أدانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية في مراكش، مساء أول أمس الاثنين، فرنسيا من أصل جزائري، يدعى ألان لسكال، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة 1000 درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة "النصب والاحتيال وتزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة".

كما قضت الغرفة بسنة حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم في حق شريكه المغربي، المدعو أحمد، الذي كان يتولى إحضار الأشخاص الراغبين في الهجرة من أجل العمل في أوروبا، بعد متابعته بالمشاركة في النصب.

وكان المتهم الفرنسي، قبل اعتقاله، موضوع العديد من الشكايات التي توصلت بها عناصر الشرطة القضائية، وجهت نسخ منها إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بخصوص النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، من ضمنها الشكاية التي تقدمت بها سائحة أجنبية، تعرض من خلالها أن المتهم قام بإنشاء مركب سياحي بمنطقة أوريكة، عبارة عن دور للضيافة لاستقبال السياح الأجانب، واقترح عليها مشاركته في المشروع السياحي المذكور، فتسلم منها مبالغ مالية مهمة عبر دفعات، وحرر لها إشهادا لكسب ثقتها وإيهامها بجدية مشروعه، يعترف بمقتضاه أنها شريكته في المشروع، لتكتشف في الأخير أمام تأخير إنجاز المشروع السياحي، أن الأمر يتعلق بالنصب والاحتيال الذين كانت ضحيتهما.

وسبق للمتهم الفرنسي، من مواليد 1949، ويقيم بمراكش، أن تعرف على مغربي يدعى أحمد (ك)، كان يرغب في الحصول على عقدة عمل بالخارج، واتفق معه على إحضار الأشخاص الذين يرغبون في الهجرة إلى أوروبا من أجل مساعدتهم، قصد الحصول على تأشيرة سفر وعقدة عمل بإحدى الدول الأوروبية، خاصة إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا.

ووعد المتهم المواطن المغربي منحه نسبة 30 في المائة من قيمة المبالغ المسلمة له، التي بلغ مجموعها حوالي 235 ألف درهم، وتمكينه من تأشيرة سفر إلى فرنسا دون مقابل قبل أن يكتشف أنها مزورة، كما اكتشف أن الأشخاص الذين توسط لهم مقابل الحصول على عقود العمل المزعومة ذهبوا ضحية نصب واحتيال، بعد أدائهم مبالغ مالية تراوحت ما بين 17 ألف درهم و70 ألف درهم.

---