نساء وشيوخ وأطفال يعيشون بدون هوية وسط غابة سيدي علال البحراوي، ضواحي الخميسات، فهم محرومون من بطاقة التعريف الوطنية، لأن القدر حكم عليهم أن يسكنوا الغابة، ويتخذونها كمورد رزق...

أطفال حفاة وعراة اختاروا من الغابة فضاء للعب، منهم من يحملون قطعا خشبية، وآخرون أفلحوا في ابتكار لعب يدوية (عود وقيتار ومضراب...) يشغلون وقتهم، فهم ليسوا في حاجة إلى دار شباب لاحتضانهم وتنشئتهم، بل الحاجة علمتهم اختراع كل ما يحتاجون من ألعاب.

"ضيعو لينا رزقنا ورزق أولادنا" و"اللي كيخلصوه السمسارة، حتى احنا كنخلصوه"، عبارة رددها عبد الله حميش، رئيس الاتحاد التعاوني "SOS PROTECTION " بسيدي علال البحراوي، مضيفا، أنهم تفاجأوا بقرار نزول دفتر السمسرة (المنتظرة في 10 فبراير الجاري) بمنحها للمقاولين، في الوقت الذي كان أكثر من مائتي مواطن يقتاتون من الغابة.

وقال حنيش إنهم في حاجة إلى صفقات السمسرة، من أجل ضمان عيش أزيد 291 أسرة، التي يعمل أربابها وأولادها في الغابة لتوفير لقمة العيش.

عمال مع وقف التنفيذ

"ماذنبنا نحن، لماذا هذا الإقصاء والتهميش؟"، أول عبارة نطق بها موسى أحبشان، عضو في الاتحاد التعاوني، موضحا أنهم لا يطلبون مساعدات مالية بقدر ما هم في حاجة للغابة من أجل الاشتغال، واصفا هذه الأخيرة بمثابة معمل تشتغل فيه عشرات الأسر.

وأضاف أحبشان "نعلم أن الغابة هي ملك للجماعة، لكن نحن في حاجة إلى عمل، إذ لا تتوفر المنطقة على معامل أو مصانع لتأمين العمل لسكان هذه المنطقة"، مضيفا "نطالب إن يصل صوتنا إلى المسؤولين لمنحنا صفقة السمسرة".

وسط الأشجار الشامخة جلس رجال وشباب يحتسون كأس شاي، بينما انصب حديثهم حول الصفقة، وصرفهم أموالا باهظة في عمليات التشذيب والتشجير والتسليك والحراسة، ودفع أجر العاملين في الغابة، الذي تراوح خلال اليوم الواحد بين 35 و50 درهما للعامل الواحد.

رجال وشباب كلهم حماس وحيوية واستعداد لحمل آلات التقطيع والتشذيب والنزول إلى الغابة لتقطيع الأشجار، لكن فور علمهم باستفادة المقاولين من السمسرة، سادت حالة من الاستياء والتذمر في صفوف هؤلاء المتعاونين.

شباب يجوبون الغابة عرضا وطولا، ينتظرون من إدارة المياه والغابات استدعاءهم لإيجاد حل فوري لمشكلهم وإنقاذهم وأطفالهم من الجوع والضياع.

وقال العماني، الذي قضى أزيد من ثلاثين سنة في خدمة إدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر، إنهم في البداية وضعوا طلبا إلى الإدارة من أجل الحصول على السمسرة، وجرت الموافقة بعد اندماج 13 تعاونية في اتحاد تعاوني يتحدث باسم ممثلها، لكن تفاجأنا بهذا القرار.

"هاذ الجماعة لا تراعي مصالح أبنائها الشخصية"، حسب تعبير بوسلهام مرزاق (تعاوني)، مؤكدا "لو كانت كذلك لتركتنا نستفيد من الصفقة".

أما في ما يتعلق بمسألة استفادة سكان يقطنون خارج التراب الغابوي، فنفى التعاونيون، الذين زارتهم "المغربية"، بمنطقة سيدي علال البحراوي هذا الأمر، مؤكدين أن أغلب المتعاونين هم من أبناء المنطقة.

واعتبر المتعاون القرار الذي اتخذته إدارة المياه والغابات المتمثل في حرمان التعاونيين من صفقة السمسرة، من شأنه أن يساهم في نهب واستنزاف موارد الغابة بشكل عشوائي من طرف بعض السكان المجاورين إليها، والذين لا يجدون ما يقتاتون به، فيلجأون إلى سرقة الخشب وبيعه.

وأضافوا أن الهدف من استفادة التعاونيين من السمسرة هو المساهمة في التنمية ومحاربة السرقات، وقطع الخشب عشوائيا، مشيرين إلى أنه بالحصول على الصفقات لا يكلف الغابويين الدولة أي شيء، لأنهم يقتنون الخشب بالثمن المبدئي.

"طرف الخبز"

ما أن دقت عقارب السادسة صباحا، حتى بدت جموع من البغال تخرج الواحد تلو الآخر من غابة سيدي علال البحراوي، وعلى متنها أشخاص يقطنون بضواحيها يحملون قطعا من الخشب، ويسرعون خوفا من أن يرصدهم حراس المندوبية السامية للمياه والغابات.

وحين سألنا أحد الغابويين عن السبب، أكدوا أن الأمر يتعلق بـ "طرف الخبز"، مؤكدين أن هؤلاء الأشخاص هم من السكان المجاورين للغابة، في الوقت الذي لا يجدون عملا أو موردا للرزق بسبب غياب المصانع والمعامل بالمنطقة يضطرون إلى قطع الخشب وتفحيمه، ثم بيعه وعرضه في الطرقات.

بصوت خافت ويدان ترتعشان تحدث محمد (قاطن بالغابة) "لا أجد أي مورد رزق، ولدي أربعة أطفال في حاجة إلى خبز وحليب وخضر، فأضطر إلى سرقة الخشب وبيعه، فأنا لا أسمي هذه العملية بالسرقة لأن الغابة ملكنا ومورد رزقنا"، الشيء ذاته زكاه عثمان، الذي يحمل نصف طن من الخشب على بغل صغير قائلا بنبرة حزينة "الشجر اللي في الغابة من حقنا، منين غاذي نوكْلو أولادنا، واحنا راه ماكنسرقوش، يمشيو يشوفو اللي كينهب الغابة بصح".

بدون هوية

نساء وشيوخ وأطفال يعيشون بدون هوية وسط غابة سيدي علال البحراوي، فهم محرومون من بطاقة التعريف الوطنية، لأن القدر حكم عليهم أن يسكنوا الغابة ويتخذونها كمورد رزق.

" هانتما كتشوفو ا حالتنا لاماء لا ضو"، عبارة رددتها حادة وهي تلطم خذيها، مضيفة "نضطر في غالب الأحيان إلى اقتناء قارورات الماء المعدني، لأن الماء الذي نجلبه من الساقية أو البئر ملوث".

أما لكبيرة (50 سنة) فقالت "عايشين عيشة الحيوان حشاك، وحالتنا حالة العدو"، وفجأة توقفت عن الحديث وطلبت منا مرافقتها إلى منزلها الشبيه بكوخ، وقالت بنرفزة " انظروا إلى الكوخ أتلف بفعل قوة التساقطات المطرية الأخيرة".

وجدنا بعض النساء متزوجات دون عقد لعدم توفرهن على بطاقة التعريف الوطنية، إذ تقول يامنة"حنا زوجنا بناتنا غير بالفاتحة"، والشيء ذاته زكاه العربي مرددا "نحن مواطنون لكن بدون هوية، السلطات لا تريد الاعتراف بنا، ليس لنا خيار، نقطن بالغابة بسبب ضعف إمكانياتنا المادية".

وأضافت عائشة وهي تجفف دموعها "نحن مثل جميع المواطنين نطمح في سكن يليق بآدميتنا".

طفولة مغتصبة

أطفال حفاة وعراة اختاروا لغابة فضاء للعب، منهم من يحملون قطعا خشبية، وآخرون أفلحوا في ابتكار لعب يدوية (عود وقيتار ومضراب...) يشغلون وقتهم، فهم ليسوا في حاجة إلى دار شباب لاحتضانهم وتنشئتهم، بل الحاجة علمتهم اختراع كل ما يحتاجون من ألعاب.

أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 8 و 14 سنة يمضون أوقاتهم في اللعب وسط الغابة، ملابسهم متسخة ويتوغلون داخلها، لا يتملكهم الخوف، لأنهم عاشروا الكلاب والذئاب وأصبحت مؤنسهم في وحدتهم.

أغلب هؤلاء الأطفال انقطعوا عن الدراسة في سن مبكرة، لكن الندم تسرب إلى ضمائرهم، وأصبحت لديهم رغبة في العودة إلى مقاعد الدراسة من جديد.

يقول عثمان توجاج (12 سنة) "لدى رغبة في العودة إلى المدرسة، طردت بسبب غيابي عن الدراسة مدة أسبوع، وأشعر حاليا بالندم".

وأضاف توجاج وعيناه العسليتان مغرورقتان بالدموع "أطلب من مدير مجموعة مدارس التكنة بإرجاعي إلى المدرسة، لا أخفي عليكم أنني أشعر بالندم حين أرى أصدقائي يذهبون إلى المدرسة، وأنا لا أستطيع كتابة رسالة لأحد أقربائي"، المعاناة نفسها يحسها عمار (12 سنة) الذي يشتغل في النجارة مقابل 50 درهما في الأسبوع.

مد عمار يديه النحيفتين والمتصلبتين من كثرة استعمال مادة اللصاق قائلا "انظروا إلى يدي كيف أصبحت، أريد العودة إلى المدرسة، ولا أريد مبلغ 50 درهما".

وردد عمار بصوت مبحوح "أبي توفي وعمري لا يتجاوز ثماني سنوات، فقررت العمل لأعيل والدتي وإخوتي"، مضيفا، "أنا باغي وزير التربية الوطنية يتدخل ويرجعني نقرا".

الغابويون يطلبون لقاء مع مندوب المياه والغابات

وجهت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل طلبا إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، من أجل عقد لقاء حول ملف الاتحاد التعاوني بمنطقة سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات، ذلك أنها تلقت اتصالا من طرف ممثلي 13 تعاونية غابوية موحدة في إطار تجمع قانوني للتعاونيات تحت اسم الاتحاد التعاوني "SOS PROTECTION "، وهم يتوزعون على أربع جماعات قروية بالمنطقة المذكورة.

وحسب طلب الجامعة الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، يُستفاد من شكاية هؤلاء الغابويين أنهم شكلوا هذا الاتحاد بناء على توصية من المندوبية السامية للمياه والغابات، لتسهيل تعامل هذه الأخيرة مع المتعاونين بالمنطقة، كما ذكروا أنهم توجهوا مباشرة بعد تأسيس تجمعهم سنة 2008 بطلب عقد شراكة مع المندوبية السامية تتأسس على تقديم خدمات من طرف متعاونين، في مقابل الاستفادة من استغلال قطع غابوية تحددها الإدارة وتحدد سعرها.

وأكد إدريس عدة، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الفلاحة، أنه بلغهم أن مديرية التنمية الغابوية أعطت توجهاتها نيابة عن المندوبية السامية للمياه والغابات من أجل تسطير عقد شراكة مع التجمع التعاوني، بتاريخ 5 مارس 2008، وهو ما شرعت فيه المصلحة الإقليمية بالخميسات عبر رئيس مركز التنمية الغابوية بسيدي علال البحراوي، هذا الأخير أعد مشروعا للشراكة بعد تحديد القطع، التي ستكون موضوعا لها تحديد سعرها المبدئي وأن هذا المشروع نال رضى وموافقة الاتحاد التعاوني، إذ وقع عليه رئيس الاتحاد وجرى إرساله في صيغته النهائية كمشروع بتاريخ 5 غشت 2009.

توضيحات من عبد السلام العمراني

أكد عبد السلام العمراني، مهندس رئيس مركز التنمية والمحافظة على الموارد الغابوية لسيدي علال البحراوي، في تصريح، لـ"المغربية" أن" 13 تعاونية غابوية بسيدي علال البحراوي أبدت، في أول الأمر، رغبتها في عقد شراكة مع إدارتنا. فطلب منها الاندماج في مجموعة واحدة حتى يسهل تدبير شؤونها.

في ما يتعلق بتأخر تهيئ عقدة الشراكة مع المجموعة المشكلة "SOS protection"، فإنه راجع لإصرارنا على تحيين لائحة المنخرطين الذين يجب أن يتوفر فيهم شرطا الإقامة بجوار الغابة و تمتعهم بحق الانتفاع".

وقال "إننا نلح على ضرورة انحدار المنضوين في مجموعة التعاونيات ذات النفع الاقتصادي، من الدواوير المحيطة بالغابة ومن الدين يتمتعون بحق الانتفاع الوارد في الظهير الشريف (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالاستغلال والمحافظة على الغابات، حتى نتمكن من تحسيس وإشراك هذه السكان بفعالية في تدبير إشكالية الحفاظ على الموارد الغابوية، وتنميتها المستدامة، ويعتبر تأهيل هذه التعاونيات والارتقاء بها إلى مستوى المقاولة، القادرة على المشاركة في النسيج الاقتصادي، مبتغانا الأخير".

وأضاف العمراني أن من بين معيقات هذه الشراكة، قلة القطوعات الغابوية المتوفرة هده السنة، و كذا رغبة بعض الجماعات المحلية في إدراج جميع القطوعات الغابوية، التي توجد داخل مجالها الترابي، في لائحة المبيعات المقترحة عن طريق السمسرة، المزمع تنظيمها في فبراير 2010.

و في الأخير، سجل العمراني حرص المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على ترسيخ ثقافة التشارك المحلي في تنمية المجال الغابوي، بعيدا عن كل تكريس لاقتصاد الريع. مضيفا أنه سبق للإدارة أن عقدت سنة 2007 على سبيل المثال، شراكة مع مجموعة ذات النفع الاقتصادي، تضم 6 من هذه التعاونيات حيت عهد إليها القيام بخدمات وإنجاز أشغال غابوية كالتشجير وتخليف البلوط الفليني، وتثمين وصيانة المحيطات، والمساهمة في حراسة الغابة مقابل استغلالها لبعض القطوعات الغابوية وكانت الحصيلة ايجابية.

---