دعت فعاليات حقوقية وسياسية، ناشطة في مدينة سيدي يحيى الغرب، بإقليم القنيطرة، الحكومة إلى مراجعة المرسوم الوزاري، القاضي بتقسيم المدينة "بما يخدم مصلحة سكان المنطقة"، إلى قسمين، الأول تابع لعمالة سيدي سليمان، فيما الجزء الثاني تابع لعمالة القنيطرة.

في السياق ذاته، طالب أعضاء التنسيقية، في وقفة احتجاجية أمام باشوية سيدي يحيى الغرب، حضرها العديد من المواطنين، السلطات المحلية هناك بالتراجع على إلحاق مدينتهم بعمالة سيدي سليمان.

وأفادت مصادر "المغربية" أن رفض إلحاق سكان سيدي يحيى الغرب بعمالة سيدي سليمان يرجع، بالأساس، إلى تغييبه للمعطيات الجغرافية، والبعد السوسيو ثقافي للمنطقة، معتبرة أن التقسيم الإداري جاء بناء على رغبات حكمها البعد الانتخابي، وأنه سيعمل على تقسيم مفاصل بعض الجماعات القروية، التابعة للمدينة، إلى جماعات تابعة لسيدي قاسم، وأخرى تابعة لإقليم القنيطرة.

كما نبهت "تنسيقية المجتمع المدني" إلى ما أسمته بانعكاسات اقتصادية واجتماعية وثقافية وخدماتية لهذا التقسيم على سيدي يحيى، معتبرة أنه "يضرب في العمق أي تطور تنموي حقيقي للمدينة، وفي المقابل، يخدم مصالح أنانية وضيقة لجهات تطمح إلى وضع أيديها على خيرات وثروات المنطقة".

وأكد بيان للتنسيقية، حصلت "المغربية" على نسخة منه، على رفض السكان لإجراء التقسيم، مستنكرا ما اعتبره "صمت الجهات الوصية والمنتخبة المعنية في هذه القضية". كما شدد البيان، على طلب الوقف الفوري لقرار الإلحاق، منددا "بالأيادي الخفية، ولوبيات الفساد، التي تريد ضرب سياسة القرب"، في إشارة إلى الجهات، التي وضعت الخارطة الانتخابية بالمدينة والإقليم.

يشار إلى أن أعضاء التنسيقية، التي تتكون من أزيد من 50 ممثلا عن هيئات محلية، سياسية وجمعوية وحقوقية ونقابية، شرعوا في جمع توقيعات للمواطنين، للتعبير عن رفضهم لقرار الإلحاق، معتبرين أن من شأن تطبيقه أن يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الروابط القبلية والإثنية لسكان المنطقة في علاقاتهم بمحيطهم. وأعلنوا أنهم سيبعثون عريضة التوقيعات، ومجموعة من الشكايات إلى الوزير الأول، ووزير الداخلية، ووالي الجهة، ومدير ديوان المظالم، والفرق البرلمانية، والسلطات المحلية.

---