أخرت محكمة الاستئناف بخريبكة، يوم الخميس المنصرم، النظر في ملف أبناء متقاعدي الفوسفاط، إلى 2 ماي المقبل.

جاء تأخير الملف من أجل استحضار النيابة العامة لسبعة شهود قدموا شهاداتهم أمام قاضي التحقيق، في حين رفضت الهيئة القضائية، خلال الجلسة نفسها، طلبات السراح المؤقت للمعتقلين، المقدمة من طرف هيئة الدفاع، لغياب الضمانات.

ويتابع المتهمون على خلفية أحداث المواجهة العنيفة مع القوات العمومية، من أجل تهم "تكوين عصابة، والتجمهر بالشارع العام، ومنع الموظفين من القيام بمهامهم، وتخريب منشآت وإضرام النار"، كل حسب المنسوب إليه.

يذكر أنها المرة السابعة التي يجري فيها تأخير مناقشة هذا الملف، وأيضا، رفض طلبات السراح المؤقت، التي تقدم بها الدفاع بناء على مرتكزات نفسية واجتماعية للمتهمين، فضلا عن استحقاقهم للمتابعة في حالة سراح، حسب الدفاع.

وتعود متابعة المتهمين إلى الأحداث التي عرفتها مدينة خريبكة، في 5 يونيو 2012، حين جرى اعتقال مجموعة من أبناء متقاعدي الفوسفاط، إثر تدخل قامت به القوات العمومية لتفكيك اعتصام كان يقيمه مجموعة من الشباب المطالب بحقه في التشغيل، ما أدى إلى وقوع موجة من الإصطدامات والاشتباكات بين الشباب المعتصم والقوات العمومية، أسفرت عن اعتقال 26 شخصا، يتابع ثلاثة منهم في حالة سراح.

---