حددت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، جلسة 17 شتنبر المقبل، للنطق بالحكم في قضية الاتجار في الأطفال، المتهم فيها أحد عشر شخصا

ويتعلق الأمربـ "مريم راغب مشرقي "مشرفة" بجمعية بيت طوبيا، وجورج جميل، طبيب، وجميل خليل، وايزيس نبيل، ولويس قسطنطين، وسوزان جين، ومدحت ميتساس بسادة، وجوشين القس، وعاطف رشدي وأشرف حسن، ورأفت عطا الله"، بتهمة تسهيل وبيع الأطفال، مقابل مبالغ مالية، بغرض التبني المحظور قانونا.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد قنصوة، وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط، وعبد العال إبراهيم سلامة، وأمانة سر حسن الصيفي، وعماد شرف.

حضر المتهمون في حراسة أمنية مشددة بإشراف اللواءين عادل الميجري، مساعد مدير الأمن للوحدات وعبد الواحد هودة، مدير إدارة الترحيلات، وجرى اقتياد المتهمين داخل قفص الاتهام، بقيادة العمداء طارق الحسيني، قائد حرس المحكمة وعماد توفيق، قائد تأمين المحكمة ووائل مرسال، مدير مباحث الترحيلات، وبدأت الجلسة بالمناداة على المتهمين الحاضرين والدفاع الحاضر معهم في الحادية عشرة والنصف.

وأكد دفاع المتهمين الرابع والخامس ايزيس نبيل، وزوجها لويس قسطنطين، في مرافعته في عدة دفوعات، أهمها سقوط حبس المتهمين الرابعة والخامس، وبطلان الإجراءات، التي حدثت معهما، وأثناء ذلك، فإن الحبس باطل وبطلان ما ترتب عنه والدفع ببطلان القبض واستجواب المتهمين الدفع بعدم دستورية نص المادة 4 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والخاصة بحظر التبني وما يترتب على ذلك من آثار والدفع بعدم دستورية نص المادة 1 مكررا من القانون 396 لسنة 1956، عن شأن تنظيم السجون، وكذلك قرار وزير الداخلية رقم 5 لسنة 1969، ما يبطل حبس المتهمين احتياطيا في قسم شرطة قصر النيل، ويترتب عنه بطلان التحقيقات، التي أجريت عنهما.

الدفع بقرار الإحالة وعدم تطابق مواد الاتهام وبطلان التحريات والدفع بخلو قانون العقوبات من نص يحدد العقوبة على الاتجار، بغرض التبني والدفع باتخاذ الاشتراك في التزوير وانعدام الضرر في جريمة التزوير وانتفاء القصد الجنائي، وبطلان تسليم المتهمة الرابعة من السفارة الأميركية لعدم إتباع الإجراءات الخاصة بالتسليم، لوقوع الجريمة في داخل السفارة وهي أرض أميركية لابد من إتباع إجراءات خاصة تتبع لتسليم المتهمين بين الدول وسلطاتها. والطعن بالتزوير علي محضر الاستدلال الموجود به أقوال المتهمة الرابعة لوجود عبارات مضافة بذلك المحضر بخط مختلف.

وأكد دفاع المتهمين السابع والثامن سوزان جين، ومدحت ميتساس بسادة، أن الأوراق جاءت بكلمة الاتجار، بقصد التبني وقدم عدد من الدفوعات منها الدفع ببطلان القبض على المتهمين السابعة والثامن لإصدار أمر الضبط، بعد القبض عليهما ودفع ببطلان القبض عن طريق العقيد حاتم البيباني، رئيس مباحث قصر النيل، لأن الإجراء خارج نطاق اختصاصه بدائرة قصر النيل، كما دفع ببطلان الأذن الصادر من النيابة العامة عن جريمة مستقبلية محكمة وتحريات غير جادة، وإذن لم يشتمل علي بيانات ودفع ببطلان محضر كافة الاستدلالات لعدم جديته وتناقضه مع الوقائع الثابتة فيه ودفع ببطلان إحالة المتهمين عن جريمة لم يريد بها نص تجريم عقابي في قانون العقوبات والخاص بالمادة 166 من الدستور.

كما أضاف بدفع بطلان شهادة العقيد محمد عبيد بالسفارة الأميركية، وبطلان كل دليل مستمد منه، التي أدلي بها وطلب الدفاع الإبلاغ عن وقوع جريمة من هذا الشاهد هي التزوير وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية، لأنه أدلى ببيانات كاذبة في التحقيقات، رغم أنه ضابط أمن دولة، إلا أنه ادعى أنه موظف بالسفارة، كما انضم إلى دفوعات زملائه المحامين السابقين ووصف القضية بالمسرحية، وذهب إلى إبطالها من سطر محضر الشرطة وتمسك الدفاع بتطبيق نص المادة 5 من قانون العقوبات، وأن تلك الجريمة هي تحريضية من السفارة، حيث إن قانون المرافعات المصري كان ينظم التبني والتمس البراءة.

عقب المستشار هاني جورجي، بمكتب النائب العام، بأنه قدم كل الضمانات للمتهمين ولجميع الأطراف، مؤكدا أن القضية ليست التبني وإنما هي بيع وشراء أطفال والنص صريح "بيع وشراء أطفال"، حيث إن النيابة العامة لا تنظر إلى شكل أو لون أو دين ولا يعنيها سوى مقدرات الأمة وحماية المتهم والمجني عليهم وأن إثبات الدعوى بأدلة ثابتة وفند ممثل النيابة كل ما جاء على لسان الدفاع، وأنهم استخدموا لفظ الجماعة الإجرامية عبر الحدود الدولية لبيع الأطفال وليس الاتجار، وأن أركان الجريمة كاملة والقصد الجنائي متوافر في حق المتهمين وقدم حافظة مستندات بالمرافعة والتعقيب.

أكد المتهمون انتفاء جريمة البيع والشراء وطلبت المتهمة الأولى "مريم" الكلمة، مؤكدة "أن لديها ملجأ وبه أطفالا ومن حقها مساعدة الأسرة والأطفال" أما جميل خليل، فأكد أنه لم يحصل على درهم واحد من أي شخص أما لويس، فأكد أنه ليس له علاقة بالعصابات وأنه أخذ الطفلين قصد التبني، وأنه لأول مرة يقف في هذا القفص أما سوزان جين، فتريد عودة الطفل إلى أحضانها مرة أخرى وانتهت الجلسة وحدد 17 شتنبر المقبل، للنطق بالحكم.

---