استعادت الصادرات المغربية ديناميتها في الفصل الثاني من السنة الجارية، إذ ارتفعت بنسبة 6,1 في المائة، على أساس التغير الفصلي، في أعقاب انتعاش مبيعات المنتجات شبه المصنعة (خصوصا الإلكترونيات)، والسلع الاستهلاكية (الملابس والجوارب)، والمنتجات الغذائية.

في هذا الإطار، أفاد مكتب الصرف أن الصادرات المغربية من الفوسفاط ومشتقاته بلغت 22,8 مليار درهم، نهاية شهر يونيو الماضي، مقابل 15,8 مليار درهم، قبل سنة، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 44,4 المائة.

وأوضح مكتب الصرف، الذي قام بنشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن مبيعات الفوسفاط إلى الخارج ارتفعت إلى 5,72 مليار درهم، مقابل 3,88 ملايير درهم، في الفترة نفسها من سنة 2010، مسجلة ارتفاعا بنسبة 47 في المائة.

وذكر المكتب أن صادرات الأسمدة الطبيعية والكيماوية بلغت، من جانبها، 9,4 ملايير درهم، نهاية يونيو الماضي، مقابل 5,1 ملايير درهم، قبل سنة، أي بزيادة نسبتها 85 في المائة، وكذا ارتفاع في الحجم نسبته 32,4 في المائة، مضيفا أن متوسط ثمن الأسمدة عند التصدير بلغ 4724 درهما للطن، مقابل3381 درها للطن، نهاية يونيو 2010 .

وذكر المصدر ذاته، أن صادرات الحامض الفوسفوري ارتفعت من جانبها بنسبة 12,2 في المائة، محققة 7,6 ملايير درهم، نهاية يونيو2011، مقابل 6,8 ملايير درهم، قبل سنة، أي بحجم في انخفاض بنسبة 15 في المائة.

واستقر متوسط الثمن عند التصدير عند 7266 درهما للطن، مقابل 5504 دراهم للطن، نهاية يونيو 2010 .
في المقابل، شهد معدل زيادة الواردات بعض التراجع، مقارنة مع ما كان عليه في الفصل الأول (+1,2 في المائة)، نظرا لانخفاض الواردات من المواد الخام، والتجهيز، والمنتوجات الاستهلاكية.

ارتفاع الواردات من القمح والذرة والشاي والزبدة

على صعيد آخر، ارتفعت واردات المغرب من المنتوجات الغذائية بـ 57 في المائة، منذ بداية السنة الجارية إلى نهاية ماي الماضي، حسب أحدث نشرة لمكتب الصرف. وخلال الفترة نفسها بلغت واردات المغرب من القمح 6 ملايير و805 ملايين درهم، بزيادة 3 ملايير و922 مليون درهم،

وشهدت واردات البلاد من السكر زيادة نسبتها 50 في المائة، أو 664 مليون درهم، والذرة (زيادة بنسبة 42 في المائة أو 632 مليون درهم) والشاي (زيادة بـ 86,4 في المائة أو 299 مليون درهم)، والزبدة (زيادة بـ 96,7 في المائة أو 276 مليون درهم).

ومقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، فإن متوسط سعر استيراد الطن الواحد من القمح ارتفع بـ 65 في المائة، إذ انتقل من 1836 درهما للطن، إلى 3033 درهما للطن.

ويستورد المغرب القمح، أساسا، من فرنسا، وكندا، والولايات المتحدة.

وتمثل واردات المنتوجات الغذائية من مجموع الواردات نسبة 12,5 في المائة، ومثلت هذه النسبة حوالي 10 في المائة، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.