أثمر التعاون بين مجلس المستشارين وجمعية النساء رئيسات المقاولات، المعلن عنه منذ فترة، عن توقيع اتفاقية يعتبر بموجبها يوم 8 يوليوز يوما خاصا للمقاولة النسائية بمجلس المستشارين.
تقام خلاله أنشطة عن المقاولة النسائية، تهم تنظيم جلسات استماع لفائدة النساء المقاولات، وحلقات دراسية موضوعاتية، والاستماع لعرض لجنة المتابعة و التقييم.
كما تنص الاتفاقية، التي وقعت أمس الأربعاء بمجلس المستشارين، من قبل المعطي بن قدور، رئيس مجلس المستشارين، وفاطمة البدراوي الإدريسي، رئيسة جمعية النساء المقاولات بالمغرب، ونجوى بوضهر، رئيسة فرع الرباط للجمعية، على تنظيم حلقات دراسية بين اللجن الدائمة بمجلس المستشارين، واللجن المعنية بأنشطة الجمعية، وإسهام مجلس المستشارين في تعزيز حضور المقاولة النسائية، عن طريق اقتراح وسن التشريعات المحفزة للمقاولة النسائية، وتخصيص جزء من الأسئلة الشفهية لمواكبة مسيرة المقاولة النسائية، وإطلاع القطاعات الحكومية على الصعوبات والانتظارات التي تخصها.
واعتبر عباس الفاسي، الوزير الأول، الذي حضر توقيع الاتفاقية إلى جانب صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، وسعد العلمي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن توقيع الاتفاقية جاء "لتشجيع المرأة، وإعطائها المكانة التي تستحقها في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي"، مذكرا بالمكتسبات التي حققتها المرأة منذ الاستقلال إلى اليوم، إذ "أصبحت تتقلد مراكز قيادية في الهيئات السياسية، والنقابية، وفي الجمعيات الفاعلة في المغرب".
وبعد تذكيره بدور المرأة قبل الاستقلال، المتمثل في توعية النساء حول مقاومة المستعمر، ثم بعد الاستقلال، قال الفاسي إن المرأة "تعطي قيمة إضافية، أكثر من الرجل، في الميدان الاجتماعي، كما ساهمت في تنمية العديد من المناطق، خاصة بالعالم القروي، ولعبت دورا في تثمين العلاقات مع العديد من الدول".
من جهته، يرى بن قدور أن توقيع هذه الاتفاقية يدخل في إطار انفتاح مؤسسة مجلس المستشارين على المحيط الخارجي، "إيمانا منه بالإسهام الفعلي، في نطاق صلاحياته الدستورية، في مسيرة التنمية الشاملة، التي يقودها جلالة الملك، للنهوض بأوضاع المرأة".
وترى البدراوي الإدريسي أن الاتفاقية ستدعم أهداف جمعيتها، المتمثلة في "إرساء قواعد التنمية، وإحاطتها بكافة الضمانات، التي هي في أمس الحاجة إليها".
وأبرزت أن جمعيتها أصبحت تضم أزيد من 400 مقاولة، وتساهم في خلق أزيد من 20 ألف منصب شغل، ولها تمثيليات في العديد من المناطق، وتساهم في التطور الاقتصادي، وتوفير مناصب الشغل، مبرزة أن الاتفاقية مع مجلس المستشارين "تعبر عن رغبة النساء رئيسات المقاولات في إرساء قواعد ثابتة للتعاون والحوار مع المؤسسة التشريعية، والانخراط في دينامية تفاعل المؤسسات وتعاونها، لكسب المزيد من الدعم والرعاية للمقاولة النسائية، وإحاطة إنشائها وتدبيرها بكافة الضمانات، وظروف النجاح".