أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الجمعة بالجماعة الحضرية لواد لاو، على إطلاق عدد من المشاريع المهيكلة، الرامية إلى مواكبة التنمية السوسيو- اقتصادية والحضرية للمدينة.
هكذا، أعطى جلالة الملك انطلاقة أشغال إنجاز ملعب لكرة القدم، وإعادة بناء السوق المركزي، إلى جانب الأشغال المتعلقة بتعميم تغطية المدينة بشبكتي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، وذلك باستثمار إجمالي قدره 57 مليون درهم.
ومن شأن هذه المشاريع التي تجسد سياسة القرب التي دأب على نهجها جلالة الملك، حفظه الله، منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، المساهمة في تعزيز جاذبية المدينة، وحماية البيئة، والنهوض بظروف النظافة الصحية للسكان، وإنعاش الأنشطة الاقتصادية والتجارية، سعيا إلى بلوغ تنمية سوسيو-اقتصادية مستدامة ومتجانسة لهذه المحطة السياحية الساحلية الصاعدة.
وسيمكن مشروع إحداث ملعب لكرة القدم (15 مليون درهم)، الرامي إلى تعزيز البنية التحتية الرياضية للمدينة، شباب المنطقة، من إطار ملائم لممارسة أنشطتهم الرياضية، فضلا عن كونه محفزا لبروز مواهب جديدة في هذا الصنف الرياضي.
وسيشتمل الملعب المزمع إنجازه، والذي يعد ثمرة شراكة بين وزارتي الداخلية، والشباب والرياضة، وولاية تطوان، والجماعة الحضرية لواد لو، على ملعب من العشب الاصطناعي، ومدرجات، ومستودعات ملابس للاعبين والحكام، وموقف للسيارات، وفضاءات خضراء.
أما مشروع إعادة بناء السوق المركزي (144 متجرا)، فيروم النهوض بظروف اشتغال التجار، وضمان استقرار الباعة المتجولين، وتحسين الجودة والسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية المعروضة للبيع، والارتقاء بجمالية المشهد الحضري.
ورصدت لهذا المشروع، الذي سيقام على مساحة إجمالية قدرها 3293 مترا مربعا، استثمارات بقيمة 12 مليون درهم، حيث سينجز في إطار شراكة بين وزارة الداخلية، وولاية تطوان، والجماعة الحضرية لواد لو.
وبخصوص مشروع تعميم تغطية المدينة بشبكتي الماء الشروب والتطهير السائل (30 مليون درهم)، فيروم تقديم إجابات مستدامة للتحديات التي يطرحها التعمير، وتحسين إطار عيش السكان، وحماية المنظومة البيئية.
وسينجز هذا المشروع، الذي سيعود بالنفع على أزيد من 1700 أسرة، والذي سيمكن من رفع معدل التغطية إلى 99,9 في المائة في أفق سنة 2018، في إطار شراكة بين وزارة الداخلية، وولاية تطوان، والجماعة الحضرية لواد لو، والشركة المفوضة لتدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وبهذه المناسبة، قام جلالة الملك، أيده الله، بزيارة ورش محطة تصفية المياه العادمة بالمدينة، التي كان جلالته أعطى انطلاقة أشغال إنجازها في غشت 2012. وهي محطة للمعالجة البيولوجية من صنف الحمأة المنشطة تعتمد المعالجة الثلاثية بواسطة التصفية والتطهير عبر الأشعة ما فوق البنفسجية.
وسيشتمل المشروع، الذي سينجز في شطرين، على أربعة خطوط للمعالجة بطاقة تناهز 3200 متر مكعب يوميا في أفق سنة 2017.
وسيساهم هذا المشروع، ذو الوقع الإيكولوجي المهم، لا محالة، في الحفاظ على صحة المواطنين، وحماية البيئة، على اعتبار أنه سيضع حدا لأخطار التلوث التي كانت تتهدد مياه وادي لاو والشاطئ.
ورصدت للمحطة استثمارات بقيمة 54 مليون درهم ممولة من طرف صندوق الأشغال لعقد التدبير المفوض، والبرنامج الوطني للتطهير السائل لوزارة الداخلية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة.
تعد محطة معالجة وتصفية المياه العادمة بواد لاو، التي قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتفقد ورش إنجازها، أمس الجمعة، مشروعا طموحا من شأنه المساهمة بشكل فعال في الحفاظ على البيئة وعلى التراث الطبيعي لهذه المنطقة من المملكة.
وستمكن هذه المحطة، التي ستشيد بالقرب من الوسط المستقبل (واد لو) على مساحة إجمالية تقدر بـ11 ألف متر مربع، من تأمين معالجة بيولوجية عبر تقنية الحمأة المنشطة، وهي طريقة تعتمد على تنشيط البكتريا الموجودة في مياه الصرف الصحي عن طريق نفث الأوكسجين اللازم لنموها وتكاثرها في حوض تهوية موجود في محطة المعالجة، حيث يؤدي تكاثر البكتريا إلى تخليص المياه من المادة العضوية المنحلة وتحويلها إلى مادة غير منحلة قابلة للترسيب في حوض الترسيب النهائي اللاحق لحوض التهوية في محطة المعالجة.
وستتم عملية المعالجة هذه بطريقة ثلاثية تبدأ بفصل النفايات الصلبة العالقة بالمياه، وتنتهي بالتصفية الدقيقة والتطهير بالأشعة فوق البنفسجية، وهو ما سيمكن من إعادة استعمال المياه لسقي المساحات الخضراء وفي المجال الفلاحي عموما.
وتم تصميم المحطة التي تقدر طاقتها من المعالجة بـ3200 متر مكعب في اليوم في أفق 2027، وفق تصور يتضمن بناء أربعة أحواض للمعالجة، ما سيسهل من عملية استغلال وتدبير المحطة.
ويتم إنجاز المحطة على شطرين، الأول ستنتهي الأشغال به في أفق سنة 2017، ويتضمن تجهيز ثلاثة أحواض للمعالجة، بسعة تقدر بـ2100 متر مكعب في اليوم، فيما سيتم الانتهاء من أشغال الشطر الثاني، وبالتالي من بناء المحطة، في أفق سنة 2027، من خلال تجهيز حوض المعالجة الرابع بسعة 1070 مترا مكعبا في اليوم.
وبمدخل محطة معالجة وتصفية المياه العادمة، سيتم القيام بعملية معالجة أولية بواسطة محطة مندمجة وباستعمال تقنية ستمكن من فصل النفايات الصلبة العالقة بالمياه وفصل الطمي والدهون عن المياه التي تخضع للمعالجة.
وستسمح تقنية الحمأة المنشطة، من التقليل من حجم المواد العضوية بالمياه العادمة من خلال استعمال مواد عضوية متناهية الصغر تتكاثر داخل المحطة وتقوم في نهاية المطاف بتخليص المياه من المادة العضوية وتحويلها إلى مادة غير منحلة.
ويتعلق الأمر بنظام للتهوية تستعمل فيه نوافخ الهواء أو ما يعرف بتكنولوجيا الهواء المضغوط، وهي طريقة تختلف تماما عن الطريقة التقليدية، وتتميز بمجموعة من الخصائص أبرزها اعتمادها على طريقة التنظيف الذاتي للأغشية، كما أنها معروفة باستهلاكها الضعيف للطاقة، حيث تقتصد ما بين 20 و40 في المائة من الطاقة مقارنة مع الأسلوب التقليدي.
وتشمل المحطة على منشأة تقنية للقضاء على الروائح الكريهة مما يجعلها أكثر اندماجا مع محيطها الخارجي، علما أن الحمأة المستخرجة ستخضع لعملية تجفيف في مصاف خاصة قبل توجيهها إلى مطرح خاص أو إعادة استعمالها في الميدان الفلاحي.
تعيش مدينة واد لاو، التي تبعد عن تطوان بنحو 45 كلم شرقا، على وقع مشاريع متنوعة في مجال التأهيل الحضري وإنجاز مرافق القرب الاجتماعي، من شأنها تعزيز جاذبيتها والرقي بمشهدها العمراني، وبالتالي تحويل المدينة إلى مركز حضري عصري.
وتسعى مدينة واد لاو، من خلال هذه المشاريع التي تعززت، أمس الجمعة، بإعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، انطلاقة أشغال إنجاز ملعب لكرة القدم، وإعادة بناء السوق المركزي، إلى جانب الأشغال المتعلقة بتعميم تغطية المدينة بشبكتي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، إلى تجاوز عدد من الإكراهات التي تواجهها من قبيل النقص الحاصل في المرافق والبنيات التحتية وضعف التجهيزات الأساسية بها، في أفق تحسين إطار عيش السكان وتلبية تطلعاتهم.
ويعكس إعطاء جلالة الملك انطلاقة هذه المشاريع الحرص الموصول لجلالته على تتبع مسلسل تأهيل الأقطاب الحضرية للمملكة، سواء منها الكبرى أو المتوسطة أو الصغرى، وتمكينها من بنية تحتية متينة ومشهد حضري ملائم، إلى جانب تزويدها بمختلف المرافق الحيوية الكفيلة بمواكبة الطفرة الاقتصادية والديمغرافية، التي تعيش على إيقاعها، ومن ثم تمكين السكان من ظروف العيش الرغيد.
وتبرز، في هذا الصدد، أهمية مشروع إعادة بناء السوق المركزي للمدينة، الذي سيمكن من تدعيم وتنظيم التجارة داخل بنية تتوفر على شروط الصحة والسلامة والجمالية والمحافظة على البيئة، وتحسين الموارد الجماعية والرفع من دخل التجار وتنشيط الاقتصاد المحلي، وكذا تحسين مردودية قنوات توزيع المنتوجات الفلاحية والغذائية، والارتقاء بالتالي بالمستوى المعيشي للمستفيدين.
أما محطة معالجة المياه العادمة، التي زار جلالة الملك ورش إنجازها أمس، فستتيح الحفاظ على الموروث البيئي والطبيعي للمدينة، باعتبار دورها في تطوير أداء شبكات التطهير السائل وتصفية المياه العادمة، بما يسهم في تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة، وكذا التخفيف من آثار التلوث الذي يطال فرشة المياه الجوفية ويؤثر على صحة السكان.
وتشكل مختلف هذه المشاريع جزءا من برنامج التأهيل الحضري لمدينة واد لاو الذي يهم، على الخصوص، تقوية شبكات التطهير السائل والبنية التحتية الطرقية والتزويد بالماء الصالح للشرب، وتقوية الإنارة العمومية وإحداث الفضاءات الخضراء وتعزيز التجهيزات العمومية للقرب.
ومن شأن مختلف هذه المشاريع الرقي بالمشهد الحضري للمدينة التي تشهد تغييرا في بنيتها الديموغرافية، وتلبية الحاجة الملحة إلى البنيات التحتية الكفيلة بالتدبير الأمثل لتزايد عدد السكان وفق رؤية متوازنة تمكن من بروز وسط حضري يوفر إطار عيش كريم للسكان من جهة، ويراعي ضوابط التنمية المجالية المستدامة من جهة أخرى، ويسهم بالتالي في التخفيف من الاختلالات الترابية وتحفيز التنمية الاقتصادية والسياحية للمنطقة.
أكد مدير الدراسات والأشغال بشركة أمانديس تطوان، عدنان بنعامر، أن محطة معالجة المياه العادمة بواد لاو، التي زار جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورشها أمس الجمعة، ستمكن من وضع حد لمختلف مخاطر التلوث التي يتعرض لها واد وشاطئ واد لو.
وأوضخ بنعامر، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن طاقة المعالجة لهذه المحطة، التي ستنتهي أشغال إنجازها في نهاية سنة 2014، تناهز، في مرحلة أولى، 2100 متر مكعب في اليوم، وستصل إلى 3200 متر مكعب في مرحلة ثانية، وستمكن من استغلال المياه المعالجة في مجال السقي.
من جانبه، أكد مدير مصلحة مراقبة التدبير المفوض بولاية تطوان، علي مرير، أن إنجاز هذه المحطة بلغ مرحلته النهائية، حيث ستوفر تطهيرا كاملا للمياه العادمة بواد لو مع نهاية سنة 2014.
وذكر مرير أن إنجاز هذه المحطة يتم في إطار برنامج محاربة التلوث بساحل واد لاو أزلا، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك، نصره الله، في غشت 2012، والذي يمتد على مدى ثلاث سنوات.