تسعى وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة إلى توفير دعم للتجار الصغار، أمام اتساع رقعة المساحات التجارية الكبرى.

وأفاد أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أنه جرى اعتماد برنامج عمل، للرفع من تنافسية قطاع تجارة القرب، من خلال تحفيز التجار على تطوير خدماتهم، وجودة منتجاتهم، وتحسين أساليب وطرق تسيير وتدبير محلاتهم التجارية، لأنها "تعتبر العامل الأساسي للحفاظ على تجارتهم وتطويرها".

وأوضح الشامي، في جواب عن سؤال شفوي بخصوص وضعية التجار الصغار، بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، أنه "لتنفيذ هذا البرنامج، أعلنت وزارته عن مباراة لانتقاء أفكار ونماذج جديدة لعصرنة قطاع تجارة القرب، تهم وسائل التسيير والتدبير، وطريقة عرض السلع، وتحسين الجودة والسلامة والخدمات"، مشيرا إلى أن المشاريع المنتقاة، ستستفيد من مساهمة صندوق "رواج" في تمويل الخبرة التقنية اللازمة لإنجاحها، ومن دعم لمساعدة التجار المستفيدين من هذه المشاريع على اقتناء التجهيزات الضرورية لعصرنة محلاتهم، كما يشمل هذا الدعم التجار المعنيين بمشاريع إعادة تأهيل وتهيئة الفضاءات التجارية.

وأفاد الوزير أنه جرى، حتى الآن، انتقاء 10 مشاريع للعصرنة، تهم أكثر من ألف تاجر، كما سيستفيد أكثر من 1200 تاجر، في إطار مشاريع إعادة تأهيل وتهيئة الفضاءات التجارية المبرمجة.

وأبرز الشامي أن قطاع تجارة القرب يلعب دورا اجتماعيا واقتصاديا مهما، يتمثل في تزويد السكان بمختلف المواد والمنتجات الاستهلاكية، إذ يتوفر هذا القطاع على حصة حوالي 90 في المائة من سوق المنتجات الغذائية، مضيفا أن لهذا النمط من التجارة مقومات خاصة تميزه عن الأسواق الكبرى، اعتبارا لخدمات القرب، كتقديم تسهيلات في الأداء للمستهلك، والبيع بالتقسيط، واعتماد أوقات عمل ملائمة للزبناء.

وقال الشامي إن دراسات أجريت من أجل إعداد برنامج "رواج" أكدت "وجود تكامل بين كل مكونات النسيج التجاري، ولكل نوع من التجارة قدرات ومقومات خاصة تمكنه من مسايرة تطور أنماط الاستهلاك، وتلبية حاجيات ومتطلبات المستهلكين المتجددة". وأضاف أنه من أجل ضمان تطور منسجم بين جميع مكونات القطاع التجاري، وتأطير إحداث الأسواق الكبرى، تعمل الوزارة على وضع المعايير السوسيو اقتصادية اللازمة للتنظيم والتخطيط المجالي للأنشطة التجارية، تأخذ بعين الاعتبار تأثيرات إحداث الأسواق الكبرى على محيطها وعلى التجار.

وينتظر الإعلان، قبل متم سنة 2009، عن نتائج دراسة تنجز لتحديد هذه المعايير، التي تهدف إلى تشجيع خلق مناطق للأنشطة التجارية المندمجة في ضواحي المدن، تضم مجموعة من التجهيزات التجارية، مع توفير خدمات، كالمطاعم، وأماكن الترفيه، وتُسير بطريقة موحدة. ومن شأن هذه المناطق، يضيف الوزير، أن تشجع على تموقع الأسواق الكبرى خارج المدار الحضري، مشيرا إلى برمجة مشاريع لخلق مناطق للأنشطة التجارية بجهة الدارالبيضاء الكبرى، وجهة فاس بولمان، وبالجهة الشرقية.

---