بعد رواج أخبار غير رسمية، حول احتمال مشاركة حزب الحركة الشعبية في الحكومية، نفى امحند العنصر، الأمين العام للحزب، في تصريح لـ"المغربية"، أن يكون اجتماع أعضاء الأمانة العامة، الذي كان مقررا مساء أمس الاثنين، سيخصص للنظر في موضوع تعديل حكومي مرتقب.

بعد أن توقع بعض المتتبعين للشأن السياسي المغربي حصول تعديل وزاري، تتمكن بمقتضاه الحركة الشعبية من العودة إلى المشاركة في الحكومة.

وقال العنصر، لـ"المغربية"، دون أن ينفي أو يؤكد ما شاع من أخبار في الموضوع، "سنجمع أعضاء الأمانة العامة لتقييم حصيلة الانتخابات الجماعية"، وأضاف "لا يمكن أن نتحدث في الموضوع، إلا بعد مرور اجتماع الأمانة العامة".

ولم يخف العنصر تذمره من أداء حكومة عباس الفاسي، الوزير الأول، قائلا إن "هناك مجالا كبيرا للتحرك لدى الوزير الأول والحكومة والبرلمان، لكن، مع الأسف، الوزير الأول ما تايعمرش الفضاء ديالو"، مشددا على أن "حزب الحركة الشعبية رهن إشارة جلالة الملك، من أجل خدمة المصلحة العليا للوطن، سواء كان في المعارضة أو في الحكومة".

وعلمت "المغربية" من مصادر جيدة الاطلاع، أن "حسرة" الحركة الشعبية باتت كبيرة، بعد أن ضاعت منها عمادتا الرباط وسلا، إذ لم يتوقع قياديو الحزب أن ينتزع الاتحادي فتح الله والعلو، والتجمعي نور الدين الأزرق، من عمر البحراوي وإدريس السنتيسي، على التوالي، عمادتي الرباط وسلا.

وكانت الحركة الشعبية حصلت في الانتخابات الجماعية الأخيرة على الرتبة الخامسة، بـ 2213 منتخبا جماعيا على الصعيد الوطني، بما مجموعه 489 ألفا و298 من الأصوات المعبر عنها، وبما يبقيها ضمن الأحزاب الخمسة الأوائل على الصعيد الوطني.

---