خلص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن النظام التعليمي التكويني تخترقه اختلالات كبرى عطلت تطبيق الميثاق والبرنامج الاستعجالي.

وأبان تحليل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لوضعية التعليم، خلال العشرية الأخيرة، أن إدماج التلاميذ المغادرين من نظام التربية والتكوين، يظهر صعبا بالنسبة لذويي مستوى تأهيل ضعيف، خصوصا، الذين يغادرون قبل إتمام السلك التعليمي الإجباري.

وبالنسبة للمستوى الثانوي أبرز تحليل المجلس لإدماج المغادرين، في تقريره التحليلي، الذي يحمل عنوان "تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين بين 2000 و2013: المكتسبات، المعيقات والتحديات"، الذي ناقشه في دورته العادية المنعقدة بداية الشهر الجاري، أن الشريحة الكبرى من المغادرين في المستوى الثانوي "لا تتمكن من إيجاد مكان في نظام التكوين المهني بسبب قدرة الاستقبال المحدودة"، معلنا أنه" رغم توسيع ميدان التكوين المهني فإنه يظل دون حاجيات التأهيل".

وأضاف التقرير نفسه أن حظوظ إدماج المغادرين في المستويات العليا تبقى قوية، موضحا أنه بالنسبة لخريجي التكوين المهني ذوي المستوى الأعلى (تقني، تقني أعلى)، لهم حظوظ أوفر للإدماج، مقارنة مع نظرائهم الأقل مستوى.

وبالنسبة لخريجي التعليم العالي، يصل معدل انتظار الحصول على عمل بعد 34 شهرا، إلى 4 أشهر بعد الحصول على الدبلوم مع تفاوتات بالنسبة للدبلومات والمؤسسات، مؤكدة أن معدل انتظار الحصول على عمل، يطرح السؤال المعضلة بخصوص ملاءمة التكوين مع سوق الشغل، وكذا الحاجيات في التكوين، وكذا تنظيم المعارف في مراكز التكوين المهني.

وأعلن التقرير التحليلي للمجلس أن "هناك مشكلة في عدم القدرة على معرفة مراكز القرار لإعداد توجه لتشجيع البحث العلمي، وكذا المكانة التي يجب أن يحتل كأداة لتنمية البلد"، مسجلا الانخفاض المتنامي لأعداد الشباب الباحثين، إضافة إلى ضعف الإنتاج العلمي، وكذا خصوصية ميداني العلوم الحقة والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

وأكد المجلس أن هذه الوضعية تستدعي وضع استراتيجية على المدى القصير والمتوسط والطويل، إضافة إلى أدوات عملية لتطوير نظام البحث العلمي الوطني.

وفي تحليله لمعطيات الحكامة، أفاد المجلس أن نتائج التحليل أبانت أن "شروط إنجاز الميثاق، وكذا الطريقة التي هيكل بها الفاعلون تدخلهم هي موضع نقاش"، مشددا على أن انعدام رؤية للنظام التربوي والتكوين حدت من انسجامه، في الوقت الذي تمت لامركزيته وعدم تركيزه.

وأعلن أن عددا كبيرا من القرارات يتم اعتمادها من طرف أجهزة مركزية، خصوصا توزيع الإعانات من الميزانية وتوظيف الموارد البشري، وكذا القرارات الاستراتيجية، موضحا أن الإدارة المركزية تعمل دون رؤية استراتيجية بانسجام مع الميثاق،" وجاء البرنامج الاستعجالي لمعالجة جزئية لهذه الأمور".

وأوضح التقرير أن الاستجوابات والتصريحات للفاعلين والأطراف المعنية،" توضح صورة قليلة الإيجابية بخصوص المدرسة والجامعة، هذه الصورة تفسر ضعف التكاثف من أجل تحسين المدرسة"، مفيدا أن هذه الاستجوابات والتصريحات" تبرز أن النظام التعليمي التكويني تخترقه اختلالات كبرى عطلت تطبيق الميثاق والبرنامج الاستعجالي .

---