صادق مجلس الحكومة ووافق، أول أمس الخميس، في اجتماعه الأسبوعي، على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وعلى مقترح تعيينات في مناصب عليا.

في هذا الصدد، وافق المجلس على مشروعي قانونين تقدمت بهما الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون. ويتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 14-65 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والتنسيق، موقعة بمراكش في 10 جمادى الأولى 1435 (12 مارس 2014) بين وزارتي الداخلية بالمملكة المغربية ومملكة البحرين.

وقال الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بينهما في مجال الأمن والمساهمة الفعالة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتحسين أدائها للمهام المنوطة بها".

وأضاف الخلفي، في بلاغ للحكومة، تلاه في ندوة صحفية عقب أشغال المجلس، أنه بموجب هذه المذكرة، يعمل الطرفان على تبادل الخبرات وزيارات الوفود في عدد من المجالات، ومن ضمنها المباحث والأدلة الجنائية، مكافحة الإرهاب ضمن إطار الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998، والاتفاقيات العربية والإسلامية والدولية المعنية، والجوازات والتأشيرات وتطوير أنظمة الحماية المدنية والدفاع المدني، إلى غير ذلك.

أما النص الثاني، فيهم مشروع قانون رقم 14-68 يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية ومجلس أوروبا بخصوص مكتب مجلس أوروبا بالمغرب ووضعيته القانونية، موقع ببروكسيل في فاتح أبريل 2014. ويهدف هذا الاتفاق إلى تحديد الأحكام التي يتم على أساسها إنشاء مكتب مجلس أوروبا، مقره بمدينة الرباط، وممارسته لأنشطته في المملكة المغربية. وتتجلى مهمة المكتب في تمتين أواصر التعاون بين الطرفين وتنسيق تنفيذ أولويات التعاون المحددة من قبلهما في مجالات حقوق الإنسان ودولة القانون والديمقراطية.

النظامان الأساسيان للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي

كما صادق المجلس، بالمناسبة، على مشروع مرسوم رقم 542-14-2 بتغيير وتتميم المرسومين رقم 793-96-2 ورقم 804-96-2 بتاريخ 11 من شوال 1417(19 فبراير 1997) في شأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. وينص هذا المشروع على مراجعة الإطار القانوني لترقي الأساتذة الباحثين من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي، من خلال تغيير نمط ترقي الأساتذة المؤهلين إلى أساتذة التعليم العالي الخاضعين للنظامين الأساسيين السالفي الذكر، على إثر وضع ملف علمي وبيداغوجي ومناقشته أمام لجنة علمية متخصصة مكونة من أساتذة التعليم العالي.

ويشمل هذا المشروع، حسب الخلفي، الأساتذة المؤهلين المعنيين المزاولين لعملهم طوال ست سنوات على الأقل بهذه الصفة. كما يحيل هذا المشروع على قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر يحدد بموجبه إجراءات وضع وعرض ومناقشة الملف العلمي، وكذا تأليف اللجنة العلمية المتخصصة واختصاصاتها.

المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 14-80 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، قدمه وزير السياحة، مع الأخذ بالاعتبار الملاحظات المقدمة.

وأفاد الخلفي أن هذا المشروع يندرج في إطار استراتيجية قطاع السياحة "رؤية 2020"، وهو يسعى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة على مستوى المؤسسات السياحية وتنفاسيتها، وجعل العرض السياحي الوطني يتماشى والمعايير الدولية وتطور متطلبات السياح، وكذا الرفع من إشعاع العرض السياحي الوطني عن طريق تكييف نظام التصنيف الفندقي مع تطور وتنوع عرض الإيواء السياحي. ولبلوغ هذه الأهداف، نص هذا المشروع على مجموعة من التغييرات تتمحور حول نطاق التصنيف الذي تمت مراجعته بطريقة ستمكن من تعزيز وتوضيح العرض السياحي على المستوى الدولي، كما اعتمد تبسيط الإجراءات على مستوى عمليات الترخيص والتصنيف من أجل ضمان تحسين آجال تسليم الرخص ووضوح واتساق المساطر الإدارية وتوحيدها.

الامتيازات الجبائية الممنوحة للمنعشين العقاريين والمأجورين

بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 323-14-2 بتعيين السلطات الحكومية التي تبرم باسم الدولة الاتفاقيات المتعلقة بالامتيازات الجبائية الممنوحة للمنعشين العقاريين والمأجورين.

وينص هذا المشروع الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، على تعيين السلطات الحكومية المخولة بإبرام الاتفاقيات باسم الدولة التي تهم تشجيع الفئات المعوزة على ولوج السكن ومحاربة السكن غير اللائق والرفع من الطاقات الاستيعابية للمؤسسات الجامعية المعدة لإيواء الطلبة. وينص هذا المشروع، حسب الخلفي، على تعيين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكنى، بالنسبة للسكن ذي القيمة العقارية المخفضة، والسكن الاجتماعي والسكن المخصص للطبقة الوسطى، وكذا الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي، بالنسبة للأحياء أو الإقامات أو المباني الجامعية. وجاء هذا المشروع لتنزيل المقتضيات القانونية المتمثلة في منح السلطات العمومية عدة امتيازات جبائية لفائدة المنعشين العقاريين، الذين ينجزون برامج بناء أحياء وإقامات ومبان جامعية أو سكن اجتماعي ذي قيمة عقارية مخفضة أو سكن مخصص للطبقة المتوسطة، أو يقتنون السكن الاجتماعي أو السكن ذي القيمة العقارية المخفضة المخصصة للكراء.

وأوضح الخلفي أن هذه الامتيازات الجبائية تتجلى في الإعفاء من الضريبة أو منح الاستفادة من الأسعار المخفضة في ما يخص العقود والأنشطة والدخول المتعلقة ببناء المساكن والقرى أو تخصيصها للكراء المستعمل للسكن الرئيسي.

مقترح تعيينات في مناصب عليا

كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث إنه على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، تم تعيين محمد خليل بوزيد، مفتشا عاما للوزارة، كما تم تعيين مونية حوضي مرزاق، مديرة للتواصل وتعبئة كفاءات العالم على مستوى الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وجواد الدقيوق، مديرا للتعاون والدراسات والتنسيق القطاعي.

---