دعا طلبة جامعيون وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي، إلى تطبيق جيد للإصلاح البيداغوجي في مختلف الجامعات المغربية، خلال الدخول الجامعي الحالي
مما طالبوا بتجويد الخدمات الاجتماعية بالفضاءات الجامعية، وبإحلال التوافق بين العرض التربوي ومتطلبات سوق الشغل، وبحسن تدبير التحصيل العلمي وحكامة القطاع الجامعي، والاهتمام بوضعية الحركة الطلابية.
واستحضر الطلبة الجامعيون المشاركون في اللقاء الوطني للمنظمات الطلابية، الذي نظمته وزارة التعليم العالي في حكومة الشباب الموازية أول أمس السبت، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، معاناة شريحة واسعة من الشباب المغربي القابع تحت الاحتجاز من طرف البوليساريو.
وأكدوا أن الشباب الصحراوي الموجود في مخيمات الاحتجاز في تندوف محروم كليا من متابعة تعليمه الجامعي، نظرا للتضييق الأمني الذي تفرضه عليهم السلطات الجزائرية. كما ندد الطلبة الجامعيون المنتمون لفصائل الاتحاد العام لطلبة المغرب، ومنظمة التجديد الطلابي، والاتحاد الوطني لطلبة المغرب ـ فصيل الاتحاد الاشتراكي ـ واللجنة الوطنية لطلبة التقدم والاشتراكية، ومنتدى طلبة الأصالة والمعاصرة، وطلبة مستقلين وآخرين من الأقاليم الجنوبية، بأحداث العنف التي وقعت السنة الماضية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وشددوا على ترسيخ ثقافة الحوار في ما بين الطلبة، وتدبير الاختلاف في وجهات النظر بينهم بشكل حضاري، وجعلهم حلقة فاعلة تشكل قوة اقتراحية في قطاع التعليم العالي.
وبهدف تسليط الضوء على مجمل الإجراءات المتوقع اتخاذها لتجويد التحصيل العلمي في مختلف الجامعات المغربية، ينتظر أن يكشف لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، عن مجمل الإجراءات المتخذة بخصوص الدخول الجامعي 2014 ـ 2015 خلال منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، الذي سيحل ضيفا عليه يوم غد الثلاثاء بالرباط، إذ سيناقش المنتدى انتظارات ورهانات الدخول الجامعي خلال الموسم الحالي 2014 ـ 2015.
يشار إلى أنه في الوقت الذي يتهيأ فيه مجمل الطلبة لافتتاح الموسم الجامعي الحالي، يتهدد أبناء حوالي 1000 عائلة مغربية من أصول صحراوية خطر تفشي الأمية بسبب حرمانهم من حقهم في التمدرس، بحسب ما كشف عنه المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية المتخصص في فضح خروقات حقوق الإنسان التي تمس الصحراويين المغاربة المحتجزين قسرا بمخيمات تندوف.
وأكد الطاهر أنسي، رئيس المركز، في بلاغ له، أن المركز تلقى بـ"اتصالات متتالية تناشد بإخبار الرأي العام الوطني وعبره المنتظم الدولي بحرمان أبناء أزيد من 1000 عائلة من التمدرس كحق".
ويشير المركز إلى أن أسر الأطفال المحرومين يوجدون في المناطق العازلة بنواديبو الموريتانية، الذين "ليس لهم الحق في الالتحاق بمؤسسات تعليمية بموريتانيا ولا بالمغرب نظرا لوضعهم القانوني الذي تتحمل مسؤوليته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي لم تتمكن من إجبار العسكر الجزائري على تطبيق مقرراتها ولم تجند آلياتها الدولية لإخضاع الطرف المعادي للحل السياسي المقترح".
ووصف البلاغ الوضع الإنساني هناك بـ"الخطير"، مطالبا الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤسساتها المدعمة لحقوق الطفل من قبيل اليونسكو واليونسيف بالضغط على البوليساريو والجزائر وفك الاحتجاز القسري الذي يتعرض له العديد من الصحراويين بمخيمات تندوف.