ذكر مصدر أمني أن مصطفى إبراهيمي، برلماني حزب العدالة والتنمية بوجدة، يتابع في حالة سراح، بعد أن اعتدى على مقدم الشرطة، حمليلي بكاي، الذي نقل إلى مستشفى الفارابي، ووضع تحت المراقبة الطبية.

وأنحى المصدر ذاته باللائمة على البرلمانيين الاثنين، القياديين في حزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد، باعتبارهما ساهما في تهييج أنصار الحزب وتسببا في الأحداث، التي شهدتها مدينة وجدة، على هامش انتخاب رئيس ونواب رئيس مجلس الجماعة الحضرية، الجمعة الماضي، .

وأكد المصدر أن مدينة وجدة شهدت أحداث عنف واحتجاج، أثناء وبعد جلسة انتخاب رئيس مجلس الجماعة الحضرية للمدينة ونوابه، مستغربا صدور مجموعة من البيانات عن حزب المصباح، قال إنها "جانبت الصواب في جوانب عديدة".

وأوضح المصدر أن "الحقيقة عكس ما روج لها، إذ أن الشروع في عملية انتخاب رئيس مجلس الجماعة الحضرية ونوابه، الجمعة الماضي، انطلق في الخامسة مساء، وشهدت العملية توقفات مرات عدة، من طرف مكونات التحالف الذي يضم حزب العدالة والتنمية". وأضاف المصدر أنه، بعد ساعات من الملاسنات الشفوية بين مستشاري تحالف العدالة والتنمية ومكونات تحالف حزب الاستقلال، انطلقت عملية التصويت مجددا، في حدود الثامنة مساء و25 دقيقة، واستقرت النتائج على انتخاب عمر احجيرة في منصب رئيس مجلس الجماعة الحضرية.

وأشار المصدر إلى أن قياديين في حزب العدالة والتنمية لم يتقبلوا، أثناء انعقاد جلسة انتخاب الرئيس ونوابه، أمر السلطة المحلية بمغادرة القاعة المجاورة لتلك التي شهدت عملية الاقتراع، موضحا أن قياديي حزب المصباح اصطفوا مع مناصرين للحزب، واحتجوا على ما وصفوه بـ"محاولة الإدارة التأثير في عملية التصويت ضد تحالف حزب العدالة والتنمية"، كما حاولوا اختراق الحواجز الأمنية، ما دفع عناصر القوة العمومية إلى منعهم من ذلك، بعد إشعارهم بالإنذارات القانونية، من طرف المسؤول عن الأمن العمومي، كما ينص على ذلك القانون.

وقال المصدر إن البرلمانيين، سعد الدين العثماني، ومصطفى الرميد، كانا وراء مقاومة مناصري العدالة والتنمية تدخل عناصر الأمن، مضيفا أن البرلماني، إبراهيمي مصطفى، من الحزب ذاته، اعتدى على مقدّم الشرطة، حمليلي بكاي، الذي نُقل إلى مستشفى الفارابي، ووضع تحت المراقبة الطبية، بعد أن حررت له شهادة طبية تُثبت مدة عجزه في 25 يوما.

وأوضح المصدر أنه، على إثر هذا الاعتداء، الذي تعرّض له الشرطي، جرى إيقاف البرلماني إبراهيمي، وأنه بعد إشعار النيابة العامة، أمر الوكيل العام للملك بإنجاز مسطرة عادية، وتقديمه في حالة سراح.

وأضاف المصدر أن "مستشاري تحالف العدالة والتنمية، بعد انتخاب نواب الرئيس، تجمعوا أمام مقر التصويت، ورددوا النشيد الوطني، وحاولوا تنظيم مسيرة، قبل أن تتدخل القوة العمومية لتفريقهم، حفاظا على النظام العام"، مشيرا إلى أن عضوا بالعدالة والتنمية، بوبكر نورالدين، سقط مغمى عليه، أثناء عودة مناصري المصباح إلى مقر الحزب، وموضحا أن سقوطه نتج عن معاناته مرض السكر، ما استدعى نقله إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية في رأسه، استدعت الاحتفاظ به في قسم الإنعاش.

وكان مجلس الجماعة الحضرية لوجدة انتخب، الجمعة الماضي، عمر حجيرة، عن حزب الاستقلال، رئيسا للجماعة، بحصده 36 صوتا، مقابل 27 صوتا للمستشار عبد الله الهامل، من العدالة والتنمية، صوتين لاغيين، من أصل 65 مستشارا جماعيا.

وانتزع حجيرة 36 صوتا للتحالف الثلاثي، المكون من أحزاب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية.
وجاء انتخاب حجيرة بعد صراع بين التحالف الثلاثي ومستشاري العدالة والتنمية، ما أدى إلى إرجاء انتخاب مكتب المجلس، في وقت سابق، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان حزب العدالة والتنمية أصدر بيانا، توصلت "المغربية" بنسخة منه، قال فيه إن "تدخلات عنيفة مارستها قوات الأمن ضد مستشارين وبرلمانيين، وعموم المواطنين، ليلة انتخاب رئيس المجلس الحضري لوجدة"، ووصف تلك التدخلات بأنها ذات "طابع انتقامي".

---