أكد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي, أمس الأربعاء, أن حالة الإجرام بالمغرب مراقبة عن كثب وكل خلل يتم تداركه بالسرعة المطلوبة والحزم اللازم, مضيفا أن وزارة الداخلية حريصة على مواجهة ظاهرة الإجرام بجميع أشكالها وبتنسيق كامل مع الجهات المعنية حفاظا على أمن الم

وأوضح الشرقاوي, في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول الإجراءات المتخذة لمكافحة الجريمة, أن استراتيجية الوزارة لاستثباب الأمن ومكافحة الجريمة تعتمد على القيام بدراسات تحليلية لمعرفة مناطق ارتفاع معدلات الجريمة, وتتبع الأنماط والوسائل المستعملة من طرف العناصر الإجرامية والأسباب المباشرة للظاهرة الإجرامية.

كما تقوم هذه الاستراتيجية, يضيف الوزير, على توسيع التغطية الأمنية عبر إحداث وحدات إدارية وأمنية جديدة في إطار تنفيذ المخطط الخماسي لتدعيم قدرات الإدارة الترابية والمصالح الأمنية الذي يعتمد القيادة والملحقة الإدارية كنواة تتمحور حولها منظومة إدارة القرب ويروم تعزيز الموارد البشرية والمادية لهذه المصالح وكذا دعم حركيتها للرفع من مستوى فعاليتها وسرعة تدخلها للاستجابة لكل طارئ.

وفي هذا الإطار, يتم تدعيم شبكة القيادات والملحقات الإدارية بمعدل سنوي يبلغ 66 وحدة إدارية جديدة بينما قامت مصالح الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية بإحداث ما مجموعه192 وحدة جديدة خلال سنتي2008 و2009 .

وأشار الشرقاوي أيضا إلى تحديث وتطوير أساليب عمل المصالح الأمنية, واعتماد التكنولوجيا الحديثة بما فيها وسائل المراقبة بالفيديو وتزويد الشرطة العلمية بالوسائل والتقنيات المتقدمة وكذا الرفع من من الحس الأمني لأفراد وأطر الشرطة القضائية عبر التكوين والتكوين المستمر وتدعيم النهج التشاركي مع القطاعات العامة والخاصة.

وأبرز أن التصدي الفعال لمختلف أشكال الانحراف والجريمة من طرف مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني, مكن من تسجيل حوالي473 ألف قضية سنة2009 مقابل حوالي457 ألف قضية سنة2008 , أي بزيادة نسبتها46 ر3 في المائة.

وبخصوص مدينة الدار البيضاء, أكد وزير الداخلية أن الوضعية الأمنية بالمدينة """"تبقى عادية"""" علما أنه قد تم على صعيدها تسجيل انخفاض ملحوظ بنسبة ناقص52 ر7 في المائة فيما يخص أرقام الجريمة المسجلة خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة2010 مقارنة مع نفس الفترة من سنة2009 وذلك بفضل العناية التي يتم إيلاؤها لهذه المدينة سواء على صعيد تدعيم الموارد البشرية أو المادية للمصالح الأمنية بالإضافة إلى نشر خمسة فيالق للواء الخفيف للتدخل السريع تتكون من3 آلاف عنصر.

أما بخصوص الوضعية الأمنية بنفوذ عمالتي أكادير إدا أوتنان وإنزكان آيت ملول, فقد أشار الوزير إلى أن الجهود التي تبذلها مصالح الأمن, ساهمت بشكل كبير في التحكم في الوضعية الأمنية بهما حيث سجلت مصالح الأمن الوطني بأكادير7220 قضية خلال سنة2009 و5081 قضية سنة2008 , بالمقابل سجلت أرقام الجريمة بعمالة إنزكان آيت ملول انخفاضا خلال سنة2009 (3707 قضية) مقارنة مع سنة2008 (4130 قضية).

وحول موضوع الخصاص في مصالح الأمن بالمدن الصغرى, أكد وزير الداخلية على أن المديرية العامة للأمن الوطني تتوخى إحداث89 مفوضية للشرطة بالمدن الصغرى مجهزة بالموارد البشرية والمادية الضرورية في أفق سنة2017 وهو ما سيشكل خطوة مهمة نحو تعميم تغطية مصالح الأمن الوطني لجميع المراكز الحضرية.

كما سيتم في إطار تنفيذ المخطط الخماسي نشر480 رجل سلطة على صعيد الوحدات الإدارية التي سيتم إحداثها وكذا حوالي8240 عون سلطة.

وعلى مستوى محاربة جرائم المخدرات بشتى أنواعها, أشار السيد الشرقاوي إلى أن المصالح الأمنية تتخذ تدابير وإجراءات وقائية وزجرية تدخل ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والتي تشدد على ضرورة الجمع بين التطبيق الصارم للقانون والعمل على تقليص العرض والتوزيع واستهلاك جميع أنواع المواد المخدرة.

وقد مكنت هذه الإجراءات يضيف الوزير, من معالجة1207 قضية سنة2009 تتعلق ببيع واستهلاك المخدرات في فضاءات المؤسسات التعليمية, اعتقل على إثرها1507 أشخاص وتم حجز كميات مهمة من أنواع المخدرات (42 كلغ من الشيرا و46 كلغ مما يسمى بالمعجون و42 كلغ من الحشيش و131 جرعة من الكوكايين و420 جرعة من الهيروين و1833 من الأقراص المهلوسة) إضافة إلى اعتقال983 شخصا آخر بتهم تتعلق بالضرب والجرح والسرقة والاغتصاب والمس بالحياء.

وخلص الشرقاوي إلى أن التصدي لظاهرة الجريمة مسؤولية مشتركة تتقاسمها كل مكونات المجتمع ويستوجب تضافر كل الجهود لمعالجة الأسباب العميقة للجريمة ووضع حد للعوامل التي تدفع بالأشخاص للانخراط في عالم الإجرام.

وزير الداخلية: تم تخصيص مائة مليون درهم لمواكبة ودعم المدن والحواضر لإعداد مخططات التنقلات الحضرية

أكد وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي, أمس الأربعاء, أنه تم تخصيص مبلغ مائة مليون درهم لمواكبة ودعم المدن والحواضر لإعداد مخططات التنقلات الحضرية, مما سيمكن من وضع تصور استراتيجي لتحسين جودة التنقلات, وسيولة حركة السير, والتقليص من التلوث, وضمان التنسيق الفعال بين مختلف أنماط التنقل.

وأوضح وزير الداخلية في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب, تقدم به فريق العدالة والتنمية حول النقل السري في العالم القروي", أنه تم تعزيز الإطار المؤسساتي من خلال تعديل الميثاق الجماعي الذي ينص على إحداث مجموعات التجمعات الحضرية وشركات التنمية المحلية, كآلية للحكامة تمكن من تحسين تدبير المرافق العمومية المحلية, بما فيها قطاع النقل الحضري.

وأبرز أن الوزارة تعمل على تأهيل قطاع النقل العمومي وتطوير آليات تدبيره من خلال الدعم المالي والتقني الذي تقدمه للجماعات المحلية في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية, مسجلا أنه تم قطع أشواط مهمة في تنفيذ التدابير اللازمة لتأهيل هذا القطاع, خاصة على مستوى المدن والحواضر والرفع من فعاليته حتى يستجيب لحاجيات المواطنين, وخصوصا في المجالات المرتبطة بالإطار التنظيمي والمؤسساتي وآليات التخطيط والتمويل.

وعلى مستوى المجهودات التي تقوم بها الدولة لتمويل مرفق النقل الحضري العمومي, أشار السيد الشرقاوي إلى أنه تم إنشاء صندوق لتمويل النقل بمبلغ400 مليون درهم, خصصت منه200 مليون درهم لإعادة هيكلة قطاع النقل الحضري, وتمت تعبئة استثمارات مهمة لإنجاز مشاريع ترامواي مدينتي الرباط والدار البيضاء قدرت على التوالي بـ4 و 4 ر6 ملايير درهم.

وفي ما يتعلق بالعالم القروي, أكد الوزير أنه يتم تطوير النقل المزدوج الذي يعنى بنقل الأشخاص والسلع كنمط يتجاوب مع الظروف التي يعرفها هذا الوسط, مضيفا أن الوزارة تعمل على خلق مجموعات الجماعات كآلية مؤسساتية كفيلة بتنظيم وسائل النقل حتى تستجيب لحاجيات التنقل بالعالم القروي ومحاربة النقل السري.

وفي معرض رده على سؤال آخر تقدم به الفريق الحركي حول موضوع "تأهيل المدن الصغرى والمراكز ذات البعد القروي", أوضح وزير الداخلية أن ما يناهز190 من المدن الصغرى والمراكز ذات البعد القروي بمختلف أقاليم المملكة استفادت من برامج التأهيل بهدف الرفع من مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الاساسية وتحسين محيط العيش ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتحسين جاذبيتها, وذلك بغلاف مالي يناهز11 مليار درهم, ضمن مبلغ الاستثمار الاجمالي المخصص لبرامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز على المستوى الوطني والمقدر بحوالي41 مليار درهم.

وأضاف أن الوزارة خصصت أيضا مبلغ50 مليون درهم لدعم عملية إعداد تصاميم التهيئة لفائدة هذه المدن والمراكز, وذلك بغية تمكينها من وثائق التعمير الضرورية.

وأبرز أن مختلف هذه البرامج ساهمت في خلق دينامية محلية من حيث خلق فرص الشغل وإنجاز مختلف أشغال التأهيل الحضري كالتطهير السائل والطرق والأرصفة والإنارة العمومية, مضيفا أن الوزارة تتدخل في هذا المجال عبر المواكبة التقنية لتهيئ هذه البرامج والدعم المالي لإنجازها, بحيث بلغ الغلاف المالي الذي خصصته لبرامج تأهيل البنيات داخل هذه المدن والمراكز حوالي5 ر3 ملايير درهم, أي ما يناهز30 في المائة من المبلغ الإجمالي لمساهمة الوزارة في مختلف برامج التأهيل الحضري.

وفي معرض جوابه عن سؤال حول الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة تداعيات الفيضانات الأخيرة"""" تقدم به الفريق الاشتراكي, قال السيد الشرقاوي, إنه تطبيقا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس, تمت تعبئة جميع الإمكانيات تحت إشراف الولاة والعمال في إطار اللجن المحلية لليقظة والتتبع, بتنسيق مع اللجنة الوطنية لليقظة والتنسيق بوزارة الداخلية.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من أجل حماية المواطنين وممتلكاتهم, الشيء الذي مكن من تقليص حجم الخسائر والأضرار رغم الحدة التي ميزت هذه الاضطرابات الجوية, حيث تجاوز معدل التساقطات النسب المسجلة خلال الثلاثين سنة الماضية.

وذكر في هذا الإطار, بأنه تم تقديم مجموعة من الإعانات للساكنة المتضررة طيلة الفترة التي عرفت هذه الاضطرابات, والتي تمثلت, على الخصوص, في تهيئة50 مركزا لإيواء أزيد من22 ألف شخص, وتوزيع أزيد من50 ألف حصة غذائية و60 ألف من الأغطية و20 ألف من الأفرشة, وتلقيح59 ألف رأس من الماشية وتوزيع أزيد من30 ألف قنطار من الشعير على مربي الماشية, فضلا عن معالجة12 ألف نقطة ماء صالح للشرب.

وقال الشرقاوي إنه تنفيذا لتعليمات جلالة الملك, رصدت الحكومة غلافا ماليا استعجاليا يفوق6 ر1 مليار درهم لتعويض السكان الذين فقدوا منازلهم والفلاحين الذين تضررت أراضيهم, بالإضافة إلى ملاكي سفن الصيد التقليدي الذين تصدعت مراكبهم.

وأضاف أن القطاعات الحكومية المعنية قامت بتشخيص المواقع المهددة بالفيضانات من أجل تحصينها عن طريق تشييد السدود والمنشآت الفنية.

وأشار الوزير في هذا الإطار إلى وجود مشروع قانون خاص بالتأمين على الكوارث الطبيعية, والذي سيمكن من بلورة إجراءات عملية تهدف إلى تعويض الساكنة المتضررة جراء الكوارث الطبيعية.

وفي معرض رده على سؤال آخر تقدم به الفريق الحركي حول موضوع "كراء أراضي الجموع لإقامة مشاريع استثمارية", قال الوزير إن مصالح الوصاية تقوم في إطار تثمين الرصيد العقاري للجماعات السلالية, وبعد موافقة نواب الجماعات المعنية, بكراء أراضي جماعية لإنجاز مشاريع استثمارية تهم عدة ميادين منها الميدان الفلاحي.

وأوضح الوزير أن عمليات الكراء تتم وفق مساطر واضحة ينص عليها دليل الأكرية للأراضي الجماعية الذي وضعته مصالح الوصاية منذ دجنبر2007 , مضيفا إنه يتوجب على المكترين للأراضي الجماعية تقديم برامج للاستثمار يتعهدون بإنجازها في آجال محددة, حيث تقوم لجن للتتبع بمراقبة مدى احترام المكترين لالتزاماتهم.

وأشار إلى أن مصالح الوصاية بدأت تطالب المستثمرين منذ مدة وجيزة, وكإجراء احترازي, بتقديم ضمانات بنكية قصد الدفع بهم إلى احترام التزاماتهم التعاقدية.

إنجاز أزيد من خمسة ملايين بطاقة وطنية إلكترونية خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح أبريل2008 و28 ماي الماضي

أكد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي, اليوم الأربعاء, أنه تم إنجاز مامجموعه خمسة ملايين و200 ألف و328 بطاقة وطنية إلكترونية خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح أبريل2008 و28 ماي الماضي .

وأضاف الشرقاوي, في معرض رده على سؤال شفوي آني حول موضوع "معاناة سكان العالم القروي الراغبين في الحصول أو تجديد البطاقة الوطنية" تقدم به فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب, أن برنامج تيسير, يساهم في تمكين الأسر المعوزة من التوفر على بطائق التعريف الوطنية الإلكترونية وفق مسطرة خاصة ودون أداء الرسوم المتعلقة بهذه الوثيقة, مبرزا أن عدد المستفيدين في إطار هذه العملية برسم2008 -2009 , بلغ ما مجموعه8 آلاف و189 شخصا, بينما بلغ عدد المستفيدين برسم2009 -2010 ما مجموعه خمسة آلاف و23 شخصا .

وأشار الشرقاوي الى أن الوزارة من خلال مصالح المديرية العامة للأمن الوطني, ووعيا منها بالأهمية التي تكتسيها البطاقة الوطنية للتعريف في حياة المواطن ودورها في جميع المعاملات الإدارية والتجارية والقضائية, تبذل قصارى جهودها من أجل تعميم هذه الوثيقة على سائر المواطنيين .

وأبرز الوزير في هذا الصدد , أن عدد المستفيدين من البطاقة الوطنية للتعريف بلغ حوالي23 مليون شخص في مجموع تراب المملكة.

وعزا هذه النتائج إلى الجهود التي تبذل يوميا من قبل مصالح الأمن الوطني, وإلى الحملات الموسمية التي تباشرها مصالح البطاقة الوطنية, وذلك وفق برامج تلائم ظروف الساكنة دون أدنى إقصاء لأي شريحة من المواطنين.

ومن جهة أخرى, أكد الشرقاوي أن المديرية العامة للأمن الوطني مافتئت تعمل على توفير الموارد البشرية المؤهلة والمختصة وكذا البنيات التحتية اللازمة من أجل مواكبة طلبات المواطنين التي تعرف ارتفاعا مستمرا, حيث تمت تهيئة65 مركزا من بين120 مركزا سيتم تشييدها على الصعيد الوطني.

وأضاف أن هذه المديرية تتوفر على كافة الوسائل التقنية والبشرية والخبرات المكتسبة في مجال تنظيم الحملات داخل الجماعات المحلية, خاصة القروية من أجل إيصال خدماتها إلى المواطنين ورفع العبء عنهم في الحصول على البطاقة الوطنية الإلكترونية.

وزير الداخلية : عدد التسجيلات الجديدة خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة بلغ أزيد من مليون و600 ألف تسجيل

أعلن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي ,اليوم الأربعاء بالرباط, أن عدد التسجيلات الجديدة التي تمت خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة لسنة2009 ,بلغ ما يفوق مليون و600 ألف تسجيل جديد.

وأضاف الوزير, في معرض رده على سؤال طرحه عدد من أعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في موضوع "وضع لوائح انتخابية جديدة", أن عدد التشطيبات القانونية بلغ ما يزيد عن ثلاثة ملايين شطب يعود أغلبها إلى النتائج المباشرة للتفعيل الفوري للقواعد القانونية الجديدة التي تم إقرارها بمناسبة الاستعداد لهذه الاستحقاقات .

وأوضح أن هذه القواعد الجديدة تتمثل من جهة في اعتماد علاقة الإقامة الفعلية للتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة مع حصر إمكانية التسجيل على اساس علاقة الازدياد في الجماعات المصنفة كمناطق اعتيادية للترحال, ومن جهة أخرى في إثبات هوية المسجلين بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أساسا, وفي حالة عدم توفرها بواسطة الدفتر العائلي.

وذكر الوزير بأن القواعد الجديدة السالفة الذكر اندرجت في سياق منظور يتقاسمه الجميع بشأن ضرورة توفير الإطار القانوني الكفيل بضمان ضبط عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية, وضمان مراقبة التسجيلات بكيفية ملموسة وفعالة بما يسمح من التوفر على لوائح انتخابية سليمة مطابقة لواقع الهيئة الناخبة الوطنية.

وأشار في هذا السياق, إلى أنه تم تمكين الهيئات السياسية من المساهمة في تنقية اللوائح الانتخابية بكيفية فعلية من خلال إقرار حقها القانوني في الحصول على مستخرج من اللوائح الانتخابية, وهو إجراء يتيح للفاعلين السياسيين مجالا واسعا للمساهمة المباشرة والفاعلة في تحسين جودة اللوائح الانتخابية وتوفير الظروف المطلوبة لتحقيق سلامتها.

وأضاف أنه سيتم في أفق التحضير للانتخابات المقبلة, كما جرت العادة بذلك, استشارة الهيئات السياسية بشأن السبيل الأمثل لإعداد الهيئة الناخبة الوطنية كما سيتم على ضوء ذلك اتخاذ القرار الملائم بهذا الخصوص .

وذكر بأن اللوائح الحالية تم وضعها سنة1996 وخضعت منذ ذلك التاريخ لخمس مراجعات استثنائية, علاوة على عملية المراجعة العادية التي تخضع لها كل سنة وفقا للجدول الزمني المحدد لهذه الغاية بمقتضى أحكام القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.

وأشار الطيب الشرقاوي إلى أن عمليات المراجعة الاستثنائية الخمسة واكبتها عمليات لضبط اللوائح الانتخابية بعد معالجتها بواسطة الحاسوب وذلك وفقا للشروط والضمانات المقررة في هذا الباب في مدونة الانتخابات.

وفي هذا الصدد, استحضر وزير الداخلية الحصيلة الإيجابية لعملية المراجعة الاستثنائية المجراة سنة2009 في إطار الاستعداد للانتخابات الجماعية الأخيرة حيث تم تسجيل نتائج مهمة سواء على مستوى التسجيل أو إجراء التشطيبات القانونية.

من جهة أخرى, وعن سؤال حول مآل النص التنظيمي المحدد لشروط الوضع رهن الإشارة بالنسبة لرؤساء المجالس الجماعية, أكد وزير الداخلية أن الوزارة حرصت على تفعيل المقتضيات الواردة في القانون المتعلق بالميثاق الجماعي ولا سيما المقتضيات الجديدة التي جاء بها التعديل الأخير ويتعلق الأمر على الخصوص بالمراسم التنظيمية.

وأضاف أن الوزارة منكبة على إعداد مجموعة من مشاريع المراسم التطبيقية من بينها مشروع مرسوم يتعلق بالاستفادة من نظام الوضع رهن الإشارة لموظفي وأعوان الدولة والمؤسسات العمومية الذين يرغبون في التفرغ التام لمزاولة مهام رئاسة المجلس الجماعي أو رئاسة مجالس مجموعة الجماعات أو مجموعة التجمعات الحضرية أو رئاسة مجلس المقاطعة الذي تم عرضه اليوم على المجلس الحكومي.

---