زار محمد ساجد، عمدة مدينة الدارالبيضاء، يوم الجمعة المنصرم، رفقة لجنة تقنية تابعة للمجلس الجماعي، ورئيس مقاطعة الحي المحمدي، سوق الجملة الجديد للدواجن، واطلع على جميع مرافق السوق.
وجرت مراقبة مدى مطابقة البناءات والمرافق للتصاميم والتراخيص ودفاتر التحملات. وحسب مصدر "المغربية"، فإن الشركة المكلفة بتهييءوإعادة هيكلة سوق الجملة للدواجن بالحي المحمدي بالعاصمة الاقتصادية، كانت تنتظر القرار النهائي لوالي جهةالدارالبيضاء الكبرى، خالد سفير،للإفراج عن مبلغ 36 مليون سنتيم، تضاف إلى المبلغ الإجمالي للصفقة، الذي تجاوزت قيمته 700 مليون درهم، بدعوى استكمال بعض الأشغالالتي يحتاجها المشروع المذكور.
وقال المصدر إن ساجد اطلع على المشروع وعلى مكان البئر والواقية القصديرية التي سيجري إحداثها لاحقا.
في هذا السياق، صرح ناصر عبد العزيز، رئيس مقاطعة الحي المحمدي لـ "المغربية"، أنه رافق عمدة المدينة ولجنة من المجلس الجماعي صباح أمس الجمعة، وتبين أن الأشغال انتهت، وأن السوق جاهز بنسبة 90 في المائة.
وأكد عبد العزيز أنهمن المقرر أن عقد مجلس المدينة والمهنيون والسلطة المحلية بالحي المحمدي، عصر أمس الجمعة،اجتماعا من أجل اتخاذ استراتيجية العمل عند افتتاح السوق، مشيرا إلى أن السوق سيفتتح بعد أجل 15 يوما.
أما في ما يتعلق بمشكل بناء البئر والواقية القصديرية، فجرى تحديد مبلغ 36 مليونا من أجل بنائهما في أجل لا يتعدى شهرين.
وذكرت مصادر أن الوالي مطالب بتوفير المبلغ المذكور في غضون شهرين من أجل استكمال المشروع بشكل نهائي، وتسليم المحلات لأصحابها.
وحسب المصدر نفسه، فإن المهندس المعماري المسند إليه المشروعكان صرح لبعض وسائل الإعلام المسموعة، أن المقاولة، التي رسا عليها المشروع،اعتمدت الفصل الخاص بالملحق المالي في قانون الصفقات، أي نسبة10 في المائة، بعد أن اكتشفت في الأخير أن مكتب الدراسات أغفل، التنصيص على الدعامات التي ستوضع عليها ما أسماهوالواقية القصديرية "الشاربونات نوع ميطاليك"، التي يتجلى دورها الوقائي في حماية مستعملي السوق من التقلبات المناخية.
وقال المصدر نفسه إن مكتب الدارسات أغفل، أيضا، حفر بئر داخل السوق لجلب الماء، بدل استعمال الماء الصالح للشرب، وهو ما جعل الشركة المكلفة بالتهييء تطلب زيادة مبلغ 36 مليون سنتيم.