قررت الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى معاقبة كل عداء يرفض تلبية دعوة المنتخب الوطني المغربي للمشاركة باسمه في إحدى التظاهرات الدولية، وفي مقدمتها الألعاب الأولمبية، وبطولة العالم، والبطولة الإفريقية، فضلا عن الألعاب الإقليمية الأخرى.

وحسب القوانين العامة الجديدة للجامعة، التي تتوفر "المغربية" على نسخة منها، فإن كل عداء يرفض دعوة المنتخب سيتعرض لعقوبة التوقيف لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، والعقوبة ذاتها تهدد كل مدرب أو إطار يثبت أنه ضالع في عملية رفض العداء، كما تتعرض المكاتب المسيرة للأندية، التي تمنع عدائيها من تمثيل المغرب، إلى عقوبات.
ومنعت جامعة القوى على العدائين المنتمين إلى إحدى فئات المنتخبات الوطنية، في مختلف التخصصات، المشاركة في أي تظاهرة وطنية أو دولية خاصة بجميع مسابقات ألعاب القوى، دون الحصول على ترخيص من اللجنة التقنية التابعة للجامعة.

وتلزم القوانين ذاتها الجهات المنظمة للتظاهرات الرياضية الوطنية بعدم السماح بمشاركة
العدائين غير المرخصين، وإلا سيترتب عن ذلك منعها من ترخيص جديد، وأداء غرامة للجامعة تتراوح بين 100 و200 ألف درهم، معتبرة أن جميع الملتقيات المرخصة مفتوحة في وجه العدائين المرخصين.

ويحدد القانون، أيضا، غرامة تصل إلى 200 ألف درهم، والحرمان من التنظيم لمدة خمس سنوات، على جميع الجهات المنظمة للتظاهرات والملتقيات الدولية والوطنية، بما فيها العصب والأندية، في حالة عدم التزامها بوضع العلامات الإشهارية الخاصة بمحتضني ومستشهري الجامعة الرسميين. ويمنع عليها، بالمقابل، وضع لوحات أو ملصقات إشهارية لشركات منافسة، كما تملك الجامعة الحق في مطالبة الجهات المنظمة الإدلاء بمصادر التمويل، والميزانية المرصودة للمنافسة الرياضية، وأسماء المحتضنين والمسيرين، فضلا عن منعها وضع أي علامة تجارية لأي نوع من أنواع السجائر والكحول، خلال منافسات رياضية، في المدارات والحلبات والأماكن، التي تجرى فيها التظاهرات والتداريب باسم الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى.

---