ارتفع عدد الوحدات غير المنظمة، أو ما يعرف الوحدات العاملة في الظل، من 1.23 مليون وحدة، سنة 1999، إلى 1.55 مليون وحدة، بعد 8 سنوات، بمعدل 40 ألف وحدة سنويا، وتتمركز غالبيتها في المدن والحواضر بنسبة 72 في المائة.

وحسب البحث، الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط، أخيرا، انتقل حجم التشغيل في القطاع غير المهيكل من 1.902 مليون شخص، سنة 1999، إلى حوالي 2.2 مليون شخص، حاليا، ما يمثل خلق 314 ألف منصب، بمعدل 39 ألف منصب شغل سنويا.

ويهيمن النشاط التجاري غير المهيكل على القطاع، إذ يستقطب أكثر من نصف عدد المناصب المحدثة، بنسبة 53 في المائة، مقابل 48 في المائة، سنة 1999، في وقت يحقق القطاع الصناعي 24 في المائة، وقطاع الخدمات 19 في المائة.

وتراجعت مساهمة اقتصاد الظل، في الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد من 16 في المائة سنة 1999، إلى 14 في المائة، ما يفيد، حسب البحث، تدرج القطاع غير المهيكل، نحو الاندماج، لكن بوتيرة بطيئة، إلى الاقتصاد المنظم.

وفي سنة 2007، بلغ رقم معاملات القطاع غير المنظم 280 مليار درهم، مقابل 166 مليار درهم سنة 1999، محققا زيادة بنسبة 68 في المائة، في ظرف 8 سنوات، ويهيمن قطاع التجارة على الأنشطة غير المنظمة بنسبة 77 في المائة،

ورغم الارتفاع الذي شهدته الوحدات الجديدة المحدثة، في السنوات 8 الأخيرة، فإن نسبة الأسر التي تعتمد في مدخولها على هذه الوحدات، انخفضت من 18 في المائة، إلى 14 في المائة، بين 1999 و2007، ويظل هذا الانخفاض، الذي شمل كل القطاعات الإنتاجية، كبيرا في المدن، إذ انتقلت النسبة من 22 في المائة، إلى 16.5 في المائة، ما يعبر عن ارتفاع نسبي للنشاط الاقتصادي المنظم، في الفترة ذاتها.

ويهيمن قطاع التجارة على القطاع غير المهيكل بنسبة تصل إلى 57 في المائة، أي أن 890 ألف وحدة تجارية تعمل في هدا القطاع، يليه قطاع الخدمات بنسبة 20 في المائة (309 آلاف وحدة)، والصناعة بنسبة 17 في المائة (267 ألف وحدة)، والبناء والأشغال العمومية بـ 5 في المائة (84 ألف وحدة).

وشهد التوزيع القطاعي تغييرا طفيفا، إذ تحولت حصة قطاع التجارة من 4.6 نقاط، على حساب الصناعة، التي انتقلت حصتها من 21 في المائة، إلى 17 في المائة.

وحسب البحث، لا يتوفر أصحاب نصف الوحدات غير المهيكلة، (49 في المائة)، وينتمون في الغالب إلى الطبقات الفقيرة، وغير الحاصلين على كفاءات مهنية، على محلات قارة لمزاولة أنشطتهم، في حين تمارس نسبة 7 في المائة منهم نشاطا متنوعا في المنازل، مثل الخياطة، والصناعة التقليدية، وصنع الأدوات التقليدية، ومزاولة الأعمال المنزلية، إلخ. وسجلت هذه الأعمال انخفاضا "مهما"، منذ 1999، إذ كان مستواها في حدود 11 في المائة.

واستنادا إلى الدراسة، سجلت نسبة أرباب الوحدات المعنية، البالغين من العمر أقل من 35 سنة، انخفاضا من 35 في المائة، إلى 31 في المائة، في حين سجلت النسبة، لدى الفئة من 35 إلى سنة 59 سنة، نموا من 53 إلى 59 في المائة.

حضور نسوي ضعيف

بعد الحضور النسوي في أوساط الوحدات غير المهيكلة، ضعيفا، إذ لا تسير النساء المغربيات، ربات الوحدات الإنتاجية، سوى وحدة واحدة من أصل 10 وحدات، وتتغير هده النسبة من قطاع إلى آخر، إذ تبلغ 29 في المائة في الصناعة، بانخفاض "مهم"، مقارنة مع مستواها المسجل في 1999، البالغ 37 في المائة، وهي شبه منعدمة في قطاع البناء والأشغال العمومية.

ولا تتعدى نسبة الشغل النسائي 11 في المائة، مقابل 19 في المائة سنة 1999، في مجمل الشغل غير الفلاحي، لكن هده المساهمة تشهد تباينات كبيرة، حسب القطاعات، إذ تشغل المرأة 1 من كل 4 مناصب في قطاع الصناعة، بينما يلاحظ شبه انعدام حضورها في قطاع البناء والأشغال العمومية.

من ناحية التشغيل، أيضا، تبقى الوحدات المعنية بالبحث ضعيفة الأداء، ولا تشغل ثلاثة أرباع منها، أي 75 في المائة، سوى شخص واحد، بينما تشغل 17 في المائة شخصين، و4.5 في المائة ثلاثة أشخاص، وإجمالا يبلغ عدد المشتغلين في كل وحدة في 1.4 شخصا، مسجلا تراجعا بنسبة طفيفة بلغت 1.5 في المائة، مقارنة مع بحث 1999.

ومثل الشغل في القطاع غير المهيكل 37 في المائة، من حجم الشغل غير الفلاحي الإجمالي، مقابل 39 في المائة، سنة 1999. وتتغير هده النسبة حسب القطاعات، فهي تستقر في 81 في التجارة، و44.5 في المائة في الصناعة، و18 في المائة في الخدمات، و23 في المائة في البناء والأشغال العمومية.

---