قال نور الدين بنسودة، المدير العام لإدارة الضرائب، إن النهوض بالسكن الاجتماعي يشكل أحد التدابير المهمة في قانون المالية برسم سنة 2010 .

وأضاف بنسودة، نهاية الأسبوع الماضي، بالدار البيضاء، خلال عشاء مناقشة نظمته جريدة (لافي إكونوميك) أن الدولة خصصت دعما مباشرا للمواطنين، الذين يقتنون سكنا، مع الأخذ بعين الاعتبار مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المتضمنة في ثمن البيع.

ونص القانون الجديد على إعفاء المنعشين العقاريين، الذين يعملون في السكن الاجتماعي، الذي تتراوح مساحته بين 50 و100 متر مربع، والذي لايتجاوز سعره 250 ألف درهم، من أداء الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، ورسوم التسجيل. كما أعفت ميزانية السنة الحالية المشتري، أيضا، من أداء الضريبة على القيمة المضافة (التي ستتحملها الدولة)، شريطة أن يكون المحل المشترى معد للسكن الرئيسي لمدة 4 سنوات، من تاريخ الاقتناء، وثانيا، العقار مرهون للدولة في الدرجة الأولى أو الثانية، كما جرى إقرار ذعيرة على المنعشين العقاريين، الذين يخلون ببند أو ببرنامج موضوع اتفاقية الشراكة الموقعة مع الدولة.

ولأجل تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الانخراط في إنعاش السكن الاجتماعي، تقرر تخفيض عدد الوحدات السكنية، التي يتعين إنجازها في إطار اتفاقيات الشراكة الموقعة مع الدولة، من 1500 إلى 500. وهذه الإجراءات صالحة إلى غاية 2020.

وأضاف بنسودة أنه يمكن للمنعشين العقاريين، الذين يلتزمون بإنجاز برامج سكنية لا تقل عن 500 سكن في ظرف خمس سنوات، الاستفادة من مجموعة من الإعفاءات خاصة في الجانب المتعلق بالضريبة على الشركات أو على الدخل ورسوم التسجيل والتنبر والضريبة المهنية والضريبة على الأراضي غير المشيدة.

وفي معرض تطرقه للتدابير المتعلقة بالجانب الاجتماعي والمتضمنة في قانون المالية، أشار إلى الاستمرار في عملية التخفيض، التي تهم الضريبة العامة على الدخل، من أجل الرفع من القدرة الشرائية، وجعل السوق ينتعش من خلال تشجيع عملية الاستهلاك.

وفي ما يتعلق بالشق الاقتصادي، أشار بنسودة بشكل خاص إلى التدابير المهمة المتعلقة بإعادة هيكلة المقاولات، وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وتطبيق نسبة 10 في المائة كتخفيض على المنتوجات النفطية.
وفي سياق متصل، تطرق المدير العام لإدارة الضرائب إلى مجموعة من التدابير المتخذة في إطار عصرنة وتبسيط النظام الجبائي، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن التغييرات الهيكلية، التي شملت السياسة الجبائية وإدارة الضرائب سمحت بنوع من الاستقرار على مستوى العائدات الجبائية، التي حققت نسبة إنجاز بلغت 94.7 في المائة، سنة 2009، مقارنة مع توقعات قانون المالية.

وقال إن هذه الحصيلة جرى تحقيقها رغم آثار الظرفية الاقتصادية، وإعادة النظر في النسبة المطبقة على الضريبة العامة على الدخل.

وبخصوص توقعات سنة 2010 ، أبرز أن عملية استخلاص الضرائب ستظل رهينة بالنمو وبالانتعاش الاقتصادي على المستوى الوطني والدولي، معربا عن أمله في أن تتطور العائدات الجبائية.