يعقد المجلس الجماعي بالدارالبيضاء،اليوم الأربعاء، دورة استثنائية لتوضيح مجموعة من المعلومات والإجابة عن أسئلة المواطنين، بعد فك الارتباط بالشركة التركية المسيرة لمجازر الدارالبيضاء، في إطار عقد التدبير المفوض لها.

وقال أحد نوا ب عمدة مجلس مدينة الدارالبيضاء إن تخلي الشركة التركية المدبرة لمرفق المجازر عن التدبير يتطلب عقد دورة استثنائية، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار اشتغال هذا المرفق العمومي دون مشاكل.

وأفاد النائب نفسه أن تدبير المرفق العمومي سيسند إلى إحدى شركات التنمية المحلية "شركة كازا فيل"، و"كازاكونترول"،التي أنشئت من قبل الجماعة لتدبير مثل هذه المرافق، إضافة إلى الاستعانة بشركات أخرى تتولى مهمة الإشراف على هذاالمرفق.

وفي اتصال هاتفي مع أحمد ابريجة، النائب الأول لعمدة المدينة، صرحأن انعقاد دورة استثنائية،اليوم الأربعاء،سيكون حاسما في اتخاذ قرار سياسي بشأن مجازر الدارالبيضاء، بعدما فكت الشركة التركية المكلفة بتدبير هذا المرفق ارتباطها قبل الآجال المحددة في دفتر التحملات.

وكشف ابريجة أن وزارة الداخلية ساعدت المجلس، خلال مدة شهرين من أجل ضمان العملبالمجازر، وضخت مبلغا ماليا قيمته 6 ملايين سنتيم.

وأوضح ابريجة أن عقد التدبير المفوض الذي كان يربط الشركة التركية مع المجلس الجماعي، كان منذ الولاية السابقة، أي منذ سنة 2008 ويمتد إلى 2018، مؤكدا لو أن العقد كان فقط مدته 7 سنوات لكان سينتهي قريبا.

وفي ما يتعلق بتسيير المجازر، قال ابريجة إنها ستسند إلى شركات التنمية المحلية التي أحدثتها الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، والتي، يضيف، تضم لجنة مختصة تتكون من أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، وحزب الاستقلال والاتحاد الدستوري.

وأضاف نائب العمدةأنه خلال الدورة ستجري مناقشة نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بإسناد تسيير المجازر لإحدى شركات التنمية المحلية الأربع، على اعتبار وجود كفاءات وأطر مغربية قادرة على تدبير قطاع المجازر، إضافة إلى دعوة الأعضاء إلى المصادقة على قرار تفويت تدبير المرفق لإحدى شركات التنمية المحلية.

وسيناقش المجلس خلال هذه الدورة الاستثنائية، حسب جدول أعماله، الموافقة على تعديل الوثائق التأسيسية والقانونية لشركة التنمية المحلية للمراقبة التي تسمى "شركة كازافيل"، و"كازا كونترول"، والموافقة على تكليف شركة التنمية المحلية للمراقبة، ومواكبة أنشطة المرافق الجماعية بما فيها قطاع النظافة، والإذن للرئيس بالتقاضي في مواجهة الشركة التركية.

أما النقطة الثانية التي ستجري مناقشتها فأكد ابريجة أنها تتعلق بالمتابعة القضائية للشركة التركية والإجراءات التي سيتخذها المجلس في رفع الدعوى القضائية.

وكانت الشركة التركية "أنليرالمغرب"،المكلفة بالتدبير المفوض للمجازر الحضرية للدارالبيضاء، فسخت العقد الذي يربطها بالمجلس الجماعي، بعدأن وجهت لها انتقادات كثيرة من طرف أوساط نقابية طيلة السنوات الأخيرة، تتمثل في مجموعة من الاختلالات والتجاوزات همت مجال التسيير، وعدم احترامها دفتر التحملات.

مهنيو مجازر البيضاء يستبقون دورة مجلس المدينة بالاحتجاجات

فؤاد اليماني - نفذ تجار اللحوم الحمراء بالجملة في مجازر الدارالبيضاء تهديدهم بتنظيم وقفتين احتجاجيتين إنذاريتين داخل المجازر، واحتج المهنيون، صباح أول أمس الاثنين، وأمس الثلاثاء، قصد لفت انتباه المسؤولين المحليين إلى ما أسموه مطالبهم المشروعة، قبل أن يحضروا اليوم أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس المدينة التي ستناقش مشاكل المرفق، وتحدد هوية المسير الجديد بعد انسحاب الشركة التركية.

وحسب مصدر من المهنيين، فإن المحتجين رفعوا شعارات تطالب بـ"الإقالة الفورية لرئيسة مصلحة التنسيق والتتبع من مهامها، وتعويضها بمسؤول كفؤ قادر على إنجاح المرحلة المستقبلية لتدبير هذا المرفق"، و"فتح تحقيق حول الجهات المتواطئة مع الشركة التركية، التي ساعدتها ومهدت لها الطريق لإيصال المجازر البلدية للحالة الكارثية التي وصلت إليها اليوم".

وأوضح المصدر ذاته أن المهنيين أرادوا من خلال الوقفتين لفت انتباه المسؤولين إلى ضرورة إشراكهم في تحديد هوية المسير الجديد للمجازر، وكذا الطريقة التي سيدبر بها هذا المرفق، لأن المهنيين يعتبرون المعني الأول بهذا القرار، والفاعل الأساسي داخل هذا المرفق.

وأعلن المصدر ذاته أن المهنيين ليسوا ضد إسناد مهمة تسيير هذا المرفق إلى شركة التنمية المحلية، وإنما يؤكدون ضرورة إشراكهم لمعرفة موقعهم ضمن هذه العملية، ورسم معالم استراتيجية العمل، ومنحهم ضمانات، لتلافي المشاكل التي وقعت مع الشركة التركية والإسبانية سابقا.

وكان تجار اللحوم الحمراء بالجملة التابعين لنقابة القصابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، عقدوا، الخميس المنصرم، جمعا استثنائيا، ناقشوا خلاله بشكل مستفيض ما أسموه "ظروف وملابسات الهروب المخطط له للأتراك من تسيير وتدبير المجازر البلدية، وإقدام مجلس المدينة على الإعلان عن تنظيم دورة استثنائية للمجلس للمصادقة على إنشاء شركة للتنمية المحلية لتدبير وتسيير المجازر دون فتح نقاش مع المهنيين".

وثمن التجار في بلاغ لهم، توصلت "المغربية"، بنسخة منه، "المطالب المرفوعة من طرف مكتبهم النقابي والمتعلقة بالإقالة الفورية لرئيسة مصلحة التنسيق والتتبع من مهامها، وكذلك المطلب المتعلق بفتح تحقيق حول الجهات المتواطئة مع الشركة التركية".

وأعلن بلاغ التجار "أنهم تعاملوا مع هروب الشركة التركية من تسيير المجازر بحذر شديد، واستمروا في تزويد المجازر بالسلع وأداء الرسوم التي كانت مخصصة للشركة لوكيل الجبايات في غياب قرار جبائي يخول له ذلك، لقطع الطريق على كل المتربصين من لوبيات الذبيحة السرية، ولضمان أجور عمال المجازر واستمرارية عمل المرفق".

وسجل التجار بـ"أسف عدم فتح نقاش معهم من طرف مجلس المدينة حول مطالبهم، وأخذ رأيهم بخصوص إنشاء شركة للتنمية المحلية، رغم تثمينهم لهذا القرار، خصوصا أنهم يعتبرون فاعلا أساسيا داخل المجازر، بحكم أنهم هم المزود الوحيد للمجزرة بالسلع، وهم من يمول المدينة باللحوم الحمراء، وهم دون غيرهم من يؤدي الرسوم والضرائب والجبايات داخل هذا المرفق، لذا فإن أخذ رأي القصابة أساسي لمعرفة موقعهم داخل التدبير المستقبلي للمجاز".

وندد المهنيون، أيضا، بـ"استمرار إغراق مدينة الدارالبيضاء بلحوم الذبيحة السرية واللحوم الواردة على مدينة من الأسواق القريبة والبعيدة، في غياب مراقبة صارمة ويومية، وتوقف دورية مجلس المدينة على القيام بمهامها، ما جعل المهنيين داخل المجازر يعانون الكساد والركود في عز فصل الصيف الذي يشهد رواجا كبيرا لمادة اللحوم الحمراء".

كما قرروا حضور أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس المدينة لحث أعضائها على الخروج بتوصية من المجلس، قصد فتح تحقيق حول المجازر البلدية، وتنظيم جمع عام استثنائي أواخر الأسبوع المقبل، لمعرفة موقف مجلس المدينة من مطالب القصابة لاتخاذ المواقف المناسبة لذلك.

---