كشف أحمد بريجة، نائب عمدة الدارالبيضاء، أنه جرى تخصيص حوالي 3 ملايير سنتيم من طرف مجلس جهة الدارالبيضاء كميزانية لدراسة مشروع الخط الثاني لـ "الطرامواي"، وخصصت مجالس المدينة والجهة والعمالة والمديرية العامة للجماعات 8 ملايير سنتيم لإنجاز المشروع، على أساس

أضاف بريجة، في تصريح لـ"المغربية"، أنه لم يحسم بعد في اسم الشريك الممول للخط الثاني لـ"الطرامواي" بالدارالبيضاء، الذي تقدر تكلفته بحوالي 800 مليار سنتيم، إلا أنه لمح إلى أن الشريك المقبل لن يخرج من دائرة ست دول أبدت اهتماما كبيرا بالموضوع، وهي فرنسا وإسبانيا وتركيا وبلجيكا وإيطاليا واليابان، مؤكدا أن هوية الشريك ستتحدد في أفق السنة المقبلة.

وقال أحمد بريجة إن مجلس المدينة يبحث في شراكته حول الخط الثاني لمشروع "الطرامواي" عن شروط تفضيلية مع الشريك الممول، يتمتع فيها المغرب بعلاقات سياسية واقتصادية واستثمارية جيدة، وتساهم في تعزيز فوائد وأرباح المشروع لخدمة مدينة الدارالبيضاء وسكانها.

ويمكن أن تساهم في تمويل مشروع الخط الثاني لـ"الطراموي" دولتان أو ثلاث حسب العروض المطروحة على مجلس المدينة والقابلة لأن تتوافق مع الشروط التفضيلية للمجلس.

ويراهن المشروع على أن يرتفع عدد ركاب "الطرامواي" من 250 ألف راكب في اليوم الواحد سنة 2015 إلى 500 ألف راكب سنة 2020، خاصة بعدما حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاقه في دجنبر 2012، وفق ما أفاده بريجة.

ومن المرتقب أن تحدد في بداية السنة المقبلة الدولة الممولة والشريكة في الخط الثاني لمشروع "الطرامواي"، على أساس أن تنطلق أشغال الإنجاز سنة 2015 لتمتد لثلاث سنوات، يتبعها انطلاق "الخط الثاني" للمشروع من مولاي الرشيد إلى مسجد الحسن الثاني، ومن ثمة تعزيز خدمات النقل والمواصلات في الدارالبيضاء.

ويتوخى مجلس المدينة تسريع وتيرة استكمال كلفة المشروع الذي سينطلق بمجرد توفير كل الإمكانيات وإقرار الإجراءات والتدابير المعمول بها في هذا الجانب.

كما سيتفق عند الحصول على تمويلات خارجية، على مدة القرض حسب حجمه وطبيعة التسهيلات المتفق عليها بين الطرفين، تبعا لطبيعة الإجراءات المعتمدة في إحداث المشاريع بالدارالبيضاء، من حجم "مشروع الطرامواي".

---