بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس، قام وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، أمس الاثنين، بتدشين الطريق السيار الرابط بين فاس ووجدة، الذي يمتد على مسافة 320 كيلومترا، ما يرفع طول شبكة الطرق السيارة في المغرب إلى 1417 كيلومترا.
وتبلغ تكلفة إنجاز الطريق السيار الجديد، الذي أعطى جلالة الملك انطلاقة أشغاله يوم 26 يناير 2007، 10,8 ملايير درهم، وهو المبلغ نفسه، الذي تطلبه إنجاز الطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير، الذي دشن قبل حوالي سنة.
وتتوقع الشركة الوطنية للطرق السيارة رفع طول الشبكة إلى 1800 كيلومتر، سنة 2015، ما يتيح ربط كل المدن المغربية، التي يبلغ عدد سكانها 400 ألف نسمة، يشملها مقطعا طنجة ـ الرباط ـ الدارالبيضاء ـ سطات ـ مراكش ـ أكادير، والرباط ـ فاس ـ وجدة.
ويوجد في طور الإنجاز الطريق السيار الرابط بين برشيد وبني ملال، الذي يمتد على طول 172 كيلومترا، ويشكل بداية إنجاز البرنامج التكميلي للطرق السيارة، الذي يهم 384 كيلومترا، بتكلفة 15 مليار درهم، وفق مقتضيات العقد ـ البرنامج للفترة الممتد بين 2008 و2015، الذي جرى توقيعه في 2 يوليوز 2008 بطنجة، بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة.
وتشارك في إنجاز المشروع، الذي تطلب اعتمادات تفوق ستة ملايين درهم، مقاولات مغربية بنسبة تناهز 65 في المائة من الصفقات الخاصة بهذا الطريق السيار، في إطار المنافسة القوية للمقاولات العالمية، عبر طلبات العروض الدولية والمفتوحة.
ويشمل البرنامج التكميلي للطرق السيارة، إلى جانب هذا المشروع، ثلاثة محاور مهمة، سيجري الشروع في إنجازها، قبل نهاية سنة 2012، وتخص إنجاز الطريق السيار المداري للرباط، على طول 41 كيلومترا، بتكلفة مليارين و800 مليون درهم، والطريق السيار الجديدة ـ آسفي، على طول 140 كيلومترا، بتكلفة أربعة ملايين و200 مليون درهم، والطريق السيار الدارالبيضاء ـ برشيد، عبر تيط مليل، بطول 31 كيلومترا، وبتكلفة مليار و35 مليون درهم.
بتدشين الطريق السيار الرابط بين فاس ووجدة، أمس الاثنين، الذي يمتد على مسافة 320 كلم بغلاف مالي بلغ 10,8 ملايير درهم، يكون طول شبكة الطرق السيارة المفتوحة بوجه حركة السير بالمغرب بلغ 1416 كلم، ومن المنتظر أن يرتفع إلى 1800 كلم، في أفق سنة 2015 .
ويعد الطريق السيار فاس-وجدة، الذي أعطى انطلاقة أشغاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 16 يناير2007، لبنة مهمة في مشروع طموح لأول مخطط للطرق السيارة .
ويشهد المغرب، لأزيد من عشر سنوات، أي منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، حقبة استثنائية تتميز بالإسراع في تطوير شبكة الطرق السيارة.
وفي هذا الصدد، جرى قطع مرحلة مهمة، بعد أن جرى وضع ترتيبات وآليات التمويل الضروروية لإنجاز برنامج الطرق السيارة الخاص بالبرنامج الأولي، الذي يروم دعم شبكة الطرق السيارة في الآجال، التي جرى تحديدها عقدين من قبل.
ومنذ تلك الفترة، ارتفعت وتيرة إنجاز الطرق السيارة من 40 كلم إلى 100 كلم سنويا، بل حتى وصلت إلى أكثر من 160 كلم، خلال بعض السنوات.
ووصلت قيمة المبالغ المستثمرة التي تطلبها إنجاز المخطط الرئيسي الأول، عند الانتهاء منه، إلى مبلغ إجمالي قدره 38 مليار درهم، وجرى الانتهاء منه حاليا ويمتد على محورين محور غرب – شرق، يربط مدينة الرباط بفاس ووجدة، ومحور شمال- جنوب يتكون من 3 عناصر تربط الدارالبيضاء بطنجة وتطوان بالفنيدق، ثم يعرج على ميناء طنجة المتوسط، والدارالبيضاء، بمراكش، وأكادير، ومن هناك يمكن الوصول إلى الحدود الجنوبية للمغرب عبر طريق تشكل المقطع الطرقي الرئيسي الرابط بين مدينتي طنجة ولاغوس، وهو المحور الذي سيتيح إقامة ربط عمودي بدول غرب إفريقيا على مسافة 7600 كلم، وكذا الدارالبيضاء بالجديدة على أن يمتد إلى مدينة آسفي، في أفق سنة 2015 .
ويعتبر الطريق السيار الرابط بين فاس ووجدة، الذي يعد آخر حلقة من حلقات المخطط الأولي الهادف إلى تعزيز شبكة الطرق السيارة، مشروعا هيكليا كبيرا يدخل ضمن المبادرة الملكية التي تهدف إلى تنمية الجهة الشرقية، الذي سوف يمكن إنجازه من تطوير وتنمية إمكانات هذه المنطقة، لا سيما في مجالات السياحة والصناعة والمعادن.
وسوف يتيح هذا الطريق السيار للمملكة فرصة القيام بدرو رائد بصفتها قطبا للتبادل والتنقل بين مختلف دول المغرب العربي، وأيضا، بين جنوب أوروبا وشمال إفريقيا.
وبفضل هذه الشبكة من الطرق السيارة، أصبح نقل السلع وتنقل الأشخاص أكثر سلاسة، كما أن المناطق التي تمر منها هذه الشبكة صارت تستفيد من ظروف تنقل آمنة وموثوق منها ومريحة.
وإذا كان الطريق السيار فاس وجدة يشكل حلقة أساسية، ضمن مشروع الطريق السيار المغاربي، فإنه سوف يمكن، على المدى القصير، من ربط أكادير بمدينة قابس في تونس على مسار طوله 2500 كلم.
في هذا الإطار يتوقع حدوث تدفق كبير لحركة المرور عبر الحدود، لذا فإن الطريق السيار فاس - وجدة يتيح إمكانية تطوير الجهة الشرقية وإدماجها في منطة تنمية اجتماعية واقتصادية أوسع، من شأنها أن تحول الجهة من آخر محطة وصول إلى محطة مواصلة المسير.
يعتبر الطريق السيار فاس- وجدة، الذي يمتد على طول 320 كلم، والذي افتتح في وجه حركة السير، أمس الاثنين، مشروعا هيكليا كبيرا، يندرج في إطار المبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية.
وسيشكل هذا الطريق، الذي يعد لبنة مهمة في الشبكة الطرقية الوطنية، همزة وصل بين شرق وغرب المملكة، وسيندمج في المشاريع الطرقية الكبيرة (تازة- الحسيمة ووجدة - الناظور).
كما سيندرج هذا المحور المهم ضمن الطريق المغاربي، الذي جرى تصميمه حتى يتسنى ربط مدينة نواكشوط في موريتانيا بطبرق في ليبيا، مرورا بأهم المدن الرئيسية لدول اتحاد المغرب العربي.
وتطلب بناء هذا الطريق السيار غلافا ماليا بلغ 10 آلاف و800 مليون درهم، وكذا القيام بحجم استثنائي من أعمال الحفريات ناهز 84 مليون متر مكعب .
وتنقسم الطريق الجديدة إلى 13 فرعا ومحاور بدالة، وتشمل 29 محطة للأداء، وخمسة فضاءات للراحة والخدمات، وموقفين آمنين للشاحنات، و29 جسرا بطول حوالي7 كلم، و85 جسرا تربط بين الممرات العلوية والسفلى، و69 ممرا للمركبات، و12 معبرا و26 ممرا للراجلين و462 منشأة مائية.
وسيكون بإمكان قطع الطريق السيار وجدة-الرباط في أقل من أربع ساعات ونصف الساعة، (عوض سبع ساعات من قبل)، وفي إطار من الراحة والسلامة العالية.
وبفضل المبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية، التي أطلقها صاحب الجلالة في 2003، رأت العديد من البرامج التنموية النور في هذه المنطقة، وهمت القطاعات الرئيسية للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.
وقال جلالته في الخطاب السامي ليوم 18 مارس 2003 بوجدة، بمناسبة الزيارة الملكية للمنطقة الشرقية "تجسيدا لعنايتنا السامية بهذه المنطقة، ذات الإمكانات المهمة والمؤهلات البشرية المتميزة، بالإرادة القوية والجدية في العمل قررنا اتخاذ مبادرة ملكية لتنمية الجهة الشرقية (...) وإننا لنوجه حكومتنا في إطار هذه المبادرة لتجعل ضمن أولوياتها إنجاز البنيات الأساسية التحتية الضرورية للجهة كالطريق السيار بين فاس ووجدة عبر تازة (...)وبرمجت العديد من المشاريع المهيكلة حول الطريق السيار سيمكن إنجازها من تثمين مؤهلات المناطق التي تعبرها، خاصة في الميادين السياحية والصناعية والمعدنية".
وتجدر الإشارة إلى أن من هذه المشاريع هناك الطريق المتوسطي الوطني، الذي يربط مدينتي طنجة والسعيدية، والذي يوجد في طور الانتهاء، وتثنية طريق الحسيمة- تازة والطريق السريع وجدة-الناظور، بالإضافة إلى الخط السككي تاوريرت- الناظور (117 كلم)، الذي يربط الناظور بمجموع شبكة السكك الحديدية.
بالإضافة إلى ذلك يوجد قطب حقيقي للتنمية الصناعية في المنطقة الشرقية قيد الإنشاء وسوف يتأثر بشكل مباشر بالطريق السريع، كما جرى تحديد 32 موقعا ذات إمكانات سياحية عالية (السياحة الجبلية، والسياحة الأركيولوجية، والقروية).
وينضاف إلى هذه المشاريع، برنامج الطاقة الشمسية في عين بني مطهر (400 ميغاواط) في المنطقة الشرقية، الذي يحتضن بالفعل مركزا كبيرا للطاقة الحرارية.
بالإضافة إلى الآثار الماكرو اقتصادية السالف ذكرها، والمتعلقة بتحفيز الاستثمارات التي ضخها الطريق السيار، سواء طيلة الأشغال أو بعد دخول الطريق مرحلة التشغيل، فإن المشروع سيعود بعدد من الفوائد على مستخدمي الطريق.
ويقدر المتوسط السنوي، لحركة السير بالطريق السيار، في كل أقسامه، ما يقرب من 9700 سيارة، منها 7800 سيارة خفيفة، كما أن الربح في الوقت والوقود والاستغلال والصيانة والتلوث والاحتباس الحراري، والراحة والأمن، من خلال الطريق السيار تمثل ما يقرب، عند بدء التشغيل، 875 مليون درهم في التكاليف السنوية.
وعند الاستغلال سيستفيد الطريق السيار فاس- وجدة، من تجهيزات حديثة: شبكة الاتصالات ذات الألياف البصرية، ونظام المساعدة على الاستغلال، وراديو "تيترا" الرقمي، ونظام التعرف على الألواح المعدنية.
وسيعزز الطريق السريع فاس-وجدة بكل تأكيد دينامية التنمية التي تشهدها المنطقة الشرقية، التي توجد في مرحلة ستصبح فيها واحدة من الأقطاب الاقتصادية في البلاد.
وسيكون لعملية فك العزلة عن هذه منطقة الناجمة عن بدء تشغيل الطريق السيار ومحاور النقل (الربط مع مطارات فاس ووجدة وتازة...)، تأثير كبير جدا على الاقتصاد وسيعزز جاذبية المنطقة.