أفادت وثيقة للمفتشية الجهوية للإسكان والتعمير والتنمية المجالية أن مجهودات القطاع، خلال سنة 2010 ، في جهة طنجة ـ تطوان، ستتركز على مواصلة مواكبة الدينامية السوسيو- اقتصادية، التي تعرفها المنطقة.

وأضافت الوثيقة، التي ترصد منجزات القطاع، منذ سنة 2003، على أن قطاعات الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، تسعى إلى مسايرة تنفيذ استراتيجية مندمجة، لمواكبة التغيرات الكبرى، التي تعرفها منطقة الشمال.

وأضافت أن التدخلات تسعى إلى توضيح الرؤية المجالية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، على صعيد الجهة، ومعالجة بعض الاختلالات، التي تطبع النسيج العمراني، التي أدت إلى هشاشة الوضعية السكنية، والعمل على تقليص العجز السكني، خصوصا أن وتيرة النمو السكاني بمدن الشمال مرتفعة، مقارنة مع باقي مناطق المغرب.

على مستوى قطاع الإسكان، ستكثف الجهات المتدخلة في القطاع جهودها، من أجل تنفيذ الالتزامات المتعلقة بإعلان المدن المتبقية في الجهة دون صفيح، خصوصا مدينتي القصر الكبير، وأصيلة، ومواصلة تأهيل الأحياء في إطار برامج التهيئة الحضرية.

كما سيقوم مختلف المتدخلين بمواصلة إنجاز البرامج السكنية، التي تهم الطبقات المتوسطة (فيلات اقتصادية وشقق...) والفئات ذات الدخل المحدود (منتوج 140 ألف درهم في المدن والمراكز الحضرية).

على مستوى فتح مناطق جديدة للتعمير، أشارت الوثيقة إلى أن الأشغال ستتواصل للانتهاء من الشطر الأول من مدينة الشرافات الجديدة، وإخراج القطب الحضري اللكوس إلى الوجود، وتعبئة العقار العمومي لفتح مناطق جديدة للتعمير.

على مستوى الوثائق والدراسات المتعلقة بالقطاع، أبرزت الوثيقة أن مجموعة من الوثائق وتصاميم التهيئة سترى النور، خلال السنة الجارية، للمساهمة في هيكلة النسيج العمومي، وضبط وتنظيم المجال الحضري والقروي، إضافة إلى دراسات للحفاظ على التراث المعماري بالمدن العتيقة.

وبخصوص التنمية المجالية، أكدت الوثيقة على استمرار العمل، من أجل إخراج التصميم الجهوي لإعداد التراب إلى حيز الوجود، في إطار شراكة مع مجلس جهة طنجة - تطوان، وتتبع إنجاز المؤشرات لتقييم المشاريع الترابية.

جهة تزخر بمؤهلات واعدة

وتشكل جهة طنجة ـ تطوان، ثاني قطب صناعي في المغرب، بعد الدارالبيضاء، وهي ماضية لرفع مكانتها الصناعية والتجارية واللوجستيكية والسياحية، مع تدشين ميناء طنجة المتوسط، والمشاريع السياحية الجارية.
وكشفت دراسة، أنجزها فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالشمال، حول الواقع الاقتصادي للجهة، المؤهلات التي تزخر بها المنطقة، في مختلف القطاعات.

وتأتي هذه الدراسة، المنجزة بتعاون مع مؤسسات عمومية، لتستعرض بالأرقام والمعطيات وضعية عدد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، كما تكشف عن بعض القطاعات الواعدة، التي قد تشكل فرصا استثمارية مستقبلا.

وأبرز رئيس فرع الشمال بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، حكيم وعليت، أن هذه الوثيقة تشكل مساهمة من طرف الاتحاد في جهود التعريف بالدينامية الاقتصادية، التي تشهدها جهة طنجة ـ تطوان، على مستوى كل القطاعات الاقتصادية.

وتعد هذه الدراسة، الأولى من نوعها التي ينجزها أحد فروع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حول الواقع الاقتصادي في جهات المملكة، وقطاعاته الواعدة، وآفاق تطورها.

وأبرز معدو الوثيقة، أن هذه الدراسة تقدم تشخيصا دقيقا للنسيج الاقتصادي في الجهة، سواء من خلال قطاعاته التقليدية، مثل الزراعة، والصيد البحري والنسيج، أو قطاعاته الواعدة، مثل صناعة أجزاء السيارات والطائرات، وكذا آفاق تطوره على ضوء المشاريع المهيكلة، التي يحتضنها تراب المنطقة.

أكد مدير المركز الجهوي للاستثمار، جلول صمصم، أن الدراسة تشكل وثيقة مهمة لتسويق تراب أقاليم الشمال للمستثمرين المغاربة والأجانب، الراغبين في الاستفادة من المؤهلات التي تزخر بها المنطقة.

---