قال مكتب الصرف إن قطاع الخدمات حققت فائضا بأكثر من 16 مليارا و450 مليون درهم مع الخارج، منذ بداية السنة إلى نهاية ماي الماضي، مقابل 14 مليارا و32 مليون درهم، في الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب في أحدث نشراته، أن إيرادات القطاع ارتفعت بنسبة 10,4 في المائة، إذ سجلت 41 مليارا و696 مليون درهم، مقابل 37 مليارا و792 مليون درهم. كما ارتفعت نفقات القطاع، بدورها، بنسبة 6.4 في المائة، مسجلة 25 مليارا و245 مليون درهم، مقابل 23 مليارا و730 مليون درهم.

من جهتها، نمت إيرادات الأسفار بنسبة 9,2 في المائة، مسجلة 20 مليارا و206 مليون درهم، مقابل 18 مليارا و742 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، كما سجلت نفقات الأسفار ارتفاعا بـ 13,6 في المائة، (3 ملايير و776 مليون درهم، مقابل 3 ملايير و324 مليون درهم).

وبذلك سجلت خدمات الأسفار فائضا يقدر بـ 16 مليارا و430 مليون درهم، منذ بداية السنة إلى نهاية ماي الماضي، مقابل 15 مليارا و180 مليون درهم، في الفترة نفسها من السنة الماضية.

وتحسنت إيرادات خدمات قطاع النقل بـ 13,7 في المائة، محققة أكثر من 8 ملايير و331 مليون درهم، مقابل 7 ملايير و329 مليون درهم، من يناير إلى ماي 2010 .

بدورها، انتعشت إيرادات خدمات الاتصال بـ 12,9 في المائة، محققة مليارين و218 مليون درهم، فيما تراجعت نفقات القطاع، في الفترة ذاتها، بـ 9.8 في المائة.

وحققت مراكز النداء مداخيل بحوالي مليار و778 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بـ 5,7 في المائة، في حين انخفضت نفقاتها، خلال الفترة نفسها، بـ 40,3 في المائة (40 مليونا و300 ألف درهم، مقابل 67 مليونا و500 ألف درهم).
وحسب تقرير مكتب الصرف تظل فرنسا الشريك التجاري الأول للمغرب، إذ شكلت صادرات المغرب نحو هذا البلد 15 مليارا و466 مليون درهم، مقابل واردات بلغت 20 مليار و803 مليون درهم، كما حافظت إسبانيا على مكانتها كثاني شريك تجاري للمغرب، إذ بلغت صادرات المغرب إليها 13 مليارا و332 مليون درهم، ووارداته منها 15 مليارا و620 مليون درهم.

وتأتي الولايات المتحدة في المركز الثالث من لائحة الشركاء التجاريين للمغرب، إذ استورد المغرب منها 9,2 في المائة من مجموع وارداته (13 مليارا و555 مليون درهم)، وصدر إليها 4,6 في المائة من إجمالي صادراته، أي 3 ملايير و268 مليون درهم.

36 مليارا و311 مليون درهم للمنتوجات الطاقية

بلغت واردات المغرب من المنتوجات الطاقية 36 مليار و311 مليون درهم، منذ بداية السنة إلى نهاية ماي الماضي، مسجلة ارتفاعا بـ 43،9 في المائة. واحتلت الواردات من الغازوال، والفيول، الصدارة، حسب مكتب الصرف، إذ ارتفعت بنسبة 90 في المائة، فيما ارتفعت الواردات من البترول الخام بنسبة 25 في المائة، وغاز البترول والهيدروكربورات الأخرى بنسبة 29 في المائة، في حين بلغت قيمة الطاقة الكهربائية المستوردة حوالي 700 مليون درهم.

ومقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، سجل متوسط سعر استيراد الطن الواحد من الغازوال والفيول ارتفاعا بـ 21.5 في المائة، إذ انتقل من 5345 درهما للطن، إلى 6494 درهما للطن.

وسجلت واردات المغرب من زيت البترول ارتفاعا بـ 25 في المائة، مسجلة 11 مليارا و921 مليون درهم، رغم انخفاض حجم الواردات بنسبة 4،7 في المائة. وبلغ سعر الطن الواحد في المتوسط 6155 درهم، مقابل 4689 درهم للطن، كمتوسط سعر، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

ووصلت نسبة واردات البلاد من المنتوجات الطاقية، من مجموع إجمالي الواردات، إلى غاية نهاية ماي الماضي، 24.7 في المائة.

على صعيد آخر، ارتفعت واردات المغرب من المنتوجات الغذائية بـ 56,9 في المائة منذ بداية السنة الجارية إلى نهاية ماي الماضي.

وخلال الفترة نفسها بلغت واردات المغرب من القمح 6 ملايير و805 مليون درهم، بزيادة 3 ملايير و922 مليون درهم، وشهدت الواردات من السكر زيادة نسبتها 50 في المائة أو 664 مليون درهم، والذرة(زيادة 42,2 في المائة أو632 مليون درهم)، والشاي (زيادة 86,4 في المائة، أو299 مليون درهم)، والزبدة (زيادة 69,7 في المائة او276 مليون درهم).

ومقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، ارتفع متوسط سعر استيراد الطن الواحد من القمح ارتفع بـ 65,2 في المائة، منتقلا من 1836 درهما للطن إلى 3033 درهم للطن.

---