استعرض المكتب المحلي لسائقي الطاكسيات الصغيرة بخريبكة، التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أخيرا، الصعوبات والأوضاع المهنية والاجتماعية والنفسية التي تعيشها شغيلة القطاع بمدينة خريبكة.

وتعيش شغيلة القطاع أوضاع صعبة، حسب بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه، في غياب أي ضمانات أو تعويضات عن العجز المرضي أو التوقف عن العمل بفعل عامل السن، وعدم الاستجابة للملف المطلبي الاجتماعي لشغيلة القطاع، من ضمان اجتماعي وتغطية صحية وسكن وتعويضات عن العجز.

إلى جانب سحب رخص السياقة إثر حوادث السير، وبسبب شواهد طبية مشبوهة ومبالغ فيها، وقد تؤدي لحرمان المشتغلين من لقمة العيش، وكذا الفائض الكبير في عدد السائقين (أزيد من 3200 سائق) بالمقارنة مع عدد المأذونيات (269 سيارة أجرة فقط) خاصة بعد إصدار أزيد من 1200 رخصة ثقة جديدة لسنة 2012 دفعة واحدة في انتظار إصدار 200 رخصة ثقة، والتأخر في اعتماد البطاقة المهنية.

وأشار البيان إلى"الابتزاز" الذي يتعرض له السائقون نتيجة فرض بعض أرباب الطاكسيات لمبلغ خيالي لـ "الروسيطا" لا يتناسب مع الرواج الاقتصادي المتدني لمدينة خريبكة، وغياب أية ضوابط قانونية أو حتى عرفية تنظم العلاقة الشغلية بين أرباب الطاكسيات والسائقين.

وفي مواجهة هذه التراكمات، عقد المكتب المحلي، أخيرا، اجتماعا مع مندوب وزارة الصحة، بحضور مدير المستشفى الإقليمي الحسن الثاني، لتوضيح خطورة عدم ضبط منح الشواهد الطبية، وكذا مع باشا المدنية، بخصوص منح رخص الثقة.

وكان المكتب المحلي نظم وقفة سلمية أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 5 دجنبر 2012، لإشعار المسؤولين بضرورة مراعاة الطابع المهني من أجل الاستجابة السريعة لطلبت استرجاع رخص السياقة والتدخل الفوري لمعالجة الفوضى التي يعيشها القطاع بالمدينة.

---