مازالت الصادرات المغربية، من النسيج والألبسة، تعاني تداعيات الأزمة العالمية، على غرار القطاعات الموجهة للتصدير، خصوصا صادرات الفوسفاط، والمواد الغذائية، والتجهيزات.

وحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، حول الوضعية الاقتصادية في المغرب، خلال سنة 2009، وآفاق 2010، توصلت "المغربية" بنسخة منها، تقلصت صادرات الملابس المغربية إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، أساسا، بنسبة 6 في المائة، سنة 2009.

وتراجعت الصادرات من الملابس الجاهزة نحو الأسواق التقليدية، لاسيما فرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، بحوالي 20 في المائة، في النصف الأول من السنة.

وتشكل بلدان الاتحاد الأوروبي الأسواق الرئيسية المستوردة للمنتوجات المغربية، خصوصا الألبسة الجاهزة، مثل منتوجات الجينز، والملابس الداخلية، للرجال والنساء، وملابس الأطفال. وتصل نسبة ما يصدر إلى هذه البلدان إلى 60 في المائة من مجموع صادرات منتوجات الملابس المغربية.

وكانت مؤشرات أظهرت، أخيرا، أن القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة العالمية، لاسيما النسيج والألبسة، أكدت قدرة على مقاومة الظرفية الصعبة، الناتجة عن انخفاض الطلب الخارجي.

وتمثل السوق الفرنسية حوالي الثلث، كما أن نسبة مهمة من الملابس تصدر إلى الولايات المتحدة الأميركية، طبقا لاتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين، التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح 2006.

وبلغت قيمة الصادرات المغربية 31 مليارا و237 مليون درهم، قبل الأزمة، مقابل 25 مليارا و914 مليون درهم سنة 2005، وهي السنة التي دخل فيها نظام الحصص حيز التطبيق.

وحسب الجمعية المغربية للنسيج والألبسة، تمكنت إسبانيا، قبل الأزمة، من إزاحة فرنسا من موقعها، إذ أصبحت أول زبون للمغرب، بعدما استحوذت على 36 في المائة من الصادرات، مقابل 31 في المائة لفرنسا.

وحافظت الصناعة، أيضا، على موقعها في السوق البريطانية، التي استوردت 15 في المائة من الصادرات المغربية، متبوعة بالبرتغال، التي استوردت نسبة 7 في المائة، ثم ألمانيا بنسبة 5 في المائة.

وبسبب الأزمة العالمية، التي مازالت انعكاساتها قائمة، فقد قطاع النسيج والألبسة في المغرب، خصوصا الوحدات المتخصصة في التصدير، منذ بداية الأزمة العالمية في شتنبر 2008، حتى الآن، ما يناهز 11 ألف منصب شغل، حسب ما صرح به المشغلون لصندوق الضمان الاجتماعي، في حين يتوقع أن تفقد الوحدات الصناعية العاملة في القطاع غير المهيكل، عشرات الآلاف من المناصب.

يمثل قطاع النسيج والألبسة الذي يعد "رائد القطاعات المصدرة" بالمغرب، 30 في المائة من الصادرات الوطنية بـ 30 مليار درهم، حسب معطيات سنة 2008، وتقدر مساهمته في الناتج الداخلي الخام بنسبة 4 في المائة.

كما يعد هذا القطاع أول مشغل لليد العاملة، من بين الصناعات التحويلية، بمجموع 210 آلاف شخص، أي 40 في المائة من مناصب الشغل في القطاع الصناعي.

وكانت صناعة الألبسة في المغرب صنفت سنة 2008 ضمن المزودين الخمسة الأوائل للسوق الأوروبية، بعد الصين، وتركيا، والهند، وبنغلادش، بـ 2.5 مليار أورو.

وتشتغل في قطاع النسيج والألبسة 1612 مقاولة، معظمها متوسطة وصغيرة. وتمثل هذه الصناعة نسبة 21 في المائة من مجموع الصناعات المغربية. وحققت هذه الوحدات ما مجموعه أكثر من 30 مليار درهم، أي ما يمثل 14 في المائة من مجموع أرقام أعمال الوحدات الصناعية، في وقت بلغت قيمة الصادرات 30 مليار درهم، في السنة السابقة للأزمة العالمية. ويشغل القطاع 210 آلاف عامل، ما يمثل 40 في المائة من مجموع العمال المشتغلين في الصناعات.

341 مقاولة استفادت من تدابير مستعجلة

استفادت 341 مقاولة في قطاع النسيج من التدابير المستعجلة، التي اتخذتها الحكومة لمواجهة آثار الأزمة العالمية.

وحسب أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، اتخذت الحكومة ، بشراكة مع القطاع الخاص، "تدابير مستعجلة" همت الميدان الاجتماعي، من خلال الحفاظ على اليد العاملة، والميدان المالي، عبر تحسين سيولة الشركات المعنية.

وشملت هذه الإجراءات الميدان التجاري، من خلال منح شروط تفضيلية عند عمليات التأمين، وكذا مجال التكوين، بهدف الاحتفاظ باليد العاملة ذات الخبرة والمهارات.

وفي السياق ذاته، سجل الوزير أن 33 مقاولة في قطاع الجلد، و5 مقاولات في مجال الإلكترونيك، استفادت من هذه التدابير المستعجلة، مشيرا إلى أن مبلغ التسديدات وصل إلى 278 مليون درهم.

وأضاف أن 110 شركات استفادت من مبلغ 678 مليون درهم من القروض، فيما حصلت 323 شركة على مساعدات تجارية بقيمة 3.2 ملايين درهم.

وحسب الشامي، بفضل هذه الإجراءات، توقفت نسبة تراجع صادرات قطاع النسيج في 6.2 في المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2009، مقارنة مع الفترة نفسها من 2008، التي بلغت فيها نسبة التراجع 10 في المائة، مقارنة مع 2007.

كما سجل أن معدل انخفاض اليد العاملة في شركات النسيج المستفيدة من هذه التدابير، لم يتجاوز 0.75 في المائة، مقابل 12 في المائة للشركات غير المستفيدة.