من المنتظر أن يكون ميناء طنجة المتوسط، الذي يندرج ضمن المنجزات الرائدة في المغرب حاليا، كامل الإنجاز سنة 2014، بتدشين الشطر الثاني من المشروع، بعد افتتاح الشطر الأول سنة 2007، والمحطة البحرية والتجارية، بداية الأسبوع الجاري.

من مميزات طنجة ـ المتوسط أنه مشروع متكامل، سيضطلع بدور تجاري حيوي، لكنه مشروع يلعب، أيضا، دورا اقتصاديا واجتماعيا، من خلال الدفع بالأنشطة الإنتاجية، والخدماتية، وفرص الشغل في المنطقة، في حين يتجلى دوره الاقتصادي الاستراتيجي في حجم الاستثمارات المنتظر أن يجلبها، كما يتبين من استثمارات شركات عملاقة، من قبيل "رونو"، التي قررت، أخيرا، أن تبني أحد أكبر المصانع في العالم، في المنطقة الحرة لطنجة المتوسط، إذ يرتقب أن يبلغ حجم الإنتاج 400 ألف سيارة سنويا.

وكان حدت تدشين المحطة البحرية الجديدة للمسافرين، الأسبوع الجاري، مناسبة مكنت الصحافة من الوقوف على أهمية طنجة ـ المتوسط، من النواحي التجارية، واللوجستية، والاقتصادية، والاستثمارات.

في هذا الصدد، يتوقع سعيد الهادي، رئيس المجلس المديري للوكالة الخاصة لطنجة ـ المتوسط، أن تواكب المحطة الجديدة، الدينامية، التي يشهدها المركب في مختلف محطاته ومرافقه وتجهيزاته، خصوصا الجانب المتعلق بالبضائع، والرواج التجاري، الذي انطلق مع تدشين الشطر الأول سنة 2007.

وقال الهادي، في تصريح لـ "المغربية"، بمناسبة زيارة الوفد الإعلامي للميناء، كانت "المغربية" حاضرة فيها، إن الطاقة الاستيعابية لطنجة ـ المتوسط، التي تقدر حاليا بـ 3 ملايين حاوية، ستتضاعف لتصل إلى 8 ملايين وحدة سنويا، في أفق 2020.

وتوقع الهادي أن يصبح طنجة ـ المتوسط الميناء الأول أو الثاني، في المنطقة المتوسطة، بعد ميناء الجزيرة الخضراء، لكنه شدد، في المقابل، على أن الهدف ليس التنافس على المرتبة الأولى، أو الثانية، بقدر ما يكمن في "إحداث مركب مينائي متكامل، يعمل بطريقة جيدة، ويوفر مردودية عالية، ويستجيب لمواصفات الحداثة، على المستوى العالمي، وليس فقط على الصعيد المتوسطي".

وشدد الهادي على أن مردودية الميناء، من ناحية الشحن والإفراغ، يعادل المردودية العالمية المعمول بها عالميا، "وهذه المردودية هي التي نقيس بها مدى جودة الميناء وفعاليته"، مشيرا إلى أن الكلفة ستكون أقل مستوى من المعمول بها في أوروبا، "لكنها لن تكون أدنى من تلك المطبقة على المستوى العالمي".

وحسب الهادي، لا تنحصر أهمية طنجة ـ المتوسط في تحقيق درجة عالية من الرواج التجاري، "بل خلق تنافسية لوجيستيكية، ومبادلات تجارية متنامية، وكذا حركية صناعية، إذ أصبحت المنطقة الشمالية، والمغرب برمته، منطقة ديناميكية، في الجانب الصناعي، والاستثمارات، مباشرة بعد الشروع في العمل، سنة 2007"، وأعطى مثالا لذلك بشركة رونو، التي قررت أن تحدث أكبر وأحدث مصنع للسيارات في العالم، وتحديدا في المنطقة الحرة للميناء، "وسيكون هذا المعمل على موعد، في أفق 2012، مع صنع 400 ألف سيارة سنويا".

وأدلى رئيس المجلس المديري لوكالة طنجة ـ المتوسط، بمؤشر ثان، يبرز أهمية الإنجاز، حدده في ارتفاع وتيرة نمو الاستثمارات في المنطقة الحرة، إذ تضاعفت ثلاث مرات، منذ بداية تشغيل الشطر الأول من الميناء، سنة 2007، "وهذا دليل على أن المستثمر يشعر بالاطمئنان، حينما يتوفر على مؤشرات تنافسية إيجابية، وحينما يتعامل مع مشروع استراتيجي، مثل طنجة ـ المتوسط".

وخلص الهادي إلى القول إنه "في أفق 2020، ستتأكد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك، تجاه إنجاز مشروع طنجة ـ المتوسط، إذ كان جلالته وراء إطلاق هذا الإنجاز الضخم، سنة 2010، وإدخاله إلى حيز التنفيذ سنة 2020، وتدشين شطره الأول سنة 2007، وسيكون جاهزا بالكامل سنة 2014".

وبذلك يشكل ميناء طنجة ـ المتوسط أداة استراتيجية، تساهم في تثبيت موقع المغرب في الفضاء الأورو متوسطي، وفي نقله ليكون فاعلا في المبادلات الاقتصادية الدولية. ويعد أول مشروع ضخم في عهد جلالة الملك محمد السادس.

ويوجد هذا الميناء، الذي يتوفر على مميزات مهمة من حيث الحجم، إذ يبلغ عمق المياه 16 مترا، وطول رصيف الحاويات 1160 مترا، في موقع متميز، يجعل منه قاعدة جيدة ومناسبة لأنشطة المنافسة، التي تشهد نموا قويا في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

إضافة إلى الميناء، هناك ثلاث مناطق حرة، لوجيستية، وصناعية، وتجارية، إضافة إلى منطقة سياحية، وبنيات تحتية للربط، تتكون من طريق سيار، يربط المنطقة التجارية الحرة بالميناء، وطريق سيار آخر، يربط المناطق الحرة بالطريق السيار الشمالي، فضلا عن ربط مركب الميناء والمناطق الحرة بمدينة طنجة بشبكة السكك الحديدية.
بفضل هذا المركب المينائي، يضاف إلى القرب الجغرافي بين المغرب وأوروبا، قرب آخر يتمثل في القرب الاقتصادي، إذ يمكن هذا المشروع من المساهمة في تأهيل الاقتصاد الوطني، والرفع من مردودية المقاولات الوطنية، فضلا عن إنعاش الصادرات، ومواكبة حركة النقل البحري في المنطقة المتوسطية.

6 شركات في البداية تؤمن 25 رحلة يوميا بين الميناء والجزيرة الخضراء

"المغربية" ـ جرى، بداية الأسبوع الجاري، تحويل اتجاه الرحلات البحرية من طنجة ـ المدينة، نحو ميناء الجزيرة الخضراء، إلى الميناء الجيد طنجة ـ المتوسط، في اتجاه أكبر ميناء في الجنوب الإسباني.

ونظمت، بهذه المناسبة، الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، جولة إعلامية لفائدة صحافيين مغاربة وأجانب، للوقوف على أهمية المنشأة الجديدة، التي تعطي إضافة نوعية إلى المركب المينائي، المنتظر أن يكون جاهزا بالكامل، بتدشين شطره الثاني سنة 2014.

جرى تصميم ميناء طنجة ـ المتوسط للمسافرين، لمواكبة تطور حركة المسافرين، وشاحنات النقل البري الدولي، على المدى الطويل، إلى جانب ضمان أفضل شروط سيولة الحركة، والراحة والأمن. كما يهدف إلى إقامة جسر بحري حقيقي فوق المضيق، باعتباره عاملا حاسما في دينامية التجارة مع أوروبا.

المواصفات التقنية

يؤمن ميناء طنجة المتوسط للمسافرين، وهو ثاني ميناء في مركب طنجة المتوسط، ولوجا بحريا مخصصا، دون أي ارتباط مع حركات السفن التجارية الأخرى (طنجة المتوسط 1 وطنجة المتوسط 2).

البنية التحتية البحرية

تطلب ميناء طنجة المتوسط للمسافرين، الذي من المنتظر أن تكتمل أشغاله وتجهيزاته، في يوليوز 2010، بناء حاجزين للحماية يبلغ طولهما الإجمالي حوالي 2.5 كيلومتر. وجرى تصميم حوض المياه، الذي تبلغ مساحته 35 هكتارا، وقناة الولوج البحري، التي يبلغ عرضها 226 مترا طوليا، بشكل يضمن للسفن راحة في الملاحة، وبالتالي، تقليل الوقت المخصص لعمليات الرسو، داخل الميناء ومغادرته.

وبتوفره على 8 أرصفة، وعمق مياه يبلغ ما بين 9 و12 مترا ، يؤمن ميناء طنجة المتوسطي للمسافرين رفع طاقة استيعاب السفن بمنطقة المضيق.

ومقارنة مع السنوات الماضية، التي كان فيها ميناء طنجة المدينة يشتمل على ستة أرصفة، سمح انطلاق العمل بميناء طنجة المتوسط للمسافرين بمضاعفة طاقة استقبال السفن في منطقة المضيق، بـ 12 مركزا رصيفا في المجموع، أخذا في الاعتبار ثمانية أرصفة في ميناء طنجة المتوسط للمسافرين، ورصيف "رورو" بميناء طنجة المتوسط 1، مع الحفاظ على 3 أرصفة بميناء طنجة المدينة (اثنان في إطار مناولة الرواج السياحي لميناء طنجة المدينة وواحد على سبيل الاحتياط).

البنية التحتية الأرضية

يحتوي الميناء على 35 هكتارا من الأرض المسطحة، كما يرتكز على العديد من فضاءات الارتكاز الواقعة قرب الميناء مباشرة، التي تعادل في المجموع 30 هكتارا من الأرض المسطحة موزعة على الشكل التالي:
• منطقة الولوج والتفتيش الحدودي للشاحنات (بوابة 1) من 8 هكتارات.

• منطقة الولوج والتفتيش الحدودي للركاب (بوابة 2) من 6 هكتارات.
• منطقة لولوج وضبط السيارات الخفيفة (بوابة 3) من 8 هكتارات، تسمح بضبط حركة المرور، خلال فترات الذروة (تحتوي على شبابيك لشركات الملاحة، مؤسسة محمد الخامس، الخ...).
• منطقة لضبط حركة وسائل النقل البري الدولي من 3 هكتارات، وتقع في المنطقة الحرة اللوجيستيكية لمركب طنجة المتوسط.

• منطقة للضبط بالقصر الصغير تتكون من 5 هكتارات.


الأمن والسلامة في الميناء

يجري تدبير الأمن والسلامة في ميناء طنجة المتوسط للمسافرين، في إطار نظام مركب طنجة المتوسط، الذي يشكل جزءا من فضاء الأنشطة المتوفرة على شهادة أيزو 9001 وشهادة إس بي إيس.
وبخصوص سلامة المسافرين، يتوفر الميناء على 6 سيارات للإسعاف، ومركز للعلاجات، يعمل فيه طبيب وعدد من الممرضين المتخصصين في الحالات الاستعجالية.

الطاقة الملاحية

تتيح التشكيلة الملاحية لميناء طنجة المتوسط للمسافرين، معالجة أربع حركات في الساعة في شروط سلامة قصوى، أي بمعدل عمليتي انطلاق وعمليتي وصول في الساعة.

خط طنجة المتوسط ـ الجزيرة الخضراء

من المنتظر تأمين الربط بين طنجة المتوسط وميناء الجزيرة الخضراء، بانتظام، 12 عبارة، بما فيها 3 عبارات سريعة، وعبارتان مخصصة للشاحنات، الشهور المقبلة. وفي فترة الذروة، يسمح الأسطول المخصص لميناء طنجة المتوسط، على أساس دورتين لكل سفينة، ببرمجة رحلة كل نصف ساعة.

منطقة الولوج والتفتيش الحدودي1

تعد منطقة الولوج والتفتيش الحدودي، الخاصة بشاحنات النقل الدولي، نقطة ارتكاز المركب التي تعبر من خلالها كل السلع الواردة على الميناء أو المغادرة له، وتحتوي على منطقتين متميزتين، الأولى مخصصة للاستيراد والثانية للتصدير.

وتتكون منطقة الولوج والتفتيش الحدودي من شاحنات النقل الدولي، التي تبلغ مساحتها 8 هكتارات من:
• 7 مقصورات للتصدير.
• 7 مقصورات للاستيراد.
• جهازين ثابتان للمسح (سكانير) عالية الدقة.
• جهازين لاستشعار نبض قلب (الجهاز يساعد على كشف وجود أشخاص غير مصرح عنهم على متن العربات).
• 3000 متر مربع من المكاتب لمصالح الجمارك والشرطة والمراقبات الصحية.

• 4000 متر مربع من مباني تفتيش السلع، مجهز بـ 10 أرصفة ميكانيكية للشاحنات، و6 أرصفة ميكانيكية للسلع في درجة حرارة مراقبة.

وتتيح منطقة الولوج والتفتيش الحدودي معالجة 140 شاحنة في الساعة. وإلى جانب الوسائل المخصصة لمعالجة الشاحنات النقل الدولي البري، توجد منطقة لضبط شاحنات التصدير، التي تسمح بضبط الحركة في فترة التدفق الغزير.

وبمحاذاة البوابة رقم 1 يوجد "مركز الحياة" في مساحة تبلغ 1200 متر مربع، يضم مكاتب مختلف الفاعلين المينائيين، كما يشتمل على مختلف الخدمات، منها 3 وكالات بنكية، ومطعما، ومركزا طبيا.

منطقة الولوج والتفتيش رقم 2

توجد منطقة الولوج والتفتيش الحدودي للمسافرين (البوابة 2) في مدخل ميناء طنجة المتوسط للمسافرين، ويوجد فيها مجموع الإدارات المعنية بمراقبة وتفتيش المسافرين.

وتبلغ مساحتها الإجمالية 6 هكتارات، وجرى تصميمها وتنظيمها بشكل يسمح بتسهيل وتبسيط مسارات المسافرين، خاصة من خلال التمييز بين تدفقات العربات والراجلين والحافلات.

وتتكون منطقة الولوج والتفتيش الحدودي للمسافرين من :
• 6 مراكز لتسجيل المسافرين أصحاب السيارات.
• 32 نقطة مراقبة الشرطة لسيارات المسافرين، التي تسمح بمعالجة 1000 سيارة في الساعة.
• 6 مقصورات مخصصة للمراقبة الجمركية للمسافرين لأصحاب السيارات.
• بنايتين لتفتيش السيارات.
• محطة بحرية للراجلين بمساحة 4400 متر مربع.
• 6 مباني لمراقبة حافلات النقل الدولي.

المسافرون أصحاب السيارات

خلال تصميم وتنظيم تدفق المسافرين، وجه اهتمام خاص لضمان سهولة الحركة، من خلال إقامة أكشاك تسمح للمسافرين، باستكمال إجراءات المراقبة والإجراءات الجمركية على متن سياراتهم.
وجرت دراسة مواقع هذه الأكشاك للحد من المدة الضرورية لمرور العربات، والحد من الازدحام في فترة الذروة.
ويستجيب تصميم وتجهيزات أكشاك المراقبة، التي تتوفر على ربط معلوماتي عالي الصبيب، لمتطلبات تدفق حركة المرور.

وعلاوة على ذلك، ولضمان راحة المسافرين، تجري تغطية المساحة المخصصة لمراقبة السيارة بسقف شراعي مساحته 2500 متر مربع لضمان مناطق مظللة.

المسافرون على متن الحافلات

يتوفر المسافرون بواسطة الحافلات داخل منطقة الولوج والتفتيش الحدودي على فضاء خاص بهم يضمن لهم راحة كبيرة.
وجرى إعداد تنظيم وتدبير تدفق الحافلات بشكل يسمح بتبسيط مسارات حافلات الركاب الذين يقومون بجميع الإجراءات داخل المباني المخصصة لذلك ليلتحقوا في ما بعد بمنطقة الركوب على متن الحافلة.
وتشتمل المباني الستة الخاصة بمراقبة الحافلات، التي يبلغ مساحة كل منها 180 مترا مربعا، على مركزين للشرطة ومركز للجمارك، كما أنها مجهزة بسكانير للأمتعة وجهاز لكشف المعادن.

المسافرون الراجلون

تشكل المحطة البحرية، التي توجد بمنطقة التفتيش الحدودي للبوابة رقم 2، مكان مراقبة وولوج المسافرين الراجلين.

ووجه اهتمام خاص بالتصميم المعماري والجمالي للمحطة البحرية، بشكل يسمح بضمان الراحة وجودة الاستقبال للمسافرين.

وأنجزت المحطة البحرية لميناء طنجة المتوسط للمسافرين من طرف المهندس المعماري خالد مالاطو، على مساحة 4400 متر مربع، وتحتوي على 760 مترا مربعا خاصة بالمكاتب (الأمن الوطني، والجمارك، ومؤسسة محمد الخامس، والسلطة المينائية (الوكالة الخاصة طنجة المتوسط)، منها 1750 مترا مربعا خاصة بالمحلات التجارية، وتأوي مختلف الخدمات لفائدة المسافرين.

الخدمات المتوفرة

توفر المحطة البحرية الخدمات التالية
• مقهيان.
• سوق ممتازة صغيرة.
• كشك الصحف.
• 8 أكشاك للشركات الملاحية.
• مكتبان للصرف.
• وكالتان لتأجير السيارات.

وابتداء من 30 يونيو 2010، ستصبح مجموع هذه المصالح إجرائية بشكل كامل.

منطقة المراقبة

رغبة في ضمان سهولة حركة المسافرين، جرى وضع 14 مركزا للشرطة، في المنطقة الجمركية للمحطة البحرية.

ورغبة في تسهيل حركة المرور داخل ميناء طنجة المتوسط للمسافرين، وضمان راحة المسافرين الراجلين، توجد رحلات مكوكية تضمن نقل المسافرين من المحطة البحرية نحو مناطق الركوب.

وعلى مستوى الأمن، تتوفر منطقة المراقبة بالمحطة البحرية على 5 أجهزة سكانير لمراقبة الأمتعة بتقنيات عالية تسنح بالمراقبة، بسرعة تضاعف مرتين سرعة جهاز السكانير العادي، والكشف الأوتوماتيكي عن المتفجرات، والمخدرات والأسلحة.

---