حددت الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، يوم 17 ماي الجاري، موعدا للبت في الملف الجنائي المتعلق بجريمة "الكنبورية"، التي راحت ضحيتها فتاتان بمنطقة الكنبورية بالعوامة بمدينة طنجة

وكانت أدانت فيه الغرفة الجنائية الابتدائية لدى المحكمة نفسها، المشتبه به بالقتل، محمد أجراي، الحامل للجنسية البلجيكية، بالمؤبد.

غرفة الجنايات الاستئنافية، التي تنظر في الملف، قررت إعادة استدعاء الدكتور جمال بخات، بصفته طبيبا شرعيا بمستشفى سوق البقر،والراقصة سعيدة من فاس، وجميع الأطراف، الذين سبق للمحكمة في جلساتها السابقة أن وجهت لها أمرا بالحضور، في حين، غاب الجميع عن الحضور، في جلسة الخميس الماضي، التي حددت فيها الغرفة التاريخ المذكور للبت في القضية.

وأوضح دفاع المتهم في تصريح لـ "المغربية" أنه "مطمئن للطريقة، التي تتعامل بها هيئة الحكم بالغرفة الجنائية مع الملف، في إطار القانون، للوصول إلى الحقيقة"، معتبرا أن "الأخطاء الشكلية والموضوعية التي سقط فيها الحكم الابتدائي أضرت بموكله"، مضيفا أن "هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الأولى لم تفعل قرينة الشك الذي يفسر لصالح المتهم"، ومضى الدفاع قائلا "قدمنا للمحكمة جميع البراهين القطعية، التي تصب في هذا الإطار، لكنها قوبلت بالرفض من قبل النيابة العامة ومن قبل قضاء الموضوع".

وكان المتهم أجراي، صرح في جواب عن سؤال للجريدة، عبر عائلته ودفاعه، حول تعليقه عن الحكم المؤبد الصادر، وكيف يرى محاكمته ابتدائيا بالقول "الحمد لله أن المحاكمة الاستئنافية تسير في إطارها القانوني، وجميع الملتمسات التي تقدم بها دفاعي جرى قبولها، أما الحكم الابتدائي فقد كان غير مقبول شكلا ومضمونا، لأنه بني على تصريحات متناقضة ووثائق طعنت فيها بالزور، وأكدتها تحاليل مختبر الدرك الملكي، التي أشارت إلى أن التوقيعات الموجودة على عقد كراء السيارة أداة الجريمة، ليست توقيعاتي، كما أن الملتمسات التي قدمها دفاعي، وهي دفوعات بنيت على حجج ودلائل علمية توضح براءتي، جرى رفضها من قبل هيئة الحكم" .

وقال المتهم أجراي، في تصريحه، أن "الطامة الكبرى أنه لم يجر تعين مترجم لي للغة العربية بحكم أنني لا أعرف العربية قراءة وكتابة، فقد كان على المحكمة أن تبحث في كل صغيرة وكبيرة للوصول إلى الحقيقة، لأنه لا يوجد دليل إثبات ضدي، سواء أداة الجريمة أو الحمض النووي، أو معرفتي الشخصية بالضحيتين،إذ التقيتهما عن طريق الصدفة".
يذكر أن عائلة محمد أجراي، استأنفت الحكم الجنائي الصادر في حق ابنها، يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2010، بعدما تابعته غرفة التحقيق بالمحكمة ذاتها بتهمة ثقيلة، تتعلق بالقتل العمد المزدوج مع سبق الإصرار و الترصد، وإخفاء معالم الجريمة لتضليل العدالة.

واعتبرت والدة المتهم في تصريحها لـ "المغربية" أن الحكم جاء قاسيا في حق فلذة كبدها، الذي تقول إنه كان ضحية مؤامرة، وكبش فداء لسيناريو جريمة خطط لها بعض الأشخاص المشبوهين، الذين جالسهم في تلك الليلة، والذين جرى الاستماع إليهم من قبل عناصر الشرطة القضائية. وبناء على الملتمس، الذي كان تقدم به الدفاع نيابة عن موكله المتهم "محمد أجراي"، والذي كان التمس فيه من هيئة الحكم، حسب مذكرة الالتماس، إجراء تشريح تكميلي على إحدى جثتي الفتاتين بعد ما اتضح، حسب الدفاع، أن بالجثة المعنية خدوشا غريبة لا علاقة للمتهم بها، ما يعني أن إعادة التشريح الطبي التكميلي ستوضح وفق رواية دفاع أجراي، براءة هذا الأخير من التهم المنسوبة إليه. من جهتها، لم تستجب المحكمة لإجراء خبرة على تلك الخدوش، التي ظلت عالقة بأظافر جثتي الفتاتين.