن منتدى مراكش يشكل حدثا حقوقيا كبيرا، سيسهم في إحداث نقلة نوعية في مجال التعاطي مع عدد من القضايا الحقوقية، التي أسست لها دول الجنوب، وفي مقدمتها المغرب والبرازيل.

وحسب العديد من الخبراء الحقوقيين، فإن المنتدى سيناقش فيه الخبراء الوطنيون والدوليون قضايا الإرهاب، والأبعاد الإنسانية لقضايا حقوق الإنسان، وقضايا التمييز ضد الفئات الهشة، مثل ذوي الإعاقة والأطفال، وإلغاء عقوبة الإعدام، وقضايا المرأة والمهاجرين، وقضايا حقوقية من نوع خاص، مثل المقاولات وحقوق الإنسان، وقضايا الماء والتطهير والبيئة والتكنولوجيات الحديثة.

وستعالج كل تلك القضايا الحقوقية داخل العديد من الأنشطة الموضوعاتية، ستنظمها شبكات أو جمعيات وطنية ودولية مع خبراء، ومع بعض القطاعات الحكومية عبر العالم، ومن خلال عدد من الأنشطة الخاصة، التي ستنظمها المؤسسات الدستورية مع نظيراتها عبر العالم. كما سيكون المنتدى مناسبة لاستعراض التجربة الحقوقية المغربية وإثرائها بتجارب دولية أخرى، وسيعطي الفرصة للآليات الدولية وآليات الأمم المتحدة، ولكل الفاعلين الحقوقيين الآخرين للاقتراب منها، ومن تملكها وإبداء ملاحظاتهم بشأنها، من منطلق أن المسار الحقوقي مسار متطور ومتجدد بطبيعته.

ويشكل منتدى مراكش مناسبة للوقوف على حصيلة المجموعة الدولية على المستوى الحقوقي منذ مؤتمر فيينا، الذي شكل محطة أساسية في ما يتعلق بتحديث قواعد وقيم حقوق الإنسان، وتطوير المنظومة الحقوقية للأمم المتحدة، ووضع مبادئ كونية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيء وتكاملها، وأوصى بإنشاء المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلا عن تأسيسه لظهور فاعلين جدد في المجال، كالمؤسسات الوطنية، ولجعل المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية فاعلا أساسيا في الميدان الحقوقي.

ويسعى المنتدى للخروج بتوصيات واقتراحات لتحسين منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولتحسين التعاون الدولي في المجال وتعزيز قدرات الفاعلين الحقوقيين، وتحديث الممارسات الفضلى في مجال حقوق الإنسان ورصد الإشكالات والتحديات المستقبلية.

---