عدالة : استنئنافية مكناس تؤجل ملف المتهمين في أحداث أجلموس

حددت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، تاريخ 19 دجنبر المقبل، موعدا للنظر في القرار المستأنف، القاضي بإدانة 13 متهما، ضمنهم سيدتان.

يتابع الأظناء من أجل "تكوين عصابة إجرامية، وعرقلة سير مرور الناقلات بوضع شيء يعيق مرورها، والعصيان، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم والاعتداء عليهم، والتجمهر غير المرخص الذي من شأنه الإخلال بالأمن العام، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة"، كل حسب المنسوب إليه.

وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية بالمحكمة ذاتها وزعت في وقت سابق ما مجموعه 130 شهرا على المتهمين الـ 13 ثبت ضلوعهم في أحداث الشغب والفوضى، التي شهدتها بلدة أجلموس في ماي من السنة الماضية، وحكمت على كل واحد منهم بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل منهم.

وتأتي متابعة هؤلاء المتهمين على خلفية التورط في أحداث الشغب والفوضى، التي شهدتها بلدة أجلموس، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم خنيفرة، في 6 ماي 2012، والتي خلفت العديد من الجرحى في صفوف السكان وعناصر قوات التدخل، إثر الاشتباكات والمواجهات العنيفة، التي اندلعت بين مئات المحتجين وأفراد القوات العمومية، بعد إقدام مجموعات من الشباب الغاضب على التجمهر وقطع الطريق الجهوية رقم 407، الرابطة ما بين خنيفرة ووالماس على مستوى مركز أجلموس، في وجه حركة المرور، احتجاجا على قرار التقليص من عدد الرحلات المكوكية، التي كانت تؤمنها حافلات الشركة المعنية بالتدبير المفوض للنقل العمومي، بين المركز المذكور ومدينة خنيفرة (ذهابا وإيابا)، نزولا عند رغبة أرباب سيارات الأجرة وحافلات النقل المزدوج.

وكانت تنسيقية الجمعيات المحلية في أجلموس طالبت في وقت سابق، في بيان تضامني لها مع المعتقلين، مذيل بتوقيعات11 جمعية، الجهات المسؤولة بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق في أحداث "الأحد الأسود"، التي عرفتها بلدة أجلموس، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، وبإيقاف مسلسل المحاكمات على خلفية الأحداث ذاتها، وكذا توقيف مذكرات البحث المحررة في حق المبحوث عنهم.

كما دعت التنسيقية إلى العمل على جبر الضرر، الذي لحق بالعديد من سكان المنطقة، وبوضع برنامج استعجالي لرفع التهميش عن الجماعة، وتوفير العيش الكريم لساكنتها، وتحميل مسؤولية ما حدث للجهات المعنية، التي تماطلت في تنفيذ مجموعة من الاتفاقات بخصوص بعض المطالب المستعجلة، حسب نص البيان نفسه، الذي تتوفر"المغربية" على نسخة منه.