قال محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، إنه منذ صدور اللائحتين الخاصتين بالموظفين "المتفرغين"، والموظفين "الأشباح"، جرى إلى غاية يوم الجمعة 19 أبريل الجاري، تصحيح 229 وضعية، تقدم أصحابها ببيانات ووثائق إلى المصالح المعنية تفيد ممارستهم مهامهم التربوية والإد

أوضح الوفا، أول أمس الثلاثاء، في معرض جوابه، عن سؤال شفهي آن حول "ما بعد نشر لوائح المتفرغين"، تقدم به فريق التحالف الاشتراكي، بمجلس المستشارين، أنه جرى، أيضا، إلى حد الآن إنهاء 21 حالة وضع رهن إشارة، ورفض 61 طلبا، نظرا للخصاص في الأطر التربوية.

وأشار محمد الوفا إلى أن فترة وضع رهن الإشارة تحدد في سنة واحدة قابلة للتمديد بناء على طلب في الموضوع، مبرزا أن إنهاء وضع رهن الإشارة يجري، أيضا، بناء على طلب الجهة المستقبلة أو طلب المعني بالأمر أو اعتبارا لمستجدات وضعية الموارد البشرية بالوزارة.

وكانت وزارة التربية الوطنية، وفي إطار عقلنة تدبير الموارد البشرية، واستنادا إلى قاعدة المعطيات الخاصة بالموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية والمصالح المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية، نشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني لائحتين، ويتعلق الأمر بلائحة أولى خاصة بالموظفين الموضوعين رهن إشارة المؤسسات والهيئات والجمعيات ذات الطابع السياسي والثقافي، وتتضمن 283 موظفا وموظفة، ولائحة ثانية خاصة بالأشخاص الذين يتلقون رواتبهم ولا يقومون بأي عمل داخل الوزارة، وعددهم 568 موظفا وموظفة.

وذكر الوفا في معرض جوابه أن الوزارة دعت الأشخاص الواردة أسماؤهم في اللائحة الثانية إلى الاتصال بالأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية التابعين لها أو بمديرية الموارد البشرية للوزارة، من أجل تصحيح أوضاعهم، في غضون شهر من تاريخ نشر اللائحة، وإلا ستكون الوزارة مضطرة إلى توقيف رواتبهم.

وأفاد الوزير أن المعايير المعتمدة في الوضع رهن الإشارة، تتمثل في استقبال الطلبات الخاصة بالموضوع، والتأكد من أن الطلب يحظى بموافقتي السلم الإداري والجهة المستقبلة، مع الحرص على ارتباط مجال عمل المؤسسة أو الجمعية بميدان التربية والتكوين، وأن تكون ذات أهمية وإشعاع على مستوى الشأن العام.

وأبرز الوفا أنه يجري البت النهائي في مآل الملف بناء على الموافقتين المتقدم ذكرهما مع استكمال الاتصال بالمصالح المعنية قصد التأكد من وضعية الموارد البشرية، وإنجاز رسالة وضع رهن الإشارة في حالة الموافقة أو إجابة الجهة المعنية في حالة تعذر تلبية الطلب.

وأضاف وزير التربية الوطنية أنه يتعين على الموظف الموضوع رهن إشارة جهة ما، شهرين على الأقل قبل نهاية فترة وضعه رهن الإشارة، تقديم طلب التمديد أو طلب استئناف العمل بالإدارة الأصلية، مرفوقا بتقرير مفصل عن المهام التي أنيطت به خلال الفترة المذكورة.

---