تواصل أسعار الأسماك ارتفاعها، رغم تحسن أحوال الطقس، وبلغ سعر سمك القرب 60 درهما للكيلوغرام الواحد، كما ناهز الميرلان 70 درهما، والسعر ذاته بالنسبة إلى القمرون، أما السبيا فبلغت 40 درهما، وسمك موسى 60 درهما، والشرن 15 درهما، والسردين 20 درهما.

كما تشهد أسعار باقي الأنواع ارتفاعا مماثلا، مقارنة مع متوسط أسعارها العادية. وشهدت أسواق بيع السمك، إلى جانب ارتفاع الأثمنة تقلصا في حجم العرض، وتراجعا على مستوى جودة المنتوجات البحرية المتوفرة، وعزا أحد الباعة بالسوق البلدي باب مراكش هذا الوضع إلى أحوال الطقس، بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن هيجان البحر، خلال الأسابيع الماضية، لم يسعف قوارب الصيد، خاصة التقليدية منها، على مواجهة ضراوة علو الأمواج وقوتها، الأمر الذي فرض عليها البقاء قابعة بموانئ الصيد البحري، في انتظار انفراج مرتقب.

وأكد بائع آخر أن الأسبوع الجاري يشهد استمرار استقرار الطقس، ما يؤشر عودة الأسعار والجودة إلى سابق عهدها، مشيرا إلى أن الظروف تعتبر ملائمة لإبحار موفق في هذه الأجواء.

أما أحد الزبناء فأبرز أن جل ما هو معروض حاليا يأتي من مخازن التبريد، معتبرا أن جودة الأسماك تتقلص إلى أدنى حد في مثل هذه الظروف الجوية، في حين صرح مواطن آخر، أن الأسعار المطبقة مبالغ فيها، وأن سبب هذا الغلاء راجع إلى تلاعب المضاربين، الذين ينتظرون مثل هذه الظروف بفارغ الصبر، حافزهم في ذلك فرض منطقهم الضيق على السوق، وأفادت سيدة في هذا السياق، أن الأسماك أصبحت من الأطباق السائرة في طريق الانقراض بالنسبة إلى الأسر المعوزة، مؤكدة أن ثمن اللحوم الحمراء أضحت أقل بكثير من أسعار السمك.

وفي باقي الأسواق الهامشية، كان باعة السمك المتجولون يعرضون أسماكا غير صالحة للاستهلاك إطلاقا، ما يدفع إلى التساؤل عن دور مراقبة المواد الاستهلاكية.

وتراهن السلطات المختصة، على تخفيض أسعار الأسماك، أو على الأقل الحفاظ على استقرارها، من خلال تنظيم شبكة التوزيع، عبر تشييد أسواق نموذجية للبيع بالجملة.

وتستند في هذا الرهان إلى برنامج يهدف تشييد تسعة أسواق من الجيل الجديد، بغلاف مالي قدرت قيمته الإجمالية بـ 226 مليون درهم. وتكمن أهمية المشروع في أنه ينطلق من أن مشكل تسويق السمك في المغرب يرجع إلى سوء التدبير، وعدم الحفاظ على جودة المنتوجات.

وحسب السلطات المختصة ستسند مهام تسيير الأسواق المرتقبة إلى مجلس استشاري للتدبير، تحدد مهامه في جمع المحاصيل السمكية من مرحلة التفريغ، حتى الخروج من الأسواق المعنية، التي ستضم غرفا للتبريد، ومصانع للثلج، وبوابات خاصة للدخول والوزن، ومحلات خاصة بمستلزمات الصيد، وورشات جماعية للمشترين الصغار، ومكاتب إدارية، ومواقف للسيارات.

وتسعى السلطات المختصة من وراء بناء أسواق من الجيل الجديد إلى "الحفاظ على جودة الأسماك التي تعبر الأسواق، وتطبيق تدبير صارم وشفاف للنشاط"، وإدخال مفهوم "المنصة التقنية"، من أجل تدبير متكامل يمتد من تفريغ المحصول إلى الخروج من ميناء الصيد، وكذا السماح بإدماج تجار التقسيط الصغار ضمن مسلسل توحيد أنماط العمل، فضلا عن إشراك المهنيين وتوعيتهم بأهمية احترام معايير الجودة.

16 كيلوغراما للفرد سنويا

من المنتظر رفع معدل الاستهلاك الفردي السنوي من الأسماك، من 10 كيلوغرامات حاليا، إلى 16 كيلوغراما، سنة 2020، وهو الأفق الذي تراهن السلطات ذاتها، على تحقيق كل مجالات "برنامج تأهيل قطاع الصيد البحري، أو ما يعرف بـ "أليوتيس".

ويهدف المخطط الجديد، الذي قدم رسميا في شتنبر الماضي بأكادير، إلى رفع مستوى الناتج الداخلي الخام لمختلف فروع قطاع الصيد البحري إلى 18.3 في المائة، مقابل 8.3 في المائة سنة 2007، أي تحقيق أكثر من 10 ملايير درهم.

وبالنسبة إلى فرص الشغل، تتوقع الخطة إحداث 115 ألف منصب مباشر، و510 آلاف منصب غير مباشر، مقابل حوالي 61 ألفا حاليا، ورفع أهمية القطاع غير المهيكل إلى 15 في المائة، مقابل أقل من ناقص 30 في المائة حاليا. ويطمح البرنامج ذاته إلى رفع حجم الصادرات بثلاثة أضعاف، أي ربح 3.1 ملايير دولار أميركي، كما يطمح إلى توسيع أسواق الدول المستوردة للمنتوجات البحرية المغربية لتفوق 100 دولة، أي استهداف أكثر من مليار مستهلك في العالم.

وتعطي الخطة أهمية خاصة لتدبير الموارد والبيئة البحرية، برفع نسبة الأصناف المدبرة بكيفية مستدامة إلى 90 في المائة، مقابل 5 في المائة حاليا.

---